(السابعة) هذه المسائل الخمس التي قبل هذه كلها فيما إذا كان الناظر مذكورا في أصل الوقف بصيغة الاشتراط بأن يقول: وقفت على أن يكون النظر لفلان، ونحو ذلك، فإن قال وقفت هذا على الفقراء وجعلت النظر فيه لفلان فللرافعي بحث في مثله، وهو إذا قال: وقفت هذه المدرسة وفوضت تدريسها إلى فلان قال البغوي: إنه لا يغير وتوقف الرافعي فيه، ولم يتوقف في منع الغير إذا قال: وقفها بشرط أن يكون مدرسها، وما توقف فيه في المدرس يأتي مثله في الناظر، وينبغي فيهما أن يقال إذا دلت القرينة على أنه ذكر ذلك في معرض الشرط امتنع التغير وكان حكمه حكم المشروط وإلا فكما لو لم يوص إليه بعد تمام الوقف لا بمجرد قوله وقفها تم الوقف، ومن جملة القرائن ما يفعله الشروطيون في هذا الزمان في كتب الأوقاف يكتبونها ويقولون في آخرها وجعل النظر لفلان ويقرأ الكتاب عليه ويقول: اشهدوا علي بأني وقفته على هذا الحكم، فإن قال: اشهدوا علي بما فيه ففيه نظر؛ لأن الذي
فيه ليس صريحا في الاشتراط فينبغي للكاتب أن يقول: وشرط النظر لفلان حتى يخرج عن هذا الأشكال.
(الثامنة) هذا كله في شرط النظر لمعين، فإن كان لموصوف مثل قوله للأرشد من أولادي فينبغي أن لا يشترط القبول قطعا، ويكون كونه لا يرتد برده، ولا ينعزل بعزل نفسه أولى من المعين ولكن الماوردي قال فيما إذا جعل النظر لاثنين من أفاضل ولده، وفيهم فاضلان فلم يقبلا الولاية اختار الحاكم غيرهما وهذا يدل أنه لا يفرق بين المعين والموصوف.
(التاسعة) أن هذا الاشتراط من الواقف هل هو توكيل، أو كوقف جزء من الموقوف، أو شرط خارج عن النوعين؟ أما كونه توكيلا فبعيد جدا؛ لأنه لو كان توكيلا لتمكن الواقف من عزله، وهو لا يتمكن من ذلك، ولا التصرف خرج عن الواقف بالوقف فكيف يوكل فيه، وأما كونه كشرط جزء من الموقوف ففي كلام الإمام ما يقتضيه ولكن لو كان كذلك من كل وجه لما جاز شرط النظر لنفسه إذا منعنا وقفه على نفسه فلم يبق إلا أن هذا شرط من شروط الوقف خارج عن النوعين مكن الشارع الواقف منه للمصلحة والحاجة؛ لأن الوقف فيه ثلاثة أشياء رقبته ومنفعته والتصرف فيه فالرقبة لله تعالى على المذهب والمنفعة للموقوف عليه على ما يشترطه الواقف والتصرف أيضا يكون على ما يشترطه الواقف، وليس كالتمليك؛ لأن الإنسان لا يملك نفسه إلا بوليه؛ لأن الإنسان لا يولي نفسه ولكنه شرط يفيد إذنا لولاه لكان ممنوعا.
(العاشرة) إذا تبين حقيقة هذا الشرط، فليس بعقد والعزل والانعزال والفسخ والانفساخ إنما يكون في العقود كما اقتضاه كلام الرافعي في باب الوديعة حيث قال: لو عزل المودع نفسه فوجهان إن قلنا: الوديعة عقد ارتفعت، وإن قلنا: مجرد إذن فالعزل لغو كما لو أذن في تناول طعامه للضيفان فقال بعضهم: عزلت نفسي يلغو قوله.
(الحادية عشرة) إذا قلنا: يرتد بالرد فمقتضاه أن يبطل هذا الشرط، وإذا اقترن بالوقف شرط باطل فهل يبطل؟ فيه تفصيل، وهو أنه إن كان وقف تحرير كالمسجد لم يبطل على المذهب، وإن كان وقفا على معين فوجهان أصحهما بطلان الوقف على ما قاله الإمام، وإن كان على جهة عامة كالفقراء
فوجهان أصحهما عدم البطلان.
إذا عرفت هذا، فلو قلنا: إن شرط النظر يرتد بالرد أدى إلى فساد الوقف على وجه إلا أن يقال إن الرد يقتضي الانفساخ من حينه لا من أصله، والخلاف إنما هو في الشرط الفاسد من أصله والأشبه أن عدم القبول عند من يشترطه، أو الرد عند من يقول: إن عدمه شرطه يوجب فساد الشرط من أصله،، وأما العزل والانعزال بعد القبول فقد يقال: إنه يخالف الفسخ، وإن كان كلام الرافعي يقتضي أنه مثله، وإنما قلت ذلك؛ لأن الفسخ يرفع العقد والعزل قطع له كالطلاق؛ لكن الفرق أن الطلاق تبقى معه آثار النكاح والعزل لا يبقى معه شيء من الآثار فكان أشبه بالفسخ، إذا عرف ذلك، فلو قلنا: بالانعزال لأدى أيضا إلى جريان خلاف في فساد الوقف فكان القول بعدم الانعزال سالما عن ذلك فكان راجحا مع ما تقدم مما يقتضي رجحانه والله أعلم انتهى.