قال عيسى عن ابن القاسم يقسم على المساكين، ويكون حبسا عليهم.
وفي النوادر أيضا بعد ذلك بأسطر قليلة: قال ابن حبيب قال ابن الماجشون فيمن حبس حبسا على المساكين في حياته، أو في وصيته ثم مات وافتقر ولده بعد ذلك فطلبوا الدخول فيها قال هم أحق بها، ولكني أرى أن يجعل طرف منها للمساكين لئلا يدرس أصل الحبس، وفي الذخيرة من كتب الحنفية فيما إذا وقف في صحته، ولم يكن مضافا إلى ما بعد الموت على الفقراء والمساكين بالصرف إلى ولد الواقف أولى ثم إلى قرابة الواقف ثم إلى موالي الواقف ثم إلى جيرانه ثم إلى أهل مصره، وذكر هلال في وقفه أنه يعطى أقل من مائتي درهم، وهو أولى من سائر الفقراء؛ لأن مقصود الواقف الثواب والتصدق على القرابة أكثر ثوابا وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - بقوله لامرأة ابن مسعود حين سألته عن التصدق على زوجها
«لك أجران أجر التصدق وأجر الصلة» .
قلت: وقد رأيت وقف هلال، وفيه في أول كلامه قلت لم أعطيته؟ قال؛ لأنه فقير، وفيه بعد ذلك قلت أرأيت إن عمد الواقف فأعطى الغلة الفقراء والمساكين، ولم يعط القرابة قال فلا ضمان عليه، وما أعطاهم، فهو جائز، وهذا استحسان، وليس هو حقا لهم في الغلات برده ولكنا نأمره ونستحسنه ألا ترى أن من وجبت عليه زكاة ماله أمرته أن يعطيها فقراء من قرابته وأستحسنه لذلك، فإن أعطاها المساكين أجزاه ألا ترى أن رجلا لو قال: هذه الدار صدقة أمرته أن يضعها في قرابته، فإن أعطى غيرهم لم أجعل عليه شيئا وأجزأه.
وفي وقف هلال أيضا، وكذلك الجيران والموالي بمنزلة القرابة في هذا الوجه، وفيه قبل هذا في الولد وولد الولد لم أعطيته قال؛ لأنه أقرب القرابة، وفيه يبدأ بولد الصلب ثم ولد الولد، فإن فضل عنهم فضل كان للفقراء ذلك القدر من الوقف فيستمر ذلك ما دام بصفة الاستحقاق، والوقف بتلك الصفة لأمرين أحدهما قوله - صلى الله عليه وسلم - «من سبق إلى ما لم يسبق إليه، فهو أحق به» والثاني أن الناظر إذا كان مأذونا له في ذلك من جهة الواقف فكأنه قائم مقام الواقف في التعيين والواقف لو عين لم يتعين من عينه فكذلك الناظر.
(القسم الثالث) أن يقول: على الفقراء ويقدم أقارب الواقف فيوجد فيهم فقراء فيحتمل أن يقال لا يصرف لأحد في هذه الحالة إلا بعد كفاية أقارب الواقف وأنا أميل إلى هذا في هذه الصورة ويحتمل أن يقال: إن التقديم في الصرف حيث يأخذ الجميع وهذا بعيد.
(القسم الرابع) أن يقول: على الأقارب فهاهنا يتعينون، ولا حق لغيرهم.
(القسم الخامس) أن يكون الوقف على من لا يدخل في الأقارب كزيد الأجنبي، أو العلماء ليسوا بعلماء، وما أشبه ذلك فلا دخول لهم، لكن يستحب لمن وصل إليه شيء من ذلك من باب البر ومكارم الأخلاق إذا أمكنه أن يبر أقارب الواقف منه مجازاة لإحسانه إليه وشكرا لنعمه، ما لم يخش منه أن يتسلط عليه ويصير بذلك مدعيا مشاركته.
(القسم السادس) أن يكون وقف واحد بعضه للأقارب وبعضه للفقراء، أو يصير الأقارب فقراء، أو يكون كذلك حال الوقف فقد اختلف الفقهاء فيه فأفتى جماعة بأنه لا يجوز الصرف إلى الأقارب
من نصيب الفقراء ورأيي أنه يجوز.
(القسم السابع) أن يجهل الحال، ولا يعلم منه غير ما عادة مباشري الحكم به فهاهنا لا يغير شيء من تلك العادة، ولا نتجاوزها، بل نتبع تلك العادة كما كانت من غير تعيين ولو رأينا كتاب وقف يقتضي أنه وقف وسكت عن السبل مثلا ونحو ذلك لا نغيره إلا إذا اعتقدنا بطلانه لاحتمال أن يكون حاكم حكم بذلك واليد دليل عليه فيبقى على ما هو عليه لدلالة اليد مع الاحتمال، ويحتمل أيضا أن يكون له كتاب آخر، أو سبب آخر فاليد دالة على الاستحقاق والأسباب كثيرة لا تنحصر، وأما الفتاوى بكون أقارب الواقف أولى فلا ينبغي للمفتي أن يطلق ذلك؛ لأن الأولوية في عرف الفقهاء لها معنيان أحدهما التقديم على جهة الوجوب وقد قدمنا أن ذلك لم يقل به أحد فلذلك لا ينبغي للمفتي أن يطلق جوابه بذلك فإنه قد يفهم منه ذلك، وقد رأينا كثيرا يحصل مثل هذه الفتاوى وتقدم عليها إلى السلطان وإلى نواب السلطنة فيكتبون عليها بالصرف إلى الأقارب معتقدين أن حكم الشرع ذلك ويتسلط المكتوب لهم بتلك المراسيم ويقطعون أولئك المرتبين ويتقدمون بذلك على من هو أحق ويصير ذلك كأنه حق واجب لهم لازم على غيرهم وكل ذلك لا يجوزه ولاة الأمور من السلطان ما يرسمون بذلك إلا حملا على الفتاوى واعتقادا أن ذلك هو الشرع ولو بين لهم أن ذلك ليس بواجب، بل وقد لا يكون جائزا لم يكتبوه فإنه لا غرض لهم في حرمان المستحق واعطاء غير المستحق، ولا أن يرسموا بما هو مستحب، وليس بواجب لأن مراسيمهم لا يخالفها أحد.