ومن المعلوم أن الصحابة إذا اختلفوا وجب اتباع أشبههم قولا بالكتاب والسنة، وكفر القتل عمن لم يصدر منه كفر ولا قتل ولا زنا أشبه بالكتاب والسنة. وقد سئل الزهري شيخ مالك - رضي الله عنهما - أعلى من سحر من أهل العهد قتل؟ قال: قد بلغنا أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد صنع له ذلك فلم يقتل من صنعه وكان من أهل الكتاب.
هذا ما تيسر ذكره في هذه المسألة، وملخصه أن الساحر إن تكلم بما هو كفر أو اعتقده قتل إجماعا فإن تاب قبلت توبته عند الشافعي، وسقط القتل عنه.
وقال مالك لا يسقط، وحكمه عندهما حكم الزنديق وإن قتل بسحره قتل. وإن لم يكن شيء من ذلك فعند الشافعي لا يقتل بل يعزر وعند مالك يقتل والأولى مذهب الشافعي لعدم قيام الدليل على خلافه، وليس في الآثار عن الصحابة تصريح، وعلى تقدير تصريح عائشة - رضي الله عنها - مخالفة دفعا بثلاثتهم بتتبع الدليل، وممن أطلق عنه القول بقتل الساحر عمر بن الخطاب وابنته حفصة وعثمان بن عفان وجندب وقيس بن سعد - والله أعلم -. كتبه في ليلة الأربعاء ثالث ربيع الأول سنة خمس وثلاثين وسبعمائة. .
(مسألة) رجل نسب إليه أنه صدر منه ما يقتضي الكفر وهو رجل مسلم على خير وطلب من المتكلم فيه بينة فلم يأت بها وقصد المدعى عليه المذكور أن الحاكم يحكم بعصمة دمه خشية من أن تقوم بينة زور عند حاكم مالكي فلا تقبل
توبته فهل يجوز للحاكم الشافعي إذا جدد هذا الرجل إسلامه أن يحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ولم يثبت عليه شيء لكن ادعي عليه أو لا يجوز الحكم حتى يثبت عليه إما ببينة وإما باعتراف، ثم يجدد إسلامه بعد ذلك؟ . (أجاب) الذي أراه أنه يجوز للحاكم الذي من مذهبه قبول التوبة إذا تلفظ هذا الرجل بين يديه بكلمة الإسلام وطلب منه الحكم له وقد ادعي عليه بخلافه أنه يجوز للحاكم المذكور الحكم بإسلامه وعصمة دمه وإسقاط التعزير عنه ولا يتوقف ذلك على اعترافه؛ لأنه قد يكون بريئا فإلجاؤه إلى الاعتراف على نفسه بخلاف ما وقع منه لا معنى له بل ولا يجوز، ولا يجوز له هو أيضا أن يفعل ذلك بل يحكم القاضي مستندا إلى ما سمعه منه من كلمة الإسلام العاصمة للدم الماحية لما قبلها ويمنع بحكمه ذلك من ادعى عليه بخلاف ذلك وغيره من التعرض له. وإنما قلت ذلك؛ لأن إسلامه الآن وعصمة دمه أمر حق مقطوع به؛ لأنه لم يكن صدر منه ما يخالف الإسلام فإسلامه مستمر وعصمته مستمرة وإن كان صدر منه فشهادته بالإسلام الآن ماحية له فكانت عصمته ثابتة على التقديرين لازمة للنقيضين، ولازم النقيضين واقع لا محالة فكان حقا والحكم بالحق حق لقوله - صلى الله عليه وسلم - «قاض قضى بالحق وهو يعلم فهو في الجنة» فإن قلت: إن تأتى لك هذا في العصمة فكيف يتأتى في الإسلام والإسلام إنشاء والإنشاء الذي حصل منه الآن إنما يحكم بصحته لو سبقه كفر ومع الشك في ذلك كيف نحكم؟ وأيضا الحكم بالعصمة إن كان مستندا إلى الإسلام المستمر لم يفد منع الحكم بعد ذلك إذا ثبت ما نسب إليه وإن كان مستندا إلى هذا الإسلام عاد السؤال؟ . قلت يتأتى في كل منهما إما العصمة فلاستنادها إلى أحد الأمرين المقطوع بأحدهما، ولا يضر الشك في تعيينه وله شواهد: منها لو وكله في شراء جارية فاشتراها بعشرين وقال الموكل إنما أمرتك أن تشتريها بعشرة فالقول قول الموكل فإذا حلف ثبتت الجارية في ظاهر الحكم للوكيل.