المعنى الثاني الأولوية الاستحباب وهذا قد قدمنا الكلام في محله قد يكون مستحبا وقد لا يكون مستحبا فللمفتي بعض العذر فيه لكن ينبغي أن يبينه حتى لا يحمل ولاة الأمور على ما لا ينبغي، ولقد رأيت على بعض التواقيع بخط بعض الموقعين يوقع لهم بذلك قوله: والأقربون أولى بالمعروف فلا أدرى مما أتعجب من جهله بالقرآن أم جهله بالحكم الشرعي أم من غيره فينبغي للمفتي إن بين ذلك كله لا يقتدي به، وينبغي للقاضي أيضا أن لا يستعجل بالإذن بالكتابة في محضر في ذلك، أو في غيره؛ لأن المحضر إذا كتب يتسارع الشهود غير المحررين إلى الكتابة فيه ويبقى
غير ثابت، وهو في يد من لا اعتماد به يشتكي به وربما كان حاملا إلى وقوع المتساهلين في الشهادة من الشهود والمتساهلين في الإثبات من الحكام، وقد رأيت بيد هذا الشاكي محضرا عليه خط قاض بالإذن في كتابته، وفيه رسم شهادات وطلب إثباته وأقام سنين، ولم يقدر على إثباته أنه من أقارب الواقف ثم تسلط مرات بالأيدي القوية واستولى على رقبة الوقف وتسلمه بيده وأفسده فهذا لو ثبت من أقارب الواقف كان حكمه ما قدمناه.
فكيف، ولم يثبت وغيره أحق منه الفقراء المرتبون وغير المرتبين.
والله سبحانه وتعالى أعلم انتهى.
قال الشيخ الإمام رحمه الله ورضي عنه محاكمة وقف الجبغا العادلي على أولاده الثلاثة علي وخديجة وتتر، وما يحدث له من الأولاد وعلى زوجاته الذكر والأنثى فيه سواء يجري نصيب كل من الزوجات عليها ما دامت في عصمته وخالية بعد وفاته فمن تزوجت منهن في حياته، أو بعد وفاته سقط نصيبها وعاد على أولاد الواقف وعلى من كان قد مات منهم يكون لولد المتوفى منهم ما كان لأبيه لو كان حيا، وكذا الحكم إذا توفيت واحدة منهن إلى أن ينقرض ثم يجري ما هو جار على كل من أولاده الموجودين، والحادث من بعده على أولاده ثم أولاد أولاده من توفي عن ولد فنصيبه لولده ومن توفي عن غير ولد، أو نسل فنصيبه لمن في درجته، فإن لم يكن في درجته أحد فأقرب الموجودين إليه من أهل الوقف ثم على ولد من انتقل ذلك إليه ثم نسله على الشرط والترتيب الذكر والأنثى سواء، ومن توفي منهم قبل استحقاقه شيئا وترك ولدا، أو ولد ولد استحق ما كان يستحقه والده، ومن توفي من أهل الوقف عن غير عقب وترك أخا، أو إخوة وأولاد أخ، أو إخوة قام أولاد المتوفى مقام أبيه لو كان حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف، وماتت تتر عن غير نسل وانتقل نصيبها إلى إخوتها علي وخديجة ثم توفي علي وانتقل نصيبه على ما ذكر المستفتي إلى ولده محمد ثم حدث للواقف ولد اسمه خليل ثم خليل هذا توفي، ولا عقب له، ولا نسل هل ينتقل نصيبه إلى أخته خديجة خاصة، أو إليها وإلى محمد ابن أخيها علي فنظرنا فوجدنا قول الواقف
من توفي عن غير نسل فنصيبه لمن في درجته يقتضي أنه لأخته خديجة خاصة؛ لأنه ليس في درجته غيرها، وليس فيما تقدم قبله من كلام الواقف ما يعارضه، ولا في قوله فيما بعده ومن توفي منهم قبل استحقاقه وذلك ظاهر لكن قوله بعد هذا ومن توفي من أهل الوقف عن غير عقب وترك أخا، أو إخوة وأولاد أخ، أو إخوة قام أولاد المتوفى مقام أبيه لو كان حيا حتى يصير إليه شيء من منافع الوقف قد يقال إنه يعارضه فإن عليا لو كان حيا عند موت خليل لشارك الأخت في نصيبه فكذلك ابنه محمد يقوم مقامه، لكن هذا يدفعه شيئان أحدهما شرط أن يكون الميت عن غير عقب ترك أخا، أو إخوة وأولاد أخ، أو إخوة والأخ ذكر والإخوة جمع وأولاد الأخ، أو الإخوة جمع، ولم يوجد في مسألتنا ذلك، وإنما ترك الميت أختا وابن أخ فلا يدخلان في صورة المسألة، هذا قد قاله الحنفية وصرحوا به في كتبهم أنه إذا وقف على إخوته يختص بالذكور ولم يختلفوا في الإناث الخلص أنه لا يصرف إليهن، وكذا الأخت الواحدة، وإنما اختلفوا في الذكور والإناث إذا اجتمعوا وأكثر المذاهب ساكتة عن ذلك.