قال - رحمه الله - رضي عنه {أحسب الناس أن يتركوا} [العنكبوت: 2] قال الزمخشري: الحسبان لا يصح تعليقه بمعاني المفردات ولكن بمضامين الجمل، ألا ترى أنك لو قلت: حسبت زيدا، وظننت الفرس، لم يكن شيئا حتى تقول: حسبت زيدا عالما، وظننت الفرس جوادا، لأن قولك: زيد عالم أو الفرس جواد، كلام دال على مضمون، فأردت الإخبار عن ذلك المضمون ثابتا عندك على وجه الظن لا اليقين، فلم تجد بدا في العبارة عن ثباته عندك على ذلك الوجه: من ذكرك شطري الجملة: مدخلا عليهما فعل الحسبان حتى يتم لك غرضك (فإن قلت) فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان في الآية؟ (قلت) هو في قوله {أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون} [العنكبوت: 2] وذلك أن تقديره أحسبوا تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا. فالترك أول مفعولي " أحسب " ولقولهم آمنا هو الخبر وأما " غير مفتونين " فتتمة الترك لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير، كقوله
فتركته جزر السباع ينشنه
ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول تركهم غير مفتونين لقولهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل اللام (فإن قلت) " أن يقولوا " هو علة تركهم غير مفتونين فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ؟ (قلت) كما تقول خروجه لمخافة الشر، وضربه للتأديب وقد كان التأديب
والمخافة في قولك خرجت مخافة الشر وضربته تأديبا تعليلين، وتقول أيضا حسبت خروجه لمخافة الشر، وظننت ضربه للتأديب فتجعلهما مفعولين كما جعلتهما مبتدأ وخبرا.
قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - في هذا الكلام عليه أسئلة (أحدها) أن المتبادر إلى فهم كثير من الناس من الآية إنكار حسبانهم الترك وكلامه يقتضي أن مطلق الترك ليس بمنكر، وإنما المنكر كون الترك لقولهم والجواب أن الحق ما اقتضاه كلامه، وليست هذه الآية كقوله تعالى {أيحسب الإنسان أن يترك سدى} [القيامة: 36] أي لا يؤمر ولا ينهى. وذلك لا يكون. فلا يزال العبد تحت التكاليف وآية العنكبوت معناها الترك من الفتنة التي يمتحن بها صحة إيمانه ودخوله في قلبه وصدقه في قوله " آمنا " ومن تأمل الآية علم ذلك. (السؤال الثاني) أن للنحاة مذهبين أصحهما أن " أن " وصلتها تسد مسد المفعولين. والثاني أن المفعول الثاني محذوف تقديره ثابتا.
فظاهر كلام الزمخشري في هذه الآية أنهما مذكوران؛ وهو مخالف للمذهبين ويوكد هذا السؤال أنه جعل قوله {أن يقولوا آمنا} [العنكبوت: 2] سادا مسد المفعولين.
والجواب أنه حيث تم الكلام فأن والفعل سدت مسد المفعولين. على الصحيح.
وقدر الثاني محذوفا على المذهب الآخر كما في قوله (أن يسبقونا) فإن الكلام تم به. أما قول " أن يتركوا " فلم يتم الكلام عنده، ولما قلنا أن المنكر كون الترك لقولهم: لا مطلق الترك. فلا شك في احتياج الكلام إلى تتمة كما ذكر الزمخشري، لكن تلك التتمة مفعول آخر أو غيره، ظاهر كلامه أنه مفعول آخر.
ونحن نخالفه، فنحن لم نخالف النحاة في ورد ولا صدر، وهو إذا جعل المفعولين مذكورين قد يقال إنه مخالف للنحاة منتحل مذهبا ثالثا، وقد يقال إن المذهبين إنما هما فيما إذا تم الكلام " بأن والفعل " الداخلة " حسب " عليهما دالة على معنى الحدوث الذي هو من قبيل التصديق، وذلك مما اختيرت له " أن والفعل " دون صريح المصدر فإن صريح المصدر يدل على المعنى التصوري فقط إما جنس المصدر وإما نوعه من غير تعرض لوقوعه أو عدم وقوعه، كما يشعر به " أن والفعل " فلا شك أنه حيث قصد المعنى التصوري احتيج إلى مفعول آخر، وحيث قصد المعنى التصديقي أغنت عن المفعولين، فهل يأتي " أن والفعل " ويراد بها المعنى التصوري فقط: هذا مما عندنا فيه نظر، يحتمل أن يقال يجوز ذلك كقوله تعالى {وأن تصوموا خير لكم} [البقرة: 184] معناه وصومكم وقع مبتدأ وكل ما وقع مبتدأ يقع مفعولا أول لحسب.