(الخامس) أن هذا التعليق وإن قصد به المنع فالطلاق مقصود فيه على ذلك التقدير ولذلك نصبه الزوج مانعا له من ذلك الفعل ولولا ذلك لما امتنع، ولا استحالة في كون الطلاق غير مقصود للزوج في نفس الأمر ومقصودا له على تقدير وإذا كان مقصودا ووجد الشرط وقع الطلاق على مقتضى تعليقه وقصده.
(السادس) أنه عند الشرط يصح اسم التطليق لما تقدم فيندرج تحت قوله تعالى {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] . والسابع أن التطليق مفوض إلى العبد بقوله تعالى {فطلقوهن لعدتهن} [الطلاق: 1] وهو أعم من المنجز والمعلق فيندرج المعلق تحت الآية.
(الثامن) الإجماع نقله محمد بن نصر المروزي وأبو ثور وابن المنذر وغيرهم. فإن قلت يرد عليك أمران: أحدهما طلب الفرق بين هذا وبين نذر الحاج عند من جعله يتخلص منه بكفارة يمين، والثاني في دعواك الإجماع. وقد نقل بعض الناس قولين آخرين: أحدهما أنه لا يلزمه
به شيء. والثاني أنه يلزمه به كفارة. قلت أما الأول فالجواب عنه أن الطلاق إسقاط حق لا يشترط فيه قصد القربة وفي اللجاج لم يوجد هذا الشرط ولم يأذن الشرع فيه وليس للعبد إيجاب ولا تحريم إلا بإذن الله، وأيضا فإن الدليل قد قام على ما قلناه وهو على وفق الأصل فإن دل دليل على خروج اللجاج عنه بقي ما عداه على الأصل، وأما أن نجعل اللجاج المختلف فيه الخارج عن الأصل أصلا ونلحق به الجاري على وفق الأصل فغير سديد، وأما الثاني فإن القول بعدم الوقوع ما قاله أحد من الصحابة ولا من التابعين - إلا أن طاوسا نقل عنه لفظ محتمل لذلك أولناه - ولا ممن بعدهم إلا الشيعة ومن وافقهم ممن لا يعتد بخلافه. وأما القول بالكفارة في ذلك فلم يثبت عن أحد من المسلمين قبل ابن تيمية وإن كان مقتضى كلام ابن حزم في مراتب الإجماع نقل ذلك إلا أن ذلك مع إبهامه وعدم تعيين قائله ليس فيه أنه في مسألة التعليق فيجوز أن يحمل على غيرها من صور الحلف - والله أعلم انتهى. كتبه مصنفه علي السبكي في ليلة الأربعاء التاسع والعشرين من المحرم سنة خمس وعشرين وسبعمائة.