ولعل هذا هو سبب أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة؛ لأنها كفرت كل شيء قبلها وإنما أطلنا في هذا حتى نقرر الفرق بين الإسلام والبيع وأن الإسلام أولى من البيع بأن نحكم بترتب أثره، ومنها إذا شك هل طلق أو لا؟ فالورع أن يراجع فلو راجع واستمرت حتى مضى عليها ثلاثة أقراء، ثم أقامت بينة أنه كان طلق وأرادت الحكم بالبينونة وأراد هو الحكم ببقاء العصمة فلا شك أن القاضي يحكم ببقاء العصمة ويرفع بالرجعة التي حصلت أثر الطلاق الذي قامت البينة به وإن كان حين الرجعة شاكا في صحتها فهكذا هنا إذا قامت بينة على هذا بعد هذا الحكم بأنه كان صدر منه كفر لا يلتفت إليها ويحكم بأنه ارتفع أثره بالإسلام وأن ذلك الحكم به كان حكما صحيحا مانعا من حكم حاكم مالكي بإراقة دمه وليفرض في الرجعة مثله وهو أن يكون راجعها وحكم القاضي ببقاء العصمة وكان شك أنه طلقها بلفظ
الحرام أولا ثم قامت بينة أنه قال لها: أنت حرام وعند أبي حنيفة أن الكنايات بوائن وأرادت أن ترفعه إلى حاكم حنفي وحكم بالبينونة فنقول: إنه لن يجد إلى ذلك سبيلا؛ لأن الحاكم الشافعي حكم ببقاء العصمة مع احتمال أن يكون خاطبها بلفظ الكناية وإن كان لم يعلم حال الحكم فخاطبها بذلك بل يستند في بقاء العصمة أنها بائنة عنده على النقيضين وهو أن لا يكون خاطبها بلفظ الكناية مريدا الطلاق، ثم راجع، وكل من هذين النقيضين مسوغ للشافعي الحكم ببقاء العصمة، وقد حكم بذلك مستندا إلى أحدهما فلا يضر تعيينه بعد ذلك.
ومنها لو قال: إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طالق وإن لم يكن غرابا فأنت طالق فطار ولم يعرف طلقت، وللقاضي الحكم بذلك؛ لأن طلاقها لازم للنقيضين ولازم النقيضين واقع وإن جهل ما يقع به، ولنفرض ذلك في محل اختلاف بأن يكون التعليق بلفظ مختلف في كونه صريحا أو لا ولم ينو ورأى الحاكم أنه صريح فحكم بالطلاق أو رأى أنه غير صريح فحكم ببقاء العصمة ثم تبين أنه غراب فليس لحاكم آخر أن ينقض ذلك الحكم أو يحكم بخلافه مستندا إلى أنه إنما قطع قبل أن يثبت أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يتجه حكم أصلا وكان يحصل الضرر ببقاء المرأة مع الجهل بالحال معلقة لا منكوحة ولا مطلقة.
واعلم أن قصد الحاكم أن يرفع الخلاف ليس بشرط فإنه قد لا يعتقد في المسألة خلافا فيحكم بها ولا ينتقض حكمه، نعم قد يحكم مستندا إلى سبب وهناك شيء لو اطلع عليه لم يحكم به فإذا ظهر ذلك الشيء مثل أن يحكم ببينة الخارج ثم يظهر للداخل بينة وهو يرى تقديم بينة الداخل فهاهنا اختلف الفقهاء أما إذا كان لا يرى تقديم بينة الداخل فلا ينقض حكمه وفي هذه المسألة كذلك لو فرض أن الحاكم بالعصمة مالكي وإنما حكم مستندا إلى الإسلام المستمر حتى لو ثبت عنده ما نسب إليه لم يحكم وكان يحكم بإراقة دمه فهاهنا يظهر أن الحكم بالإسلام والعصمة لا يمنع من حكم المالكي المذكور أو غيره ممن يوافقه إذا ظهرت بينة بعد ذلك بمقتضاها؛ لأنه إنما يحكم بظن عدمها، ومسألتنا هنا إنما هي في حاكم شافعي يرى العصمة بالإسلام سواء ثبت
ما نسب إليه أم لا فهو لم يظهر له بالبينة شيء لو قارن الحكم أيمنع من الحكم فيكون حكمه صحيحا.
والضابط أن كل حكم قارنه ما لو علم به الحاكم لم يحكم فقد نقول بأنه إذا اطلع عليه له أن يحكم بخلافه وكذلك لغيره. وإنما قلنا " قد " لأن فيه تفصيلا ليس هذا موضعه ذكرناه في مسألة القدس. وكل حكم قارنه في نفس الأمر ما لو علم به الحاكم لم يمتنع معه من الحكم فإن الحكم معه نافذ قاطع لأثره. وإذا كان حكم القاضي عاما وكان هناك صورة لم يمكن اندراجها فيه شملها كلها علمها أو لم يعلمها، وإذا لم يكن عاما وكان هناك صورة لم يعلم بها ولا شملها حكمه فلا يمتنع هنا حكم قاض آخر فيها بما يراه إذ لا معارضة بينه وبين حكم الذي قبله. وبالجملة هذا الذي ادعي عليه بالكفر لم يثبت وإذا فرضنا ذا سلطان أراد قتله بذلك وطلب الشخص المذكور من الحاكم أن نحكم بعصمته ويلفظ بالشهادتين عنده إن منعنا القاضي من الحكم له مع اعتقاد القاضي عصمته كان ذلك إسرافا كيف يمكن من قتله مع اعتقاده عصمته - نعوذ بالله من ذلك - وهل جعل القاضي إلا ليحكم بالحق ويمنع الظالم عن المظلوم وإن قلنا يحكم استنادا إلى الاستمرار ولا يؤثر في دفع ما قيل عنه كان الحكم عرضة للنقض وأحكام الحكام تصان عن النقض ونفرض أنه حكم فهذا حكم لا يقطع ببطلانه وكل حكم لا يقطع ببطلانه لا يجوز نقضه فثبت أنه يحكم ولا ينقض وهو المدعي والمانع من النقض كون الحكم في محل الاحتمال لا اعتقاد القاضي أنه رافع للخلاف المتوقع وقال: شبه ذلك حل هذا لا يشترط ومن اشترطه فعليه الدليل باشتراطه.