[الفصل الثالث الولاء لا يورث به]
الفصل الثالث في أن الولاء لا يورث به ولا يورث وكونه لا يوصف بالانتقال وكونه ينتشر في جميع العصبات يقدم أقربهم إلى المعتق في أحكامه وثبوتها للأبعد منهم عند تعذر الأقرب وغير ذلك، كل ذلك مستفاد من قوله - صلى الله عليه وسلم - «الولاء لحمة كلحمة النسب» وبيان ذلك في مسائل:
(إحداها) في كونه لا يورث وقد اتفق جمهور العلماء على ذلك ولا خلاف عندنا فيه، وقد روي نحو ذلك عن عمر وعلي وزيد وابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وأبي مسعود البدري وأسامة بن زيد وبه قال عطاء وسالم بن عبد الله والحسن وابن سيرين والشعبي والنخعي والزهري وقتادة وأبو الزناد والشافعي ومالك وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور وداود، وهو المشهور عن أحمد، وحكى الحنابلة ذلك عن طاوس أيضا، وشذ شريح فقال: الولاء كالمال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته، وحكى القاضي حسين وغيره ذلك عن طاوس أيضا، ونقله ابن المنذر عن الزبير يعني ابن العوام، وروى حنبل ومحمد بن الحكم عن أحمد وغلطهما أبو بكر وغيره من أصحابه، والأصل في ذلك الحديث وإلحاقه بالنسب.
(الثانية) يرتب على ذلك أنه لا يباع ولا يوهب ولا ينقل أصلا بعوض ولا بغير عوض، وقد صح في الصحيحين «عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته» ، وممن قال بذلك عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وسعيد بن المسيب وطاوس وإياس بن معاوية والزهري والأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد.
وروى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار أن ميمونة وهبت ولاء سليمان بن يسار لابن عباس وكان مكاتبا مواليها وأن عروة ابتاع ولاء سليمان لورثة مصعب بن الزبير.
وقال
ابن جريج: قلت لعطاء: أذنت لمولاي أن يوالي من شاء أفيجوز قال: نعم.
وهذه مذاهب شاذة ومردودة بالحديث الصحيح، ورأيت في كتاب المستعمل بين فقهاء الأمصار في أصول الفرائض تصنيف أبي القاسم سعد بن عبد الله بن علوية الشافعي قال: لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه يجوز بيع الولاء وهبته وهو كالنسب، وهو قول جميع المفتين من الفقهاء المشهورين، وكان سعيد بن المسيب يجيز ذلك إذا كان من كتابة فإن كان من عتق لم يجز وبه قال عطاء ومكحول وأبو بكر بن عمرو بن حزم وكان الشعبي والنخعي وعمرو بن دينار يجيزون بيعه وهبته على الإطلاق، وقال قوم من المتقدمين: إن ذلك من سائبة أو مكاتب لم يشترط عليه الولاء كان للعبد أن ينقله إلى من شاء.
(المسألة الثالثة) مما يترتب على أن الولاء كالنسب أنه للكبر ومعناه أن المعتق إذا مات وله ابنان ثم مات أحدهما وله ابن ثم مات العتيق فماله لابن المولى دون ابن ابن المولى؛ لأنهما مشتركان في العصوبة فيقدم الأقرب منهما، ولو كان الولاء يورث لانتقل إلى الحفيد ما كان لأبيه، وكذا نقلوا عن ابن شريح وطاوس أن المال بين الابن وابن الابن والرد على هذا القول بالرد كونه يورث.
ولو مات السيد المعتق وله ثلاثة بنين ثم مات أحدهم عن ابن والآخر عن ابنين والآخر عن ثلاثة ثم مات العتيق فماله للخمسة بالسوية بينهم لاستوائهم في الإدلاء إليه ولو كان الولاء يورث لكان لابن الأول الثلث ولابني الثاني الثلث ولبني الثالث ولو ترك المولى أخا لأب وأخا لأب وأم ثم مات الأخ للأب والأم وترك ابنا ثم مات العبد كان ولاؤه للأخ للأب في قول الجماعة وكان في قول شريح لابن الأخ. نقله ابن علوية في المستعمل.