وعندي لا حاجة إلى هذه القاعدة والإتيان بهذه العبارة المعقدة التي لا يفهم معناها إلا بعسر فإنا إذا قلنا: يرث العتيق أقرب العصبات إلى المعتق حصل الغرض وشرط اتفاق دين الوارث والموروث عنه معروف من قولنا: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم.
وبهذا يتخرج وتصح جميع المسائل فإن ابن المولى أقرب من ابن ابن المولى فقد قدمناه بالقرب وإن كانا مسلمين والمسلم من الاثنين ينفرد بالميراث عن أخيه الكافر مع مساواته له في القرب؛ لأنه غير وارث، وإذا أسلم قبل موت العتيق ورثاه لاستوائهما ووجود شرط الوراثة وكل ذلك جار على قاعدة النسب من غير نظر إلى دين المعتق الميت وكون هؤلاء وارثين له الآن أو لا وإنما ينظر إليهما مع العتيق الميت الذي يتلقيان الإرث عنه فنقول: أحدهما ابن مولاه والآخر ابن ابن مولاه والأول أقرب إليه، وفي الصورة الأخرى هما سواء وأحدهما مخالف له في الدين فلا يرثه وينفرد الآخر بميراثه فأي ضرورة إلى التعقيد بعبارة لا فائدة فيها ثم إنها تقتضي أن اسم العصبة يطلق عليه وإن لم يرث فكان تحرير العبارة أن يقول ذكر لو مات المعتق يوم موت العتيق لورثه ابنه هذا القاتل؛ لأنه لا مانع من إرثه لأبيه وهو عصبة له وإنما امتنع إرثه من العتيق بقتله له فالوجه الاستغناء عن هذه العبارة.
[الفصل الرابع والخامس ابن المعتق يرث بالولاء فإن كان للمعتق أب وإبن]
الفصل الرابع في أن ابن المعتق يرث بالولاء رجلا كان المعتق أو امرأة ولا أعلم في ذلك خلافا إلا أن ابن حزم قال فيما إذا كان المعتق امرأة ولم يكن ولدها ابن ابن عمها ونحوه: إنه لا يرث بالولاء كمضرية تتزوج تميميا فابنها يسمى لا مضري وعتيقها مضرية؛ لأنه يقال مولاة بني مضر ولا يقال مولاة بني تميم فكذلك إذا ماتت العتيقة في هذه الصورة لا يرثها ابن معتقها وهذا؛ لأنه ليس من مواليها وهذا الذي قاله مردود بالحديث المتقدم أن يعلى بن حمزة ورث من عتيقة أمه وهو هاشمي وأمه
خثعمية فعلمنا أن هذا الباب إنما يدور على عصبة المعتق وابن المعتق أقرب عصباتها فورث.
وروى سعيد عن أبي معاوية ثنا عبيدة الضبي قال: وثنا هشام ثنا البناني عن الشعبي عن عمر قال: قضى بولاء موالي صفية للزبير دون العباس وقضى في موالي أم هانئ بنت أبي طالب لابنها جعدة بن هبيرة دون علي.
وروى أحمد بإسناده عن زياد بن أبي مريم «أن امرأة أعتقت عبدا ثم توفيت وتركت ابنا وأخا ثم توفي مولاها فأتى أخو المرأة وابنها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في ميراثه فقال - صلى الله عليه وسلم - ميراثه لابن المرأة فقال: يا رسول الله لو جر جريرة كانت علي ويكون له ميراثه؟ قال: نعم» .
وقد تقدم حديث مرسل «المولى أخ في الدين ونعمة ويرثه أولى الناس بالمعتق» وقد روي عن علي - رضي الله عنه - ما يدل على أن مذهبه في امرأة ماتت وخلفت أخاها وابن أخيها أن ميراث مواليها لأخيها أو ابن أخيها دون أبيها.
وروي عنه الرجوع إلى مثل قول الجماعة.
(الفصل الخامس) إذا ثبت إرث الابن كما هو مذهب الجمهور فكان للمعتق أب وابن فعندنا المال كله للابن؛ لأن الولاء يدور على محض العصوبة، والأب مع الابن ليس عصبة وإنما يرث بالفرض فكيف يأخذ بالولاء.
وبه قال مالك وأبو حنيفة وهو قول عطاء والحسن والشعبي والحكم وحماد وقتادة والزهري وسفيان الثوري ومحمد بن الحسن، وقال أحمد: للأب السدس والباقي للابن.