حضر إلي محمد بن علي بن الجبغا المذكور وأستاذ داره في العشرين من شعبان المكرم سنة خمس وخمسين وسبعمائة وأخبراني أن الزوجة المذكورة توفيت أمس تاريخه والحال على ما شرح ولم يتغير، خديجة باقية، وهو باق، وفي يد كل منهما النصف فيستمر كذلك على الاحتمال الثاني ترجح عندي والله أعلم انتهى.
قال قاضي القضاة تاج الدين ولد الشيخ الإمام فسح الله في مدته: ما نقله الشيخ الإمام عن الحنفية وقال: إنه متجه، صرح به الرافعي في باب الوصية في أثناء الطرف الثاني في اللفظ المستعمل في الوصي له فقال، ولا يدخل في الإخوة الأخوات، والذي ذكر الشيخ الإمام أن أكثر المذاهب ساكتة عنه إذا اجتمعوا وذاك كما ذكر غريب والذي رأيته مسطور في النهاية قال الإمام - رحمه الله - في باب الوصية فيما لو أوصى لإخوة فلان وكانوا ذكورا، وإناثا وإخوة وأخوات مذهب أبي حنيفة وظاهر مذهب الشافعي أنه يختص بالوصية الإخوة دون الأخوات، وقال أبو يوسف ومحمد الجميع انتهى كلام النهاية.
{مسألة} قال الشيخ الإمام - رحمه الله - قول الوراقين في كتب الأوقاف من مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وخلف ولدا استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو بقي حيا حتى يصل إليه شيء من منافع الوقف وقام في الاستحقاق مقامه.
عبارة جرت على ألسنتهم وكتابتهم وهي تقتضي أن الولد إنما يستحق ما كان أبوه يستحقه لو بقي حيا إلى أن يصل إليه شيء من منافع
الوقف، فإذا توفي الجد المستحق للوقف وخلف ولدا وولد ولد مات في حياته فالولد الذي مات في حياته لو قدر الآن موجودا يستحق ولم يكن قبل ذلك وصل إليه شيء من منافع الوقف فكيف يجعل الوصول شرطا، أو بعض شرط وضرورة العبارة المذكورة جعله بعض شرط؛ لأنه جعل وصفا للبقاء المقدر بعد لو غاية.
فهو جزء من الشرط فكان ينبغي أن لا يستحق بمقتضى العبارة المذكورة إلا شيئا ثانيا بعد صيرورته مستحقا وهذا ليس بمراد فكأنهم أرادوا بالمصير إليه انتهاء الوقف إلى حالة لو بقي حيا فيها لاستحق فجعلوا ذلك مصيرا إليه، وهو صفة للوقف وحال من أحوالها، ولا يبعد أن يجعل علة وسببا وشرطا في استحقاقه الذي هو صفة له ويجعل هذا الاستحقاق معلولا عن تلك الصفة، واستعمال لفظ " يصير " في ذلك الظاهر أنها مجاز؛ لأن حقيقة صيرورة شيء من المنافع إليه إنما هو باستحقاقه إياه، فإذا فرضنا وفاة شخص آخر بعد ذلك، لو كان والد هذا الذي استحق باقيا لاستحق نصيبه وحكمنا باستحقاق هذا الولد استحقاق ما لو كان والده حيا الآن لاستحقه كان استعمال لفظة " يصير " في حقه على سبيل الحقيقة؛ لأنه صار إليه قبل ذلك شيء، لكنا قد استعملناه في المعنى الأول مجازا فاستعماله في الثاني مع الأول جمع بين الحقيقة والمجاز، وهو مرجوح بالنسبة إلى المجاز المنفرد واستعماله في الثاني وحده، وهو الحقيقة وإطراح المجاز بالكلية يلزم عدم أخذه نصيب والده، ولا قائل به، ولا شك أنه ليس بمراد فيترجح الاقتصار على استعمال المجاز المنفرد، ولا يستحق من الميت الثاني شيئا إلا بدليل منفصل.
والموجب للنظر في هذه المسألة وقف على شخص ثم أولاده ثم أولادهم وشرط أن من مات من بناته انتقل نصيبها للباقين من إخوتها، ومن مات قبل استحقاقه لشيء من منافع الوقف وله ولد استحق ولده ما كان يستحقه المتوفى لو كان حيا حتى يصير إليه من منافع الوقف قام في الاستحقاق مقامه فمات الموقوف عليه وخلف ولدين وولد ولد مات أبوه في حياة والده فأخذ الولدان نصيبهما وهما ابن