رواه كذلك النسائي وابن ماجه من رواية محمد بن عبد الرحمن عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد عن ابنيه وهي أخت شداد لأمه قالت: «مات مولى لي وترك ابنة فقسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ماله بيني وبين ابنته لي النصف ولها النصف» . وابن أبي ليلى فيه ضعف
، ويمكن الجمع بينه وبين الأول بأنها أضافت مولى أبيها إليها إما على القول بأن الولاء يورث وإما تجوزا.
لكن في النسائي عن أبي بكر بن علي بن عبد الأعلى عن حماد بن سلمة عن عبد الله بن عون عن الحكم بن عيينة عن عبد الله بن شداد «أن ابنة حمزة أعتقت مملوكا لها» . الحديث قال النسائي: هذا أولى بالصواب من حديث ابن أبي ليلى وابن أبي ليلى كثير الخطأ. قلت: وكذلك ذكره الشيخ أبو حامد من طريق شعبة عن الحكم، ومقصود النسائي أنه مرسل، وهذا صريح في أنها المعتقة إلا أنه يحتمل أن هذه قصة أخرى.
وقد يكون مولى لأبيها ومولى آخر لها وماتا وورثتهما إلا أن كثيرا من الناس جعلوا هذا اختلافا وأنه حديث واحد وحكوا بأن كونه عتيقا لها أصح، وحكي عن أحمد أنه قال في رواية أبي القاسم وقد سأله: هل كان المولى لحمزة أو لابنته قال لابنته، وهذا من أحمد مخالف لما حكاه أبو طالب عنه فهذا يقف الاستدلال بحديث بنت حمزة على أن بنت المعتق ترث، وقد ذكر كثير من أصحابنا العراقيين والخراسانيين حديث بنت حمزة على أنها هي المعتقة كما في رواية ابن عون وشعبة وهو الصواب إن شاء الله تعالى، وممن روي عنه أن المولى كان لحمزة إبراهيم النخعي ويحيى بن آدم وإسحاق بن راهويه.
وقال ابن عساكر في بنت حمزة هذه: إن لم تكن أمامة فلا أدري من هي. قلت: وهي أمامة كما قال الماوردي
والحاكم في المستدرك قال: ثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم المزكي ثنا إبراهيم بن أبي طالب ثنا أبو كريب ثنا بكر بن عبد الرحمن، ثنا عيسى بن المختار عن ابن أبي ليلى عن الحكم عن عبد الله بن شداد وهو أخو أمامة بنت حمزة لأمها عن أخته أمامة بنت حمزة «أن مولى لها توفي ولم يترك إلا ابنة واحدة فقضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لابنته النصف ولابنة حمزة النصف» ولا نعلم لحمزة بنتا غير أمامة وهي التي اختصم فيها زيد وعلي وجعفر فأعطاها النبي - صلى الله عليه وسلم - لجعفر؛ لأن خالتها زوجته أسماء بنت عميس الخثعمية وأمها سلمى بنت عميس كانت زوجة حمزة وزوج النبي - صلى الله عليه وسلم - أمامة من سلمة بن أبي سلمة، ولو كان الولاء لأبيها لم تختص بميراثه قطعا بإجماع المسلمين؛ لأن أخويها يعلى وعمار ابني حمزة كانا موجودين أو يعلى ولم يقل أحد: إن بنت المعتق ترث وتترك ابنه، وبهذا بان أن الصواب مع من قال: إنه مولاها.
وفي الحديث رد على من يورث بالرد ويقدمه على الولاء كما هو المنقول عن جماعة من الصحابة.
وحكي عن الشعبي أنه قال: لا أدري أكان هذا قبل الفرائض أم بعدها. والصواب أنه بعدها؛ لأن الفرائض بعد أحد وبنت حمزة أخرجها علي من مكة سنة سبع عام عمرة القضاء وقيل: إنها خرجت وهي غير مدرك وجاز أن تكون أدركت ثم أعتقت ثم مات في تلك المدة فإنها أكثر من ثلاث سنين إلى حين وفاة النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(الحديث الثاني) روى أحمد في مسنده قال: ثنا عبد الصمد ثنا همام ثنا قتادة عن سلمى ابنة حمزة «أن مولاها مات وترك ابنته فورث النبي - صلى الله عليه وسلم - ابنته النصف وورث يعلى النصف» وكان ابن سلمى هكذا في المسند وترجم عليه حديث سلمى بنت حمزة ولكني لا أعرف لحمزة بنتا اسمها سلمى ويبعد أن يكون الغلط في التسمية من أمامة إلى سلمى؛ لأن ذلك أعني اسم سلمى قد تكرر في ثلاثة مواضع في الترجمة وفي موضعين من الحديث وأيضا لا نعلم لأمامة ولدا اسمه يعلى، والذي ظهر في هذا أن الغلط وقع في قوله: ابنة حمزة.