[قوله تعالى والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا]
(آية أخرى) قال - رحمه الله - قوله (والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا) قد يستأنس به في أن مريم - عليها السلام -، لأنها ذكرت مع الأنبياء في سورة الأنبياء فيشبه أن تكون منهم، وهو اختيار جماعة. وقد مال خاطري إليه لهذه الإشارة وإن كان المشهور خلافه؛ فإن ما رأيناه في هذه السورة ذكر مع الأنبياء غيرهم؛ وهذه قرينة يستفاد منها ذلك والله أعلم.
[قوله تعالى ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله]
(آية أخرى) قوله تعالى {ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله} [الزخرف: 87] إن " الله " اسم مفرد إذا قصد الاقتصار على الجواب، وهو إفادة تصور من خلقهم. والذي يقدره النحاة من أنه خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ خبره محذوف ونحو ذلك إنما يصح بطريقين أحدهما أن لا يراد الاقتصار على الجواب، بل زيادة إفادة الإخبار كقوله: {خلقهن العزيز العليم} [الزخرف: 9] ويحصل في ضمن ذلك الجواب، وهو إفادة التصور.
والثاني أن يراد الاقتصار على الجواب لفظا ويدل بالالتزام على المعنى التصديقي وهو أن الله خلقهم، فنظر النحاة إلى هذا المعنى الالتزامي وأعربوا عليه لأن صناعتهم تقتضي النظر فيه. ليكون كلاما تاما، وليس من صناعتهم النظر في المفرد، لكن يبقى بعد هذا بحث، وهو أنه إذا كان مفردا فحقه أن لا يعرب لأن الأسماء قبل النقل والتركيب لا معربة ولا مبينة؛ وإذا لم يكن معربا فحقه أن ينطق به موقوفا وهو قد جاء في القرآن مرفوعا. فأصل هذا مراعاة لما استفيد منه بدلالة الالتزام، فجعل كالمركب، وهو الذي بنى عليه النحاة إن ثبت أن
الأسماء المفردة لا يجوز النطق بها مرفوعة وإلا فقد يقال: إنها ينطق بها على هيئة المرفوع، لأن المرفوع أقوى الحركات. ولهذا نقول في العدد واحد اثنان بالألف كهيئة المرفوع. وأصل هذا إذا قلت: ما الإنسان؟ قيل الحيوان الناطق فإنه مفرد ليس بكلام إنما يقصد به ذكر هذا لتصور حقيقة الإنسان ولهذا يعد المنطقيون الحد خارجا عن الكلام، ومتى قيل هو الحيوان الناطق كان دعوى لا حدا، والنحاة لم يتعرضوا لذلك والله أعلم.