[مسألة أوصى بماله كله]
(مسألة) مثل «قوله - صلى الله عليه وسلم - لسعد وقد قال له: أوصي بمالي كله قال: لا» ، هل يدل على التحريم أو لا هذه الصيغة أتت في مواضع كهذا الحديث، والحديث الثاني «أيسلم بعضنا على بعض، قال: نعم أيصافح بعضنا بعضا؟ قال: نعم، أينحني بعضنا لبعض، قال: لا» وما أشبه ذلك.
وهذا استفهام الأصل فيه أنه استفهام عن الخبر كأنه يقول: أيقع هذا أو لا؟
وجوابه في الأصل خبر أيضا بقول يقع أو لا كقولك: أيقوم زيد؟ فتقول: نعم أو لا ثم قد تأتي قرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم كما في الأحاديث المذكورة فإن القرينة تدل على أن المراد الاستفهام عن الحكم الشرعي أما الوجوب أو الجواز أو الاستحباب؛ وقد يكون استرشادا أيضا فيكون الجواب بلا أو نعم واردا على ما يفهم من السؤال والظاهر في الحديث الثاني أن المراد الاستفهام عن الجواز وكذلك أن الانحناء حرام، وقوله «نعم» في السلام والمصافحة فيه جواز ذلك خاصة واستحبابه من دليل آخر ولا نقدره أمرا بل خبرا، وكذا في حديث سعد الظاهر فيه أنه استفهام عن الجواز وكذلك في الثلث قال: الثلث، والثلث كثير فإن «نعم» مقدرة فيه ولا نقدره أمرا؛ لأنه ليس مستحبا كقوله: إنه كثير وليس بنا ضرورة إلى تقديره أمرا ثم صرفه عن ظاهره. فهذا هو القاعدة في ذلك يبنى عليها مباحث في مواضع كثيرة فافهمها. انتهى.
[باب الوديعة]
قال - رضي الله عنه -: الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم، أما بعد، فقد جرى الكلام في الوديعة ونحوها من الأمانات إذا مات من هي عنده وهل تصير مضمونة أو لا؟ وأنا أبين ذلك في هذه الأوراق إن شاء الله تعالى مع الاختصار وأوضح الغرض في فصلين:
(أحدهما) إذا مات المودع فلم نجد الوديعة عنده ولا علمنا من حالها شيئا هل تلفت بتفريط أو بغير تفريط أو لم تتلف وفي
ذلك للعلماء ستة مذاهب:
(أحدها) أنها والدين سواء، وهذا ظاهر نص الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأكثر السلف.
(والثاني) أنها مقدمة على الدين وهو مذهب النخعي في إحدى الروايتين عنه.
(والثالث) أن الدين مقدم عليها وهو قول الحارث العكلي.
(والرابع) أنه لا شيء لصاحبها؛ لأنها أمانة وهو قول ابن أبي ليلى وحكاه الماوردي وجها لأصحابنا.
(والخامس) إن كان في التركة من جنسها ضمنت وإلا فلا وهو قول أبي حامد المروروزي من أصحابنا وحمل كلام الشافعي عليه.
(والسادس) إن كان قال عند الموت: عندي وديعة ضمنت ويحمل كلامه على أنه تصرف واستعمل عندي بمعنى علي وإلا فلا وهو قول بعض أصحابنا وحمل نص الشافعي عليه، وقد نسب كل من هذين الوجهين إلى أبي إسحاق المروزي بحكايته إياهما وهو مع جمهور الأصحاب رجحوا الضمان مطلقا كما اقتضاه ظاهر نص الشافعي وذكروا له مأخذين:
(أحدهما) أن أداء الوديعة واجب والمسقط مشكوك فيه ولا نترك اليقين بالشك ومنع هذا بأن الأداء إنما يجب عند وجودها.
(والثاني) أن الأصل بقاؤها فهو في حكم من وضع وديعة في مكان وجهلناه فيضمنها.
والذي قال: إن كان في التركة من جنسها ضمنها مأخذه أنه يحتمل أنه الوديعة وأنها اختلطت بجنسها من غير عدوان واختلفوا على هذا هل يتقدم على الغرماء أو يزاحمهم وأنا أختار التقدم وأقول بأنه متى لم يكن في التركة من جنسها لا يضمن؛ لأن في هذا استعمالا لجميع الأصول من كون الوديعة والمودع أمينا لا تنسب إليه خيانة وذمته بريئة والحكم بأن الوديعة باقية ونعني بجنس الوديعة ما كان على صفتها.