ثم تمهلت في ذلك مدة وأنا أنظر وأراجع ما مع هؤلاء وما مع هؤلاء وثبت عندي بالبينات وبالتواتر ما حصل على تقي الدين اليونيني من التعصب والظلم والقوة عليه بالباطل والاستعانة عليه بمن تعجز عنه قدرته وأن هذا المكان أخذ منه ظلما وعدوانا بعد أن عمر فيه بأعيان أمواله أضعاف أضعافه وعمارته بعينها واستولى هؤلاء على الجميع بغيا وعدوانا ولم يكن له ناصر غير الله، وغيروا الخواطر عليه حتى لم يكن يقدر على الدخول إلى دمشق ونعوذ بالله تعالى من غلبات الرجال، مع علمه ودينه وصورته فلما تبين ذلك عندي من وجوه متعددة وثبت واتضح وقد أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نقول أو نقوم بالحق حيث ما كنا لا نخاف في الله لومة لائم وأمرنا بنصر المظلوم، وترافع الخصوم المذكورون إلي، وحضروا عندي وعند نائب السلطنة المقر السيفي ايتمش مرات، وسألني عن ذلك وذكرت له قال لي احكم فحكمت برفع أولاد محمود وبوري وإثبات
يد أولاد اليونيني ولم أتعرض لنقض حكم بل جعلت حكمي بذلك مرسلا وينبغي أن يتفطن؛ لأن حكمي لا يلزم منه النقض ولا عدمه بل هو صحيح على جميع الطرق المفروضة، وأما الحكم المتقدم فلزم من بطلانه صحة حكمي ولا يلزم من صحته بطلان حكمي وحكمت بذلك في العشرين من رجب سنة إحدى وخمسين وسبعمائة وجميع المكاتيب التي يحتاج شرحها مشروحة في الأسجال وأما العداوة والتعصب قامت بالبينات قطعا وبالتواتر على القول بجواز الحكم به أو تأكيدا وذكر أسبابها جماعة من الحفاظ المحدثين في كتبهم وأول من أخبرني بها فخر الدين المصري وحكى لي سببها فكشفته فوجدته في تاريخ علم الدين البرزلي وشمس الدين الذهبي أعني السبب من غير أن يتعرضا للعداوة وما طلبت أحدا من أصحاب تنكز الوثوق بهم ولا من غيرهم من أهل بعلبك ودمشق من أمراء وأجناد ورؤساء وعدول حتى استوضحت منهم وسألتهم إلى أن حصل عندي العلم بصورة الحال بحسب ما وصل إليه اجتهادي والله تعالى أعلم ببواطن الأمور، والحديث المروي عن سيد البشر - صلى الله عليه وسلم - «أمرت أن أقضي بالظاهر والله متولي السرائر» والله عز وجل أعلم انتهى ما وجد بخطه رحمه الله.
(مسألة من صفد) وقف على شخص ثم على أولاده على الفريضة ثم أولادهم وأولاد أولادهم وأولاد أولاد أولادهم ونسلهم وعقبهم بطنا بعد بطن على أنه من توفي من أولاده وأولاد أولاده وإن سفلوا عن غير نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك راجعا إلى من هو في درجته ثم على نسله على الوصف المتقدم ذكره ثم على الفقراء فمات الموقوف عليه عن ابن وبنت ثم ماتا عن أولاد وانحصر نسل الموقوف عليه في ابن ابنه وبنتي ابن بنته وأولاد ابن ابنه وابن بنت بنت بنته وابن بنت ابن بنته وابن ابن بنت بنته فهل يشترك الجميع في الوقف أو يحجب الأعلى الأسفل وإذا اشتركوا ثم مات واحد عن ولده وولد ولده هل يرجع نصيب المتوفى إلى ولده مع ما بيده من أصل الوقف أو إلى أهل درجة المتوفى أو يشترك الجميع الذين انحصر ذكرهم في جميع
الوقف وفي ذلك النصيب.
(الجواب) يستحق ابن ابن الموقوف عليه نصيب والده، وبنتا ابن بنته نصيب والدهما، وابن بنت بنته نصيب أمه وأما أولاد ابن ابنه وابن بنت ابن بنته وابن ابن بنت بنت بنته فإن كانت أصولهم أحياء لم يستحقوا وإلا استحق كل منهم نصيب أصله، وهذه المسألة قل من يعرفها لا في الشام ولا في مصر وربما يغتر بقول الرافعي بطنا بعد بطن للتعميم لا للترتيب وقد صنفت في ذلك تصنيفا لطيفا بينت فيه أنه للترتيب سميته (المباحث المشرقة في الوقف على طبقة بعد طبقة) ثم بينت أن معنى الترتيب فيه أنه مرتب كل فرع على أصله ومعنى الترتيب في " تحجب الطبقة العليا الطبقة السفلى " أنه لا ينتقل لأحد من الطبقة السفلى شيء حتى ينقرض جميع الطبقة العليا ومعنى الترتيب في " ثم " كذلك هذا عند الإطلاق، وقد يقترن بهاتين الصيغتين من ألفاظ الواقف قرائن تبين أن المراد حجب كل فرع بأصله كما في الصيغة الأولى فيعمل بها والله تعالى أعلم.