والقسم الثاني أن يكون مرتبه في الدين كالمدرس ونحوه فهذا يحتمل أن يقال: إنه كالقسم الأول ويحتمل أن يقال: إن هذا لكونه يقتضي رتبة في العلم، أو الدين لا يكون مفوضا إلا إلى الحاكم، وليس للواقف، ولا للناظر الخاص فيه حديث وحيث جوزنا فيجوز ذلك بلفظ التعيين وبلفظ التولية ويجوز للواقف والناظر الذي من جهته عزله إذا لم يكن مشروطا في الوقف لمصلحة ولغير مصلحة لكن الأولى له أن لا يعزل إلا لمصلحة، وإنما قلت يجوز لغير مصلحة؛ لأنه كالوكيل المأذون له في إسكان هذه الدار لفقير فله أن يسكنها من شاء من الفقراء، وإذا أسكنها فقيرا مدة له أن يخرجه ويسكن غيره لمصلحة ولغير مصلحة، وليس تعيينه لذلك تصييرا له كأنه مراد للواقف حتى يمتنع تغييره كما توهم ذلك بعض من بحثت معه من الفقهاء لما مثلته لك من سكنى الدار؛ لأن تدريسه في كل مدة كانتفاعه لم يقصره على شخص معين والمنافع كالأعيان فكما أنه إذا أذن له في صدقة درهمين على من يراه له أن يعطي درهما
لشخص ودرهما لآخر كذلك المنافع له أن يعطي بعضها لشخص وبعضها لآخر فكذلك التدريس له أن يعطيها مدة لشخص ومدة لآخر والناظر الخاص والواقف يتصرفان، لأنفسهما لأن النظر بقية مما كان ملكا للواقف فلذلك لم يشترط تقييد تصرفهما بالمصلحة في هذا النوع احترازا من عزل الحاكم نائبه الذي يجوز له أن يستنيبه ويجوز أن لا يستنيبه فإنه يجوز لمصلحة وغير مصلحة؛ لأنه يستعين به.
ولو باشر الأحكام كلها بنفسه لجاز فكيف يحجر عليه إذا استناب أن لا يعزل إلا لمصلحة هذا ما لا يصير لكنا نرى الأولى له أن لا يفعل إلا لمصلحة لما فيه من كسر القلوب بغير فائدة.
فقد بان بهذا أن الناظر الخاص إذا ولى المدرس صح، وإن الحاكم لا يوليه إلا إن ظهر له تعين توليته وامتناع الناظر الخاص منها فحينئذ يتعطاها الحاكم، أو يجبر الناظر عليها، وإذا رأى الحاكم منع ذلك المدرس من دخول تلك المدرسة لغرض شرعي امتنع على الناظر توليته فيجب أن يولي غيره، فإن امتنع ولاه الحاكم، فإن جهل بعض الحكام فولى بغير هذه الأسباب مع وجود الناظر الخاص لم يصح ويجب على الناظر الخاص أن لا يولي إلا من يعرف أهليته، ومعرفته بأهليته إما بنفسه إن كان من أهل المعرفة وإما بغيره وإما أن يراجع الحاكم في ذلك.
فإن قلت: قد قال الماوردي - رحمه الله - إن الإنسان إذا بنى مسجدا ووقفه ليس له أن ينصب فيه إماما، بل ذلك وظيفة الحاكم.
قلت: إن كان الواقف قد سكت عن شرط النظر، وقلنا: النظر للحاكم فظاهر، وإن شرط النظر لنفسه وكان قد وقف على الإمام وقفا ونظره له فلا شك أن الأمر كما قدمناه من أنه له أن يولي، وإن لم يكن له إلا المسجد فقط بدون وقف عليه فيحتمل أن يقال بأن شرط النظر فيه لنفسه لا يصح؛ لأن وقف المسجد وقف تحرير فكيف يصح نظره عليه، وهو بمثابة ما لو أعتق عبدا فلا يبقى له عليه نظر بخلاف المدرسة فإن وقفها ليس وقف تحرير ومن هذا نتنبه؛ لأنه إذا وقف مسجدا ووقف عليه وقفا وشرط النظر لنفسه، أو لغيره فشرط النظر في الوقف صحيح، وأما في المسجد ففيه هذا الاحتمال
الذي ذكرناه، فإن صح أنه لا يصح شرط النظر فيه فقد يأتي في شرطه في غيره إذا جمعهما بصيغة واحدة قولا تفريق الصفقة، ويحتمل أن يقال: إن المسجد مثل المدرسة لأنه ملك المسلمين وهذا فيه خلاف هل المسجد ملك المسلمين، أو لا ملك عليه لأحد والأصح أنه لا ملك عليه لأحد، بل هو تحرير محض كالعتق أما المدرسة فهي مختصة بمن وقفت عليه وللناظر عليها منع غيرهم منها والتصرف فيها بما يقتضيه شرط الواقف.