ومن تمام النظر في هذه المقدمة أنه هل يجب أن يكون فيهم عشرون يحافظ على إيصالهم ما كان لهم في زمان الواقف أولا، ولا شك أنه قد أطلق الفقهاء أولاد عمهم وجعل الباقي كله لهم وللمؤذن والقيم ثم شرط فيهم أن يكونوا عشرين إلا أن يزيد الوقف، ولا شك أنه قبل الزيادة في الوقف لا تجوز الزيادة في العدد، ويكون الحاصل الباقي كله لهم.
وأما بعد زيادة الوقف فقد تحققنا عدم اشتراط العشرين فلا شك أن ذلك الشرط غير معمول به بعد زيادة الوقف ثم إنه أردفه بقوله فللناظر أن يزيد بقدر الزيادة فإما أن يكون هذا تعليلا، أو بيانا، فإن كان تعليلا بمعنى أنه علل استثناءه بذلك فمفهوم هذه العلة يقتضي أنه لا يزيد أكثر من قدر الزيادة فينبني على أنه إذا علل العام بعلة لا توجد إلا في بعضه هل يخص بذلك، أو لا المختار لا، وإن كان بيانا فالبيان إنما يكون لأمر مجمل والاستثناء لا احتمال فيه.
وإنما الاحتمال لما يكون الحكم بعده فكأنه لما دفع الشرط بالزيادة ذكر أن للناظر أن يزيد بقدرها ولم يمنعه من غير ذلك إلا بالمفهوم إن سلم ومنطوق كلامه الذي قبل الشرط يقتضي التعميم فلا يعارضه هذا المفهوم؛ ونحن وإن قلنا: في الأول إن المفهوم يخصص العموم فذلك في كلام الشارع أما في كتب الأوقاف فلا، ولا سيما على قاعدة الشافعي؛ لأنه في الأوقاف إنما يعتبر الألفاظ فقد ظهر أن في حصر الزيادة في المقدار نظرا ثم لو سلم انحصارها فهل يجب أن يكون العشرون يخصون بالأصل والزائدون بالزيادة، أو يشترك الكل في الجميع؟ الأقرب الثاني؛ لأنه لما رفع الاشتراط بالاستثناء لم يبق إلا الصرف للعموم فكل من قرر سواء، ويكون الحصر في المقدار حتى لا يكثر
النقص فهذا الذي استقر رأيي عليه أن يزيد بقدر الزيادة ويشترك الأصليون.
والزيادة في الجميع على ما يراه الناظر كما شرط الواقف وأرى أنه لا يزيد أكثر من قدر الزيادة، وإن كان المقر بالعموم؛ لأنه الذي يفهم في العرف فكأن اللفظ وضع له عرفا ومعرفة ذلك اليوم بالتحرير غير ممكن، وإنما هو بالتقريب والإلحاق بأشباهها من المدارس وأقرب شيء تلحق به الشامية البرانية فإنهما جميعا لست الشام والظاهر أن مقصودها فيهما واحد والعرف واحد والشامية البرانية أكبر، فإذا جعلت هذه مثلها لم يكن فيه حيف، والمستقر بالبرانية للمبتدئ وللمتوسط اثنا عشر وللمنتهي ثمانية عشر درهما مع ما يتبع ذلك من خبز وغيره يقاربه فأرى أن يتقرر في الشامية الجوانية للمنتهي ثلاثون درهما وللمتوسط عشرون وللمبتدئ عشرة وأرى أيضا أن لا تنحصر الحال في ثلاث طبقات، بل يفاوت في كل طبقة؛ لأن درجات المنتهين والمتوسطين مختلفة فتجعل طبقة المنتهين من عشرين إلى ثلاثين وطبقة المتوسطين من خمسة عشر إلى عشرين وطبقة المبتدئين من عشرة إلى خمسة عشرة.
ولا حرج في أن ينقص عن العشرة، أو يزيد على الثلاثين بحسب ما تقتضيه
المصلحة
، أو يبقي الطبقات على حالها ثلاثة وتكون الطبقة العليا من ستين إلى أربعين والوسطى من الأربعين إلى العشرين والسفلى من العشرين إلى خمسة، وفي هذا جمع بين ما قلناه، وما قرره من جعل الطبقات الثلاثة وتقاديرهم في الصورة الظاهرة، ولا بد من الزيادة والنقص؛ لأنا لو التزمنا بهذه المقادير وفضل درهم مثلا، فإن بقيناه حاصلا، ولم نصرفه لهم خالفنا قول الواقف إنه لهم، وإن صرفناه إليهم، أو إلى بعضهم خالفنا التقدير بستين وأربعين وعشرين، وهذه المخالفة حق وتلك المخالفة باطل، ويمكن المحافظة على الطبقات الثلاثة ويجعل فيها ستون من طبقة عشرين بألف ومائتين، وعشرون في طبقة أربعين بثمانمائة درهم، وثمانية في طبقة ستين بأربعمائة وثمانين، وجملة ذلك دون الثلاثين ألفا بقي أن يكون ما يقسم على الفقهاء والمتفقهة ومنهم المعيد والإمام غير محصور، بل كل ما يفضل ومنهم أيضا نائبهم الذي يرضون به لا تجعل له جامكية من أصل الوقف، ووظيفته محاققة الناظر.