بعد هذا في نسخة من فتاوى القاضي حسين غير الفتاوى المشهورة: مسألة ما نصه إذا قال كل امرأة غيرك طالق ولا امرأة له غيرها قال الشيخ إن كان قال هذا على سبيل الشرط لم يقع وإلا وقع؛ لأنه استثناء منها فيصير كأنه قال أنت طالق إلا أنت قلت - أنا - كيف ما كان ينبغي أن لا يقع الطلاق على امرأة القائل. قلت لا أدري من هو ولعله الذي جمع الفتاوى. قال مولانا قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب فسح الله في مدته: ثم خرج الشيخ الإمام المسألة في باب الإقرار في شرح المنهاج مختصرة ولم يحك فيها النقل.
[مسألة قال لغير المدخول بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق]
(مسألة) من فارسكور في المحرم سنة أربع وثلاثين: رجل قال لامرأته التي لم يدخل بها إن انقضت مدة كذا ولم أدخل بها فهي طالق فانقضت المدة وهو غائب.
(أجاب) إن شهد أربع من القوابل ببكارتها حلفت لأجل غيبته على عدم الدخول وحكم بوقوع الطلاق انتهى.
[مسألة حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم]
(مسألة) حلف بالطلاق أنه يعطي فلانا كل يوم نصف درهم فإذا مضى يوم ولم يعطه وقع عليه طلقة وراجع، ثم لم يعطه في اليوم الثاني هل يقع عليه شيء بعد ذلك.
(أجاب) تنحل اليمين بعدم الإعطاء في اليوم الأول فلا يقع عليه بعد الإعطاء شيء بعد ذلك - والله أعلم.
[الطلاق المنجز]
(مسألة) قال الشيخ الإمام - رحمه الله - اختياري في المسألة الشريحية وقوع المنجز وكذا يقع من المعلق بكلمة الثلاث إلا أن يفضي إلى أن تكون العدة انقضت بينهما فإنه إذا قال إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثا قال بعضهم التعليق باطل لمنافاة الجزاء للشرط؛ لأنه إذا فسخ نكاحها، ثم تزوجها غيره ودخل بها، ثم رجعت إلى الأول، ثم طلقها في النكاح الثاني فإن قلنا: القبلية مضيقة تخرج على عود الحنث إن عاد دار وإلا فلا، ووقع المنجز، وإن قلنا القبلية متسعة بأن وقوع الثلاث في النكاح الأول وبطلان الفسخ ونكاح الأجنبي صحيح؛ لأنها بائن بالثلاث ورجوعها إلى الأول صحيح لحصول التحليل ووقوع الثلاث في النكاح الأول؛ لأن
المعلق عليه تطليق غير معتد به والمعلق مقيد بالقبلية فقد بان بهذه المسألة أن التعليق ليس محالا كما ظنه بعضهم فإذا نجز واقتضى الحال الدور تعارض معنا ما يقتضي إلغاء إما المنجز وإما المعلق وإلغاء المعلق أولى؛ لأنه ناشئ عن تصرفه ووقوع المنجز ناشئ عن حكم الشرع وهو في نظر الشرع أقوى من المعلق فيرجح عند التعارض وإنما قلت يكمل الثلاث عند الإمكان لصحة التعليق انتهى. قال ولده قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب - سلمه الله -: هذا هو الذي استقر عليه رأي الشيخ الإمام في المسألة الشريحية وعليه مات وصنف فيه تصنيفا أملاه علي وكان صنف قبل ذلك في الديار المصرية مصنفين سمى أحدهما قطف النور في مسائل الدور وسمى الثاني النور في الدور ونصر فيهما قول ابن شريح وابن الحداد، ثم رجع في الشام عن ذلك واستقر علمه على هذا انتهى.