والأظهر الثاني فإن الإنشاء لا يعقل تعليقه وإنما المنشأ مرتب بحسب ما أنشأه كذلك جميع ما ينسب إلى الفاعل كقولك: جعلت هذا لزيد ثم عمرو فالجعل منك الآن والمرتب أثر ذلك الجعل وكذلك الوقف إنشاء الواقف على جميع البطون الآن وأثر ذلك الإنشاء وقفيته وهنا مراتب: (إحداها) انتصاب الحكم الشرعي الذي هو أثر فعل الواقف على البطون كلها وهو حاصل الآن مع تصرف الواقف أو عقبه.
(وثانيها) مصير الوقف عليهم والظاهر أنه كذلك.
(وثالثها) اتصافهم بأنهم موقوف عليهم وذلك يتوقف على وجودهم إلا على جهة المجاز فيوصفون به في القدم.
(ورابعها) أنهم من أهل الوقف، ووصفهم به أبعد ولذلك اقتضى نص الشافعي والأصحاب أن أهل الوقف هم الذين يستحقون التناول ذلك الوقت فلا يوصفون قبله به.
وأما وصفهم بأنهم موقوف عليهم أولا فلم يتعرض له الأصحاب، ومحل النظر في ذلك فيمن يتصف في ثاني حال بذلك.
وأما من يموت من الأولاد الباقين قبل مصير الوقف إليه فينبغي القطع بأنه لم يدخل في الوقف ولا يقال إنه موقوف عليه أصلا لعدم العلم بذلك بخلاف الوقف على زيد ثم عمرو فقد يحتمل أن يقال عمرو موقوف عليه بعد انقراض زيد لتسميته، مثل حبس أولاد الأولاد بعد الأولاد، وأما ولد ولد معين فلا.
والاحتمالان اللذان ذكرناهما في كلام الأصحاب ما يشهد لهما وإنما احتجنا إلى النظر في هذا لقول الواقف فإن مات من الموقوف عليه فاحتجنا إلى معرفة أنه هل يسمى ذلك الوقت قبل وجوده موقوفا عليه أم لا فإن سمي صح
احتمال إرادته منه وإن لم يصح يبقى نظر آخر وهو أنه هل يعتبر في تسميته موقوفا عليه حالة الإطلاق وهي حالة إنشاء الواقف وتكلمه بهذا الكلام أو حالته التي ستأتي.
والأظهر الثاني كما في الآيات المتضمنة للأسماء المشتقة قبيل وجود أصحابها كقوله تعالى: {والسارق والسارقة} [المائدة: 38] ونحوها لا يشترط أن يكون سارقا حين نزول الآية بل كل من سرق بعد ذلك في حكم الآية، ونظير ما نحن فيه من المعلق على شرط قوله تعالى {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} [التوبة: 6] فإنه يدخل فيه كل مشرك استجار بعد نزول الآية وإن لم يكن موجودا حين نزولها فكذلك كل من صار إليه الوقف ومات بعد صيرورته إليه كان داخلا في حكمه.
فهذه مقدمة يستفاد ويحتاج إليها فيما نتكلم عليه من ألفاظ هذا الوقف، فهذه خمس مسائل قواعد أمهات في باب الوقف ينتفع بها الفقيه لها تعلق بباب الوقف المسئول عنه يحتاج إليها فيه.
ومما يتعلق بها من هذا الوقف قوله لا يكون وقفا على بطن حتى ينقرض البطن الأول، وظاهره تعليق كونه وقفا على الثاني بانقراض الأول فإن قلنا في كل وقف كذلك كان تصريحا بالغرض وإن قلنا في غيره ليس كذلك بل التعليق إنما هو للاتفاق فإما أن يتأول كلام هذا الواقف عليه وإما أن يقال إنه يجعل في هذا بخصوصه لأجل الشرط وإما أن يقال ببطلانه.
(فرع) له وقع وينبغي التمهل فيه: كانت جاءتني فتوى في مصر من مدة فيمن وقف على نفسه ثم على الفقراء فبحثت فيها في أن الواقف على نفسه وإن بطل فالوقف على الفقراء معلق على موته والوقف المعلق على الموت صحيح، ثم رأيت معنى هذا في بحث لابن شريح في الوقف على نفسه ورأيت كلام الأصحاب كالمصرح بعده من المنقطع الأول، وكذلك الوقف في مرضه على وارثه ثم على الفقراء.