وأما الجهل بقدرها فلما قدمناه لكنا نعرف أن الواقف جعل للمدرس غرارة قمح وغرارة شعير يساويان في السعر، أو نحوها يكون المجموع مائتين، أو نحوها.
وهو في السنة نحو ألفين وأربعمائة، ولم يجعل مع المدرس إلا الفقهاء والمتفقهة والمؤذن والقيم والعمارة والعشر الذي للناظر، ونحن نجد الوقف في هذا الوقت على ما أخبرني به من يباشر المدرسة أن ارتفاع الوقف المذكور عن سنة ثلاث وأربعين عن سنة اثنتين وأربعين وسبعمائة ستة وأربعون ألف درهم بعد إخراج العشر من المغل للناظر والصرف منه على العمارة والرتب.
وما أشبههما في سنة أربع وأربعين ألفي درهم والزيت والنظر ألفي درهم فالخاص للمدرس والفقهاء والمؤذن والقيم ألفان تقريبا منه للمدرس نحو ألفي درهم يبقى تسعة وثلاثون ألفا وكسور، فلو كانت كلها لعشرين فقيها ومؤذنا وقيما لكان لكل واحد قريب ألفي درهم.
وقد رأيناها تثبت للمدرس، وهو زيادة عن ألفين قليلا يبعد أن يجعل الفقيه، أو المتفقه قدر المدرس، أو قريبا منه، بل العادة في حال المدارس أن يكون الفقيه منحطا عن المدرس بكثير ورأينا غالب المدارس في مصر والشام لا يزيد الفقيه عن عشر المدرس إلا في قليل منها، وإذا كان كذلك، فيكون للعشرين فقيها مقدار خمسة آلاف في السنة، فيكون الأربعون، أو ما قاربها تكفي مائة وستين فقيها وهذا أمر تقريبي يظهر به أن الزيادة كثيرة جدا تحتمل الزيادة على الثلاثين فقيها التي قيل: إنه لا يزاد عليها.
وملخص ما أقوله أن هذه المدرسة موقوفة على فقهاء ومتفقهة ومدرس ومؤذن وقيم، وشرط الفقهاء والمتفقهة أن لا يزيدوا على العشرين رجلا إلا إن زاد الوقف فللناظر أن يزيد بقدر الزيادة وتحققنا أن الوقف زاد وأخبرني ناظرها بجملة كثيرة من الزيادات وتحققنا أن النظار المتقدمين زادوا في الفقهاء إلى فوق المائتين وأن معدل الوقف بعد إخراج الكلف والعمارة والرتب وعشر الناظر يتحصل منه كل شهر قريب ثلاثة آلاف درهم
منها للمدرس:
تقدير مائتي درهم للمؤذن والقيم تقدير أربعين درهما وللعشرين فقيها الذين من أصل الوقف تقدير أربعمائة، أو خمسمائة، أو ستمائة تبقى الزيادة نحو ألفي درهم كل شهر للناظر أن يزيد عليها ما شاء من الفقهاء والمتفقهة لا ينحصر في عدد والذي يقتضيه الحال ويناسب أن يكونوا مائة، ويكون معدلهم عشرين درهما لكل واحد وله أن يجعل أكثر من عشرين وأقل من عشرين لبعضهم ويرتب الطبقات على ما يشاء ما دام المعدل عشرين هذا بحسب المصلحة ويميز الفقهاء ونفقته عليهم السنة اثني عشر شهرا، وإن أراد تنقيص المعدل عن عشرين وعشرة فله ذلك لكنه في الغالب والصورة الظاهرة تذهب بهجة المدرسة.
وأما الجواز فلا شك فيه، بل قد بحث في بعض الأوقات كما إذا رأينا فقيها فاضلا لا يجد قوتا وأمكن تنزيله بخمسة دراهم في الشهر تسد خلته، أو بعض خلته والمناظر الجزئية والمصالح الكلية لا يخفى عنه ذلك، وهو مأذون على تعاضده فيما بينه وبين الله تعالى، ولا يجب التقييد في الطبقات بسنتين وأربعين وعشرين، بل يجب أن يفاوت بينها بما شاء على حسب ما يقتضيه الحال، وعلى تقدير أن يرتبها كذلك ونقص المغل لا يجب أن يصرف لكل منهم كاملا، بل ينقصه بينهم على نسبة الذي لهم سواء أحسبوه على تلك الطبقات وجعلوه على بعض أشهر السنة أم حسبوه على كل السنة وقدروا نقصان كل واحد عما استقر من طبقته كلا الطريقين سائغ، والثاني أحسن، ومن حاول أن تستقر له تلك الطبقة ويأخذها سنة كاملة فقد حاول محالا ومن طلب أن يقلل من عدة الفقهاء حتى يستمر له ذلك دائما لم يساعده الشرع على ذلك، ولا المصلحة، بل هو رجل واقف مع حظ نفسه ومن طلب التوسط حتى يستمر ذلك في غالب الأحوال فهذا لا بأس به، وليس بواجب.