وإن قلنا به رجع النظر في تقديم العهد على العموم ومعناه معهود وهم الثلاثة فقد يقال تتعين إرادتهم؛ لأنهم المعهود وقد ينازع في ذلك ويقال الكل معهودون هم وأولادهم وأولاد أولادهم لذكره إياهم فإن تعين إرادة الثلاثة من هذا الكلام زال التعلق به في غيرهم وإن لم يتعين فليكن مطلقا ودلالته على أن من ليس له إلا والد واحد فنصيبه لولده، والاستدلال به على أن من له أولاد نصيبه لهم من باب مفهوم الموافقة، وقد قدمنا أن المفهوم ليس بحجة في الأوقاف.
واعلم أن الواقف لم يذكر هذه الجملة لإفادته كون الميت ينتقل نصيبه لولده في حياة أخيه وإنما لما ذكر الانتقال بعد البطن الأول إلى أولادهم وأولاد أولادهم وقال للذكر مثل حظ الأنثيين خشى أن يكون ذلك بيانا لحالة الاجتماع فقط فبين حالة الانفراد إن لم يكن إلا ولد واحد ثم بين حال من لا ولد له ثم بين حال من لا ولد له وله أولاد أولاد فجمع بذلك الأقسام الأربعة الممكنة في أولاد الثلاثة ويكون الموقوف عليهم في المواضع كلها المراد بهم الثلاثة لا من بعدهم ويكون من بعدهم مستفادا حكمه من قوله: وأولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم.
إلى آخر قوله: حتى ينقرض البطن الأول فليس فيه ما يدل على أن من مات من البطن الثاني ومن بعده عن ولد يكون نصيبه لولده، وإنما أخذنا انتقال نصيب لاجين إلى أولاده لقوله: وإن مات واحد منهم بما اقتضاه مفهومه وتلك الجملة خاصة بالبطن الأول بلا شك فلا يجري حكمها في
غيره، ولو سلمنا أن مفهوم الموافقة حجة وعملنا به في قوله: وإن مات وليس له إلا ولد واحد.
فالمفهوم لا عموم له فيكفي بأن يكون له بعد وفاة عمه، ولو سلمنا عمومه وأن نصيب كل من مات عن ولد لولده فمسألتنا هنا فيمن مات ولا ولد له ولأجل هذا الموضع قدمنا الإشارة إلى أن في نصيب من مات من سائر البطون عن ولد فيه احتمال أما من مات ولا ولد له فلا احتمال فيه إلا ما سنذكره وقد قدمنا في آخر المسألة الرابعة بحثا فيمن مات عن ولد من غير البطن الأول فإن قوله " لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول " يقتضي عدم استحقاقه حتى يموت أعمامه في جميع البطون، والجمل الثلاث التي بعده إن حملت على البطن الأول خاصة لم يعارض لكن فهم من نفس الواقف فيها أن بقية البطون كذلك فتحصل المعارضة ولم يقم عندنا دليل من جهة الشرع على اعتبار مثل ذلك.
وإن جعلت عامة في جميع البطون أمكن العمل بها في ذلك لانضمام اللفظ الشامل بوضعه ودلالته إلى القصد المعلوم من الواقف، والمسألة محتملة عندي أعني استحقاق الولد نصيب والده من سائر البطون في هذا الوقف قلبي يميل إليه لإشعار كلام الواقف بالميل إليه ولا أجد دليلا عليه إلا تعميم الموقوف عليه ومع العمل بمفهوم الأولى ونبو اللفظ عنه فأنا فيه متوقف أعني في نصيب من مات عن ولد من البطن الثاني ومن بعده.
(المسألة السابعة) فيمن مات عن غير نسل وهو المسئول عنه أحمد بن عثمان ومحمود بن صدقة، والذي يظهر أن ما بأيديهما يحكم به لعمتيهما لثلاثة مآخذ: (أحدها) أنه منقطع والعمتان أقرب الناس إلى الواقف.
(والثاني) أنه ليس بمنقطع ولكنه كان الميتان يزاحمان العمتين فيه فلما ماتا خلص للعمتين.
(والثالث) أنه لم يكن في يديهما بحق بل للعمتين من ذلك الوقت، وبيان هذه المآخذ الثلاثة: أما الانقطاع فمرتب على شيئين: أحدهما أن هذا وما أشبهه من الأوقاف على جماعة في حكم الأوقاف المتعددة.