[فصل من فوض الواقف النظر إليه في وقف]
{فصل} قال الشيخ الإمام - رضي الله عنه - من فوض الواقف النظر إليه في وقف فيه مسائل:
(إحداها) لم يكن مشترطا في أصل الوقف ولكن فوض إليه الواقف بعد تمام الوقف بأن كان الواقف قد شرط النظر لنفسه، أو لم يشترط ولكن فرعنا على أن النظر للواقف فهذا للواقف أن يعزله، وكذلك لغيره بعد موته ممن له
الولاية عليه إذا كان التفويض إليه بحكم اشتراط الواقف النظر لنفسه، فإن كان بحكم التفريع على أنه ينظر في وقفه في حال عدم الاشتراط، فليس لغيره بعد موته أن يعزله وهذا توسط بين طرفين شملهما إطلاق صاحب التهذيب أنه لا يجوز تبديله بعد موت الواقف.
(الثانية) إذا شرط في أصل الوقف النظر له أعني: للأجنبي فهل يشترط قبوله له؟ قال الرافعي يشبه أن يجيء فيه ما في قبول الوكيل، أو في قبول الموقوف عليه.
قلت: إلحاقه بالوكيل بعيد، وهو أولى من الموقوف عليه بعدم اشتراط القبول؛ لأن مأخذ الاشتراط في الموقوف عليه أن دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه بعيد وهذا مفقود هنا، على أن المختار في الموقوف عليه المعين أنه لا يشترط قبوله، وهو الذي قاله الماوردي والبغوي وسليم وصاحب الاستقصاء وابن الصلاح وعليه نصوص الشافعي وعلى أنه كالعتق، وإن كان الرافعي في المحرر رجح الاشتراط، وهو الذي أورده القاضي حسين والجوري والفوراني والإمام.
(الثالثة) إذا لم يشترط قبوله فهل يرتد برده؟ قال الجمهور في الموقوف عليه إنه، وإن لم يشترط قبوله يرتد برده وللقاضي حسين احتمال فيه أنه لا يرتد برده صححه البغوي والخوارزمي والضياء حسين في لباب التهذيب، وهو المختار، وما يشبهه بالعتق وناظر الوقف ينبغي أن يكون مثله.
وقال الماوردي في ناظر الوقف إن نظره يرتد برده وعدم قبوله، وأشار ابن الرفعة إلى أن ذلك منه يناقض ما قاله في الموقوف عليه، فإن كان الماوردي يقول: إن ذلك كالوكالة، فهو بعيد لكنه يسلم به عن التناقض.
(الرابعة) إذا قبل سواء قلنا: يشترط القبول أم لا، فليس للواقف أن يعزله بعد ذلك، وأشار ابن الصلاح إلى خلاف فيه وأطلق الرافعي عن الإصطخري وأبي الطيب بن سلمة أن له عزله وقال: إنه الظاهر لكنه يشبه أن يكون فيما إذا فوض إليه بعد تمام الوقف.
(الخامسة) هل له أن يعزل نفسه بعد أن قبل؟ إن جعلناه كالوكيل فله ذلك ولكنه بعيد، وإن جعلناه كالموقوف عليه، وهو الذي مال إليه ابن الرفعة فلا، ولا ينفذ عزله كما لو أسقط الموقوف إليه حقه بعد قبوله لا يسقط.
وقال ابن الصلاح: لو عزل نفسه ليس للواقف نصب
غيره، ولم يصرح ابن الصلاح بأن ذلك بعد القبول فجاز أن يكون قبل القبول، فيكون ردا، وجاز أن يكون مراده بالعزل امتناعه من النظر، وجاز أن يكون يعتقد أنه كالوكيل، فإن كان كذلك خالفناه.
(السادسة) إذا خرج عن أهلية النظر قال الأصحاب ينزعه الحاكم من يده.
قال ابن الرفعة يشبه أن يكون ينزعه ليسلمه لمن يستحق النظر بعده تنزيلا لخروجه عن الأهلية منزلة الموت كما يمثل بذلك بقول في ولاية النكاح تنتقل إلى الأبعد بفسق الأقرب وأنه لو عادت أهلية الولاية عادت الولاية إليه.
قلت: أما عود الولاية إليه إذا عادت الأهلية فصحيح، وهو يدل على أنه لا ينفذ عزله نفسه، وأما انتقال النظر لمن بعده لخروجه عن الأهلية فبعيد بل ينظر الحاكم، والفرق بينه وبين ولاية النكاح أن المقتضى لولاية النكاح القرابة وهي موجودة في الأبعد ولكنا قدمنا الأقرب عليه لقربه ما دام متصفا بالأهلية، فإذا زالت تولاها الأبعد لوجود المقتضي لها، وناظر الوقف الثاني لم يجعل الواقف له النظر إلا بعد الأول فكيف يتولاه في حياته اللهم إلا أن يكون الواقف شرط أنه إذا تعذر نظر الأول نظر الثاني.