وجداد النخل منه ولا سيما مع قربه كما أشار الشافعي إليه والحديث نص فيه، ولا فرق في هذا بين أن يقول: المطلقة المبتوتة لها السكنى كما هو مذهب الجمهور حملا للآية الكريمة في قوله {لا تخرجوهن} [الطلاق: 1] على جميع المطلقات أو يقول لها كما هو إحدى الروايتين عن أحمد حملا للآية على الرجعيات لحديث فاطمة بنت قيس في روايتها في المبتوتة أنها لا سكنى لها، ويرده قوله تعالى {أسكنوهن} [الطلاق: 6] بعد قوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن} [الطلاق: 4] واتفقوا على وجوب النفقة لأولات الأحمال وإن كانت مبتوتة والظاهر أن الأول مثله وأن الآيات كلها في المطلقات كلهن، ولهذا رد عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - خبر فاطمة بنت قيس. والتمسك بقوله تعالى {لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا} [الطلاق: 1] وبقوله {فإذا بلغن أجلهن} [البقرة: 234] على أن صدرها خاص بالرجعيات ممنوع، ويكفي عود الآيتين إلى بعض ما تقدم، وهن الرجعيات لاشتمال المطلقات اللواتي في صدر الآية عليهن أو يكون المراد تجديد العقد والصحيح في حديث فاطمة بنت قيس ليس لك عليه نفقة.
وأما قولها ولا سكنى فهو محل توقف. وقال ابن حزم: إن السنة مع فاطمة لا مع عمر، وهذا القول من ابن حزم مردود وعمر أفهم منه لكتاب الله تعالى وسنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - ومن ألف ألف مثله. وقصة فاطمة معروفة وكانت فيها بذاءة وبينها وبين أهلها شر فلذلك أمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - بالخروج ولذلك لم يقل لها " اعتدي حيث شئت " وإنما عين لها منزلا وهي كتمت السبب الذي اقتضى لها الانتقال وهو الشر وإنما صرحنا به لئلا يتخيل أنها ريبة، ومعاذ الله فهي امرأة صالحة وإنما كان بينهم شر وكان سعيد بن المسيب ينكر عليها كتمانها السبب وهو الذي كان عمر وعائشة وغيرهما من الصحابة - رضي الله عنهم - يشيرون إليه ويعرفونه في بلدهم وحضورهم قبل أن يخلق ابن حزم ببلاد المغرب بنحو أربعمائة سنة وكان الذي طلق فاطمة بنت قيس غائبا ولولي الغائب ما له من إخراجها بالعذر.
قال الشافعي في الأم: والسلطان ولي الغائب فيفرض لها منزلا فيحصنها فيه يعني فأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - لفاطمة بالاعتداد عند ابن أم مكتوم من هذا القبيل لأجل استطالتها
على أحمائها فإن صحت روايتها ولا سكنى فمعناه ولا سكنى في ذلك المنزل الذي جعلت الاستطالة فيه فتخرج إلى مسكن آخر من جهته.
وهذا تأويل أولى من دفع الرواية وهذا لا يتعلق بنا هنا؛ لأن ملازمة المسكن الذي فيه العدة واجبة سواء كان منزل المطلق الواجب عليه أم غيره، والذي قاله صاحب التتمة من أنها إذا كانت حاملا وقلنا تعجل نفقتها لا تخرج إلا لضرورة حسن.
وهو مفروض فيما إذا حصلت لها النفقة؛ لأنها حينئذ مكفية لا حاجة لها إلى الخروج لتحصل النفقة وينبغي قصر قوله على هذا، وإنه لا يمنعها من الخروج لبقية حوائجها من شراء القطن وبيع الغزل لاحتياجها إليه في غير النفقة وكذلك إذا أعطيت النفقة دراهم واحتاجت إلى الخروج؛ لأن تشتري بها خبزا أو أدما ونحوه لا تمنع من ذلك.
والضابط أن الخلاف عند الحاجة، وعند عدم الحاجة لا يجوز قطعا وعند الضرورة يجوز قطعا ولم أر أحدا قال إنه يجوز لها الخروج بلا حاجة إلا أن ابن المنذر قال في الإشراف اختلفوا في خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتها فمنعت من ذلك طائفة، وممن رأى أن لا تخرج عبد الله بن مسعود وابن عمر وعائشة وكان سعيد بن المسيب والقاسم وسالم وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسار يرون أن تقعد في بيت زوجها حيث طلقت.