في حالة الموت أم لا؛ لأن هذه الصورة مسكوت عنها؟ الأقرب الاحتمال الثاني؛ لأن إلحاق غير الموت بالموت إنما هو بالقياس والقياس لا يعمل به في الأوقاف، والفرق بين ابن شداد وغيره قصد الواقف عينه، فهو مقصود لذاته وغيره إنما هو مقصود بوصف كونه مدرسا وهي صفة تقبل الزوال بامتناعه من التدريس.
هذا كله في الموصى إليهم أما إذا مات واحد من غير إيصاء فقد قال الواقف إن قاضي القدس الأصلي يعين مدرسا، فإذا عين يصير مدرسا ناظرا، وهو صحيح إذا كان صالحا لهما، فإن عين مدرسا يصلح للتدريس دون النظر هل يمتنع، أو يجوز ويقام ناظر كما يقام غير الذي شرط له النظر؟ الأقرب الثاني، بل يتعين القول به ولهذا ما ذكر الواقف غير ذلك، ويصير الذي عينه قاضي القدس مشروطا له التدريس والنظر من جهة الواقف كما يتلقى النظر الثاني عن الواقف على الصحيح لأنه لا يستحقه بالشرط الذي ذكره الواقف، فإذا مات هذا المدرس وقد قضى وأوصى إلى من يصلح للتدريس والنظر استحقهما كما تقدم في ابن شداد وغيره؛ لأنه مثله في ذلك من جهة الواقف، هذا لا شك فيه عندي، ويحتمل أن ينازع فيه غيري ويستنكره، وهو بعيد متروك أما إذا لم يمت هذا المدرس ولكن عزل نفسه، أو عزله غيره فقد قلنا: إنه لا ينعزل، ولكن بامتناعه عن التدريس يقام غيره مقامه، وهل يخرج عن النظر؟ فيه احتمالان سبق التنبيه عليهما، فإن قلنا: لا يخرج كان له أن يولي غيره ليقوم مقامه في مدة امتناعه، وإن قلنا: يخرج فهل يكون النظر لحاكم القدس الأصلي حتى يجوز له أن يولي غيره؟ أما من جهة الواقف بالشرط الذي يشترطه فلا؛ لأنه إنما شرطه في الموت، وإلحاق هذه الصورة به من باب القياس، وهو غير معمول به في الأوقاف.
وأما من جهة النظر العام من كونه قاضي القدس فنعم ويشاركه فيه كل من له النظر العام من القاضي الذي هو أكبر منه متولي الشام ونائب الشام والسلطان فمن سبقت توليته منهم نفذت، وقد قيل إن بهاء الدين بن شداد فوض النظر وحده إلى شخص واتصل ذلك إلى شخص يسمى بدر الدين بن الاستدار، ونازع الشيخ صلاح الدين المدرس في النظر
وعقد مجلس بدمشق كما تقدم شرحه.
وعندي أن الحكم بعد استحقاق بدر الدين النظر إسناد إلى شرط الواقف وأنه اقتضى ملازمة التدريس النظر ليس بصحيح، ولكن لو استند إلى شرط الواقف لم يقتضه والأصل عدمه كان صحيحا والله أعلم.
والحاكم المذكور استند إلى فتاوى جماعة لم يقتض رأيي موافقتهم عليها والله أعلم.
وبقي من المسألة أنه إذا امتنع صلاح الدين عن التدريس وأذن في أن يولي غيره فولى الناظر العام صحت التولية قطعا؛ لأنه إن كان له نظر فقد أذن وإلا فقد ولى الناظر العام، وأيا ما كان حصل المقصود بمجموع الأمرين والله أعلم.
ثم بعد ذلك تكلمت بذلك مع من ذكرني بأن علاء الدين القدسي كان مدرسها وناظرها بتعيين الحاكم في ذلك الوقت وتعصب عليه أهل القدس حتى عزل فذكرت وقلت: مقتضى هذا البحث أنه الآن باق على ولايته فوقفت عن توسع تولية غيره، وهذه أمور يجب البحث والنظر إليها، وليس لنا غرض مع أحد، ونفسي منقادة إلى ما يئول البحث الصحيح إليه وأقف عنده، وهذه فائدة العلم والله أعلم.
وأما قول الواقف في موضعين أحدهما بعد استئذان الناظر والثاني إنهاء ذلك إلى الناظر فيقتضي أن المدرس عليه ناظر فيحتمل أن يريد الناظر العام، وهو القاضي حتى لا ينافي ما تقدم من أن النظر للمدرس، ويحتمل معنى آخر لم نفهمه، وغاية الأمر أنه لعله ظن الواقف أن على المدرس ناظرا إما الواقف، أو غيره، أو كان في عزمه أن يجعل عليه ناظرا فلم يتفق له، وعلى كلا التقديرين لا يلزم إثبات ناظر غير المدرس، ولا يمكن أن يزال، فإن دل عليه كلامه المتقدم الصريح في أن النظر للمدرس بكلام ملتبس لا يدل على ناظر معين يزاحم المدرس ولو تعلق عليه فلا معنى للاشتغال بفهم مراده في ذلك والله أعلم انتهى.