وقال البغوي في التهذيب: لو شهد شاهدان على رجل بالردة فأنكر المشهود عليه وقال أنا مسلم لا يقتنع منه بهذا حتى يقر بما يصير به الكافر مسلما. وعن الحاوي في معنى قول الشافعي لم يكشف عن غيره: وجهان أحدهما الكشف عما شهد به الشهود من ردته، والثاني الكشف عن باطن أثره؛ لأن سرائر القلوب لا يؤاخذ بها إلا علام الغيوب.
وقال ابن الصباغ في الشامل بعد أن حكى نص الشافعي وتكلم عليه ثم قال ابن الصباغ: وينبغي أن يكون إذا قامت البينة بردته وادعت ذلك زوجته قبل الدخول أن يحكم بالبينونة وإن حكم بإسلامه بوصف الإسلام؛ لأن ذلك يتعلق بحقها فانظر قول ابن الصباغ: وإن حكم بإسلامه فإنه صريح في الحكم بإسلامه. فهذه نصوص الشافعي والأصحاب تشهد بما قلناه فقال القاضي الحسين إذا قامت البينة بالردة لا يلتفت إلى إنكاره فيحكم ببينونة امرأته وحرمانه عن إرث حميم له إن مات في تلك الحالة ويقال له: إن أقررت أن لا إله إلا الله وتبرأت عن كل دين خالف الإسلام وإلا قتلناك والتبرؤ عن كل دين خالف الإسلام احتياط وليس بشرط في سقوط القتل.
وقال الرافعي هل تقبل الشهادة على الردة مطلقا أم لا بد من التفصيل.
نقل الإمام تخريجه على الخلاف في الشهادة على العقود والظاهر قبول الشهادة المطلقة والقضاء بها. وعلى هذا فلو شهد شاهدان على ردته فقال: كذبا أو ما ارتددت قبلت شهادتهما ولم يغنه التكذيب بل عليه أن يأتي بما يصير به الكافر مسلما ولا ينفعه ذلك في بينونة
زوجته، وكذا الحكم لو اشترطنا التفصيل ففصلا وكذبهما المشهود عليه. انتهى كلام الرافعي.
وظاهره الإبقاء بذلك في الحكم بإسلامه. وقد يقال: إن هذه النصوص كلها لا دليل فيها وليست مما نحن فيه لأمرين: أحدهما أنه يمكن حملها على المحل المجمع عليه وكلامنا في محل مختلف فيه يقصد بحكم الحاكم فيه رفع الخلاف والثاني أنه لا يلزم من الحكم بالإسلام الحكم بحقن الدم إذا كان ذلك في السبب ونحوه المختلف فيه أم يقتل كفرا أو حدا فإن الذي نقتله حدا نقول بإسلامه ومع ذلك نقتله؛ لأنا نجيب عن الأول بأن إطلاقهم يشمل المحل المجمع عليه والمختلف فيه ولو اختلف الحكم لفعلوا ولم يفصلوا لكن أطلقوا فشمل إطلاقهم القسمين مع الأدلة التي قدمناها بما معناها صريح في القسمين.
ونجيب عن الثاني بأن الحاكم بالإسلام إن اقتصر على الحكم بالإسلام لم يمنع الحاكم الذي يرى بإسلامه وقتله حدا أن يحكم بعد ذلك بقتله وإن حكم مع إسلامه بحقن دمه كفى ومنع كل حاكم أن يحكم بقتله حدا كان أو كفرا ولا يحتاج الحاكم في حكمه بحقن دمه إلى الوقوف على نوع الكفر الذي صدر منه أو ثبوته عنده؛ لأنه إذا كان من مذهبه أن كلمة الشهادتين عاصمة للدم بكل حال ماحية لكل كفر قبلها كان ذلك حكما عاما في محو كل كفر قبله وكل سبب يقتضي القتل غير القصاص والزنا فإن قيل: الذي لم ينسب إليه كفر أصلا هل يصح الحكم بإسلامه؟ قلت نعم لو مات له قريب واستولى ظالم على ماله وقال: إن هذا ليس بمسلم فلا يرثه وهو مقر بالشهادتين حكمنا بإسلامه وورثناه، وقلنا للظالم أنت فاجر في جحدك إسلام هذا بل لو لم يقر بالشهادتين وكان صغيرا وهو في دار الإسلام حكمنا بإسلامه بالدار وانتزعنا مال قريب له لإسلامه - والله عز وجل أعلم - انتهى.