قال الشافعي أحب في مثل هذا أن يرفق الحاكم بالأمر للمأمور فيقول: إن كنت أمرتك أن تشتريها بعشرين فقد بعتك إياها بعشرين
ويقول الآخر قد قبلت ليحل له الفرج.
قال الأصحاب إن جزم البيع صح وإن علق كما هو ظاهر عبارة الشافعي صح أيضا في الأصح. وقد وافقنا المالكية على ذلك؛ فأقول إذا فعل الحاكم ذلك وطلب منه الوكيل أن يحكم بصحة ملكه للجارية فلا شك أن للقاضي أن يحكم بصحة البيع. نعم صحة البيع الذي صدر بين الموكل والوكيل على سبيل الاحتياط لا يحكم القاضي بصحته؛ لأنه يخالف الحكم الظاهر للوكيل بملك الجارية وإنما يحكم بالملك والحل وصحة التصرفات المترتبة عليه للقطع بها ومستند القطع العلم بسببها على سبيل الإبهام لا على سبيل التعيين ولا يشترط العلم به على التعيين؛ لأنه لو اشترط ذلك لم يجز الحكم بالحل ولا بالملك الباطن في مسألة الجارية. فإذا علم هذا فمثله في مسألتنا وهو أن القاضي يحكم بعصمة دم هذا الرجل وكونه مسلما مستندا إلى أحد أمرين: إما الإسلام المستمر وإما الموجود الآن وأحدهما مقطوع به؛ لأن هذا المعين مقطوع به وهو أحدهما فأي بيان أكثر من هذا، وإذا ظهر الحل والملك الباطن في الجارية وإن شئنا نقتصر ونكتفي بذلك لحصول المقصود ونقول أنه لا يحكم بصحة الإسلام الموجود الآن؛ لأنه نظير البيع الصادر على سبيل الاحتياط وقد قلنا: إنه لا يحكم بصحته لكن الحكم بكونها للوكيل في الظاهر يمنع منه وإن شئنا نزيد ونفرق ونقول: إن له أن يحكم هنا بصحة هذا الإسلام الموجود الآن مع الشك في كونه تقدمه كفر أو لا وإن كان لا يحكم بصحة البيع، والفرق بينهما أن البيع قابل للصحة والفساد فإن وجد بشروطه من ملك كان صحيحا وإلا كان فاسدا والشك في الملك يقتضي الشك في الصحة بلا إشكال فلذلك لم يمكن الحكم بصحة البيع المذكور، وأما الإسلام فلا يكون إلا صحيحا ولا يتصور أن يقع على وجه الفساد، والتلفظ بكلمة الإسلام إما إقرار كقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإما إنشاء كقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.
وهذه الصيغة هي التي بلفظ الشهادة تحتمل الإقرار والإنشاء ومعنى الإقرار الإخبار عن العلم بها ومعنى الإنشاء معروف كالشهادة بين يدي الحاكم وبأي معنى فرض فهو إقرار صحيح وإنشاء صحيح ومعنى صحته ترتب أثره عليه ومن آثاره
عصمة الدم وجب ما قبله فإذا حكم القاضي بذلك كان معناه أنه تترتب هذه الآثار عليه وسبب الاحتياج إلى حكمه أن الألفاظ التي يصير بها الكافر مسلما ذكرها الفقهاء وقسموا الكفار إلى أقسام منهم من يصير ببعض الألفاظ مسلما ومنهم من يشترط فيه زيادة بحكم القاضي بالإسلام بالنسبة إلى اللفظ الموجود معناه أنه كاف في صيرورته مسلما فحكم القاضي بذلك يرفع الخلاف في محلين: أحدهما في اشتراط لفظ آخر، والثاني في إباحة دمه بكل ما تقدم منه قبل ذلك سواء أعلم أم جهل ولا يشترط قصد القاضي رفع الخلاف ولو اشترط لم يضر هنا؛ لأن صورة المسألة فيمن ادعي عليه أنه صدر منه ما ينافي الإسلام فالقاضي إنما حكم ليدرأ عنه القتل بما عساه يثبت؛ لأن هذا الإسلام إسلام صحيح، والحكم بصحته صحيح، وليس من شرط الحكم بصحة الإسلام سبق دم عليه؛ لأن الإسلام إسلام، سواء أصدر من كافر ينتقل به عن الكفر أم من مسلم مستمر الإسلام حتى إني أقول: إن الذاكر بلفظه كلمة الشهادة ينبغي أن يندرج ذكره تحت قوله - صلى الله عليه وسلم - «الإسلام يجب ما قبله» فيجب هذا الإسلام المعاصي السابقة عليه وفي فضل الله تعالى ما هو أكثر من ذلك ولا أخصه بالصغائر بل ينبغي أن يطرد في الصغائر والكبائر.