وأما الخنزير فقال الرافعي قال الغزالي في الوسيط والوجيز يقدر شاة والمذكور في نكاح المشركات بقرة، وهو الذي أورده الإمام والبغوي.
قلت: أما الإمام فقد قدمت أني لم أره في كلامه بل في كلامه أنه تعتبر قيمته كما سبق، والتسوية بين البابين في اعتبار الشاة أو البقرة واجبة قال الرافعي: وفي الميتة نقدره مذكاة ثم الواجب فيها وفي الخنزير القيمة يعني بعد تقديرنا الخنزير شاة أو بقرة، ومقتضى قول الرافعي المتقدم أن نقول في الميتة والخنزير أيضا بتقويمها عند من يرى قيمتها ولم يصرح، وأما الغزالي فإنه لما رأى القيم ممتنعة جزم بالتقدير وخالف قوله في تفريق الصفقة لما قلناه.
قال الرافعي وبعد جميع ذلك واضطراب الأئمة فيه يزيد القول الأصح قوة وهو وجوب مهر المثل يعني إذا جرى الصداق فاسدا، وهذا حق لا شك فيه، وإنما جاءت هذه الوجوه الضعيفة من ضعف ذلك القول وهو قول باطل لا دليل عليه أعني وجوب بدل الصداق
الفاسد بل الصواب القطع بوجوب مهر المثل في الخمر والخنزير والحر والمغصوب ولم يذكر الأصحاب في شيء من ذلك لوجوب البدل دليلا صحيحا ولا مخيلا فمن ضعف القول جاء ضعف ما فرع عليه والضعيف كلما فرع عليه ظهر ضعفه وربما يؤدي إلى شيء لا يلتزمه صاحب ذلك القول، وتبين لنا بذلك ضعفه فإنا إذا عرفنا أنه لازم للقول وعرفنا أن أحدا لا يقول به علمنا أن قائله لو تنبه لذلك لرجع عن القول فلذلك لا ينبغي كل ما اقتضته الأقوال الضعيفة من التفريع يقال به حتى تلاحظ قواعد الشرع والفقه فإن شهدت ببطلانه كففنا عن ذلك التفريع لئلا نرتكب خرق الإجماع، ثم ننظر إن كان لزوم ذلك القول ضروريا أبطلنا القول وإلا أبقيناه وتركنا تفريع ذلك الفرع عليه وتأملنا ما يندفع به اللزوم أو تلك القواعد وأما ارتكاب كل تفريع لكل قول فلا يرتضيه محصل.
ومن تمام القول في ذلك أنه لو قال: بعتك هذا العبد وشيئا قيمته عشرة دراهم مثلا ينبغي أن يصح العقد على قولنا بتفريق الصفقة؛ لأن قيمة ما ضم إليه قد علمت وإن لم تعلم عينه، ولو نكحها على شيء قيمته عشرة مثلا، وقلنا: إذا نكحها بمغصوب وجبت قيمته فينبغي أن يصح. كتب في يوم الأحد عاشر شهر ربيع الآخر سنة إحدى وثلاثين وسبعمائة. انتهى.