[باب القسم والنشوز]
(مسألة) إذا كان عنده أربع نسوة فوهبت منهن واحدة نوبتها من الزوج فالأصح أن له تخصيص واحدة بنوبة الواهبة، والثاني لا بل يجعل الواهبة كالمعدومة ويقسم بين الثلاث، وبهذا أجاب العبادي وأشار في الوسيط إلى القطع بالمنع فيما إذا قالت: وهبت منك واقتصرت عليه وتخصيص الوجهين فيما إذا قالت: وهبت منك فخصص من شئت وحكى المتولي أنه إما أن يبيت عند كل واحدة منهن ساعة أو لا يبيت عند واحدة منهن أصلا أو يخص بها في كل دور منهن واحدة وإن وهبت حقها من جميع الضرائر فلا خلاف في وجوب التسوية بين الباقيات وبمثله أجيب فيما إذا أسقطت حقها مطلقا قاله الرافعي.
فإن قلت: إذا وهبت حقها من جميع الضرائر اقتضى أن يريد نصيب كل واحدة ثلث ليلة وإذا سوى بينهن لا يبيت عند كل واحدة إلا ليلة.
قلت: النسبة واحدة؛ لأن الليلة من ثلاث كالليلة وثلث من أربع، فإن قلت: هذا فيما إذا وهبت مطلقا ظاهر فإذا وهبت ليلتها من دور واحدة فيختلف؛ لأنه إذا جعل لكل واحدة ليلة وثلثا تأتي نوبتها بعد ثلاث؟ قلت: إذا وهبت نوبتها من دور واحدة وهو أربع ليال وكانت نوبتها الليلة الرابعة مثلا فالذي تستحقه في الحقيقة ربع الزمان من كل يوم فيسقط على الثلاث فيصير نصيب كل واحدة من الثلاث ثلث يوم فإذا تكملت الأيام الثلاث تكمل ما وهب لهن من كل يوم من الأيام الثلاث وأما اليوم الرابع فيصير مستحقا لهن أثلاثا فإن قسمه بينهن جاز
وابتدأ الدور من الخامس وتأتي نوبة الواهبة في الثامن كما كانت قبل ذلك وإن لم يقسمه بينهن بل جعله ابتداء فقد جاز بحصول التسوية وتأتي نوبة الواهبة في السابع.
وقد يقال: إن الواهبة إن طلبت ذلك تعين تعجيلا لحقها فإن لها الرجوع في أصل الهبة إلى هذا النوع أولى وإن لم تطلب فيجب عليه الطريق الأول توفية لحقوق الثلاث وتتأخر نوبة الواهبة إلى الثمانية وحينئذ لا يكون تخييرا بل يتعين عليه كل واحدة من الطريقين على البدل كما بينا. ولم أر في ذلك نقلا انتهى.