ويحتمل أن يقال إن " أن " لا تخرج عن الدلالة على الحدوث وقوله تعالى {وأن تصوموا} [البقرة: 184] أشير به إلى وقوع الصوم
منهم ولذلك كان خيرا لهم؛ وينبني على هذا أنه هل يجوز أن تقول: حسبت أن تقوم خير من أن تقعد؟ فإن صح ذلك وكان مثله مسموعا من العرب كان ذكر المذهبين حاصلا ببعض مواردها، وهو ما إذا تم الكلام دون ما إذا لم يتم؛ وإن لم يصح ولم يسمع ذلك من العرب أجرينا كلام النحاة على ظاهره؛ ورددنا كلام الزمخشري في اقتضائه التصريح بالمفعولين.
والذي نذهب نحن إليه لا يحتاج إلى ذلك كما سنبينه إن شاء الله تعالى وهو أني أجعل " أن يتركوا " سادا مسد المفعولين مع تقييد الترك بما بعده من {أن يقولوا آمنا} [العنكبوت: 2] وهو علة الترك {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] وهو حال منه والفعل يتقيد بعلته وحاله والعامل فيهما " يتركوا " وهما مع " يتركوا " من صلة " أن " ويجوز تقديم الحال على الصلة وتأخيره عنها لأنهما جميعا في آخر الصلة.
ولا شك أن العلة المذكورة وهي قوله (أن يقولوا) ويحتمل أن تكون للترك كما قلنا أو للحسبان، وهو محتمل أيضا.
ومعناه راجع إلى الأول. ويحتمل أن تكون {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] حالا من الضمير في " يقولوا " والمنكر حسبان الترك المقيد بالصفتين المذكورتين، هذا قولي. وأما الزمخشري فيجعل " أن يتركوا " مفعولا أول و (أن يقولوا) مفعولا ثانيا وإن سماه خبرا. ويجعله معمولا لمحذوف ولم يتعرض لقوله {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] إلا أنه قال: غير مفتونين فإن جعل قوله {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] مفعولا ثانيا كتركهم لم يصح لأجل الواو، ولأجل الفصل، وإن جعله حالا لم يصح له جعلها من الترك بمعنى التصيير، فكلامه عجيب. (السؤال الثالث) قوله: المضمون الذي يقتضيه الحسبان هو في قوله {أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] ليس فيه تصريح بمقصوده، لأنه يصح على ما قلناه من كونها سادة مسد المفعولين أن المضمون فيها، لكن قوله بعد ذلك بين مراده.
(السؤال الرابع) قوله تقديره أحسبوا تركهم، حمله عليه قول النحاة إن " أن والفعل " بتأويل المصدر ولكن قد بينا الفرق بينهما، ولنا أن نمنعه بذلك الفرق أن تقديره ذلك لاختلاف المعنى (السؤال الخامس) قوله غير مفتونين وتقديره في هذا المحل وظاهر كلامه أنه مفعول ثان لتركهم فإن كان مراده بذلك أنه معنى قوله {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] من تمام الصلة وقد فصل بينهما بقوله {أن يقولوا آمنا} [العنكبوت: 2] وهو أجنبي عنها لأنه خبر عن الموصول. وإن كان مراده غير ذلك صار تقديره في هذا الموضع بلا دليل وذكره بعد ذلك لم نتعرض له.
(السؤال السادس) قوله إن الترك بمعنى التصيير ما الداعي إليه وهو محتمل لذلك، ولأن يكون بمعنى التخلية والإهمال: وكلاهما
محتمل البيت الذي أنشده؟ . (السؤال السابع) حيث جعله بمعنى التصيير وجب أن يكون " غير مفتونين " مفعولا ثانيا والواو في {وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] تمنع منه.
(السؤال الثامن) تعليله كون غير مفتونين من تتمة الترك بأن الترك بمعنى التصيير وهو من تتمة الترك مطلقا سواء أجعلناه بمعنى التصيير أم لا، لكن إن جعلناه بمعنى التصيير كان ذلك متحتما أنه من تتمته وإن لم نجعله لم يتحتم، لكن المعنى ساق إليه فجعلنا ما بعده علة وحالا مقيدة. (السؤال التاسع) قوله في سؤال نفسه " أن يقولوا " هو علة تركهم غير مفتونين مراده من حيث المعنى، وأما من حيث الصناعة فيستحيل مع جعله خبرا أن يكون علة فكان ينبغي أن نبين ذلك حتى لا يحصل الالتباس في الجواب. (السؤال العاشر) قوله في الجواب كما تقول خروجه لمخافة الشر. قلت ليس مثله، لأن خروجه مبتدأ وليس بعده ما يصلح أن يكون خبرا غير الجار والمجرور ولا يحتمل الكلام غير ذلك و " لقولهم " لم يتعين أن يكون خبرا، لأن ما قبله محتمل للتمام بخلاف " خروجه " فإنه مفرد لا يحتمل التمام. قوله وقد كان في خرجت مخافة الشر تعليلا. قلت: لأن " خرجت " كلام تام فجاء التعليل بعده ولم يحتمل غير ذلك، فهو مخالف للآية لاحتمالها؛ ومخالف لما مثل به لمضادته إياه. قوله وتقول أيضا حسب خروجه لمخافة الشر. قلت لو قلت حسب خروجه لمخافة الشر حسا لم يحتمل غير التعليل، وأما في المثال الذي ذكره فإن خروجه مفعول أول ولمخافة الشر مضطر إلى أن يجعله مفعولا ثانيا متعلقا بمحذوف، وإنما يتعين ذلك لأن خروجه لا يسد مسد المفعولين، وليس نظير الآية، وإنما نظيرها حسب أن يخرج لمخافة الشر فإن " أن يخرج " سادة مسد المفعولين يتم الكلام بها، ولو قيل حسب خروجه بمعنى حسبت أن يخرج إن سمع ذلك من العرب صار نظيرا للآية، واحتمل الوجهين والله أعلم انتهى.