[قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين]
(آية أخرى) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - قوله تعالى {والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين} [العنكبوت: 9] في جملتهم أو في مدخلهم، والصلاح من أبلغ صفات المؤمنين؛ وهو متمنى أنبياء الله تعالى وإذا أردت معرفة ذلك انظر قوله - صلى الله عليه وسلم - «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وانظر صلاح القلب بالإيمان والعرفان والأحوال وصلاح الجسد بالطاعة والإذعان، والخلائق يتفاوتون في ذلك تفاوتا كبيرا، فصلاح العبد بصلاح قلبه وبدنه على قدر مقامه. وهي صفة ذاتية له بفضل الله تعالى عليه وإتيانه إياها له وما سواها من النبوة والرسالة وغيرهما ناشئ عنها فلذلك كانت أعظم الصفات، وقول من قال الصالح من قام بحق الله وحق العباد كلام إجمالي لا ينبه على ما قلناه؛ لكنه إذا شرح ما فيه من العلوم يستلزم ذلك وإنما السر في المعنى الذي نبهنا عليه، وهي صفة حقيقية يخلقها الله تعالى في ذات العبد ويفيضها عليه يقرب بها منه وينال بها سعادة الدنيا والآخرة، وصلاح كل أحد بحسب حاله. فأعظم الصلاح صلاح محمد - صلى الله عليه وسلم - انتهى.
قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: قول الزمخشري: كان لوط ابن أخت إبراهيم صوابه ابن أخي إبراهيم. وهو لوط بن هاران بن آزر، وقوله في تفسير قوله تعالى
{إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر} [العنكبوت: 45] واللفظ لا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها كما تقول إن زيدا ينهى عن المنكر، فليس غرضك أنه ينهى عن جميع المناكير، وإنما تريد أن هذه الخصلة موجودة فيه وحاصلة منه من غير اقتضاء العموم. قلت إذا قلنا: المفرد المعرف بالألف واللام للعموم.
فهذا يقتضي أن لا يخرج واحد من المصلين عن قضيتها. هذا صحيح، لأن العموم في المنكر المنهي عنه لا في المصلين فتمثيل الزمخشري مطابق. لكن تصريحه بأن " المنكر " ليس للعموم ليس بجيد؟ نعم يرد عليه أن العموم في المنكر يقتضي العموم المصلين إذا صدر عنهم مناكر متعددة وإلا يلزم التخصيص في المنكر، وهذا كما نقرره في أن العام في الأشخاص مطلق في الأحوال إلا إذا اقتضى تخصيص الأشخاص، قوله {فإياي فاعبدون} [العنكبوت: 56] تقديم المفعول ينبغي أن يحمل على تقديمه على العامل فيه وهو فعل مقدر بعده قيل فاعبدون لأنه مستعمل بضميره انتهى