وعليه تفقد حال المدرسة فما رأى من نقص تقدم بإزالته، فإن لم يتهيأ انتهى ذلك إلى الناظر وقد رتب له كل شهر خمسة عشر دينارا وغرارتين قمحا، وعدد الفقهاء غير منضبط، بل ما وسعه الوقف من القلة والكثرة وبذلك أشهد عليه في ثالث عشر من رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وثبت ذلك على جلال الدين أبي علي حسن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحبار الحاكم بالإسكندرية في تاسع عشر رجب سنة ثمان وثمانين وخمسمائة وحكم بصحة التفويض والبيع، والوقف وألزم حكمه من توجه عليه إلزامه، وأنفذه عبد الله بن عبد الرحمن بن سلطان بن يحيى القرشي نائب الحكم بدمشق في ثاني رجب سنة تسع وثمانين وخمسمائة شرف الدين، ونفذه زكي الدين أحمد بن علي بن محمد بن يحيى قاضي دمشق في جمادى الآخرة سنة تسع وستمائة، ونفذه شمس الدين سالم بن يوسف بن صاعد بن الديلم قاضي القدس في تاسع عشر جمادى الآخرة سنة عشرين وستمائة، ونفذه علاء الدين علي بن محمد بن صاعد بن السلم قاضي نابلس في الخامس والعشرين من جمادى الآخرة سنة ثلاث وأربعين وستمائة، ونفذه صفي الدين عبد الله بن يوسف بن مكتوم العسي قاضي القدس في الثامن والعشرين من ربيع الأول سنة ثلاث وسبعين وستمائة، ونفذه إبراهيم بن حاتم بن عياش نائب قاضي غزة في خامس جمادى الآخرة سنة ثلاث وسبعين وستمائة، ونفذ أسجال صفي الدين أيضا بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة قاضي القدس نيابة عن ابن الصائغ في الثالث
عشر رمضان سنة أربع وسبعين وستمائة؛ ونفذ أسجال بدر الدين هذا أحمد بن عبد المحسن بن حسن قاضي القدس في ثامن عشر جمادى الآخرة سنة أربع وثمانين وستمائة، ونفذ أسجال بدر الدين هذا أيضا شرف الدين منيف بن سليمان بن كامل بن منصور في يوم الأحد سابع شعبان سنة ثلاث وسبعمائة ولكن الشهود إنما شهدوا عليه في سنة سبع وسبعمائة.
ونفذ أسجال شرف الدين منيف شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن أبي بكر بن أحمد نائب الحكم بالقدس المعروف بابن الجلال في يوم الجمعة لثمان خلون من صفر سنة أربع عشرة وسبعمائة، ونفذه شمس الدين سالم في ثالث عشر ربيع الأول سنة عشرين وسبعمائة ونفذه عماد الدين عمر بن عبد الرحيم بن يحيى قاضي القدس، ونفذ أسجال ابن سالم أيضا شمس الدين محمد بن كامل بن تمام في يوم السبت الثالث والعشرين من ربيع الآخر سنة أربع وثلاثين وسبعمائة، ونفذه ابن المجد، ونفذته أنا في شهر المحرم سنة أربعين وسبعمائة.
وفي ظاهر الكتاب المذكور لما كان بتاريخ تاسع عشر من المحرم سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة حضر بدمشق القضاة الشافعي والمالكي والحنبلي وبدر الدين بن الأستاذ، وما بيده من التفويض الذي فوضه إليه علاء الدين سنقر الزيني المبلغي ذلك عن أخيه سيف الدين قطلب الزيني المحكي فيه اتصال ذلك بالقاضي الدين بن تميم الذي فوض إليه الواقف فاتفق رأيهم على أن النظر لا ينفك عن التدريس وأن شرط من يفوض إليه النظر أن يكون ذلك تبعا لتدريس المدرسة المذكورة، ويكون المفوض إليه أهلا لإلقاء الدروس من العلوم التي ذكرها الواقف وحكم الشيخ صلاح الدين على بدر الدين المذكور باستحقاق النظر وحكم بصحة ولاية التدريس والنظر وحكم على بدر الدين بعدم استحقاقه للنظر بحكم شرط الواقف والحاكم شهاب الدين ثم نفذه المالكي ثم نفذ الحنبلي حكم المالكي.