(القسم الثاني) أن لا يعلم ترتب يد الجبغا على يد سليمان، ولا على يد واحد بعده فهنا بينتان إحداهما التي شهدت لسليمان بالملك وحكم بها في سنة عشرين وسبعمائة والثانية التي شهدت لا لجبغا في سنة خمس وأربعين وسبعمائة وهل هما متعارضتان، أو لا؟ وكيف يكون تعارض مع اختلاف الوقت ومن المقرر في المعقول أن من شرط التناقض اتحاد الوقت.
والفقهاء وإن كان أكثرهم لم يصرحوا بذلك ففي كلام بعضهم ما يقتضيه وقد صرح بذلك الجرجاني في الشافي يقال: وإنما تتعارض البينتان إذا تقابلتا حين التنازع، فلو سبقت إحداهما الأخرى بأن يدعي زيد عبدا في يد خالد وأقام زيد البينة وقضي له به وسلم إليه ثم حضر عمرو وادعاه وأقام عليه البينة فهل تعارض بينة زيد بينة عمرو من غير أن يقيد بينة زيد؟
الشهادة على وجهين بناء على القولين في البينتين إذا تعارضتا بقديم الملك وحديثه، فإن قلنا: بينة قديم الملك أولى فقد تعارضتا من غير إعادة؛ لأن بينة زيد قائمة حين التنازع، وإن قلنا: هما سواء فوجهان أحدهما يقع التعارض بينهما بلا إعادة فإن البينة قائمة بحالها فلا حاجة إلى إعادتها كما لو شهد شاهدان بحق، ولم يحكم به الحاكم ليبحث، فإذا بحث لم يعد الشهادة كذلك هاهنا والثاني لا يقع التعارض إلا بالإعادة؛ لأنها إذا سبقت إحداهما الأخرى لم تقع المقابلة حين التنازع وهذا الفرع الذي ذكره الجرجاني ذكره ابن شريح والأصحاب بعده، ويظهر من البناء المذكور أن الصحيح التعارض ومستنده اعتماد الاستصحاب وأن كل ما ثبت في الماضي يستصحب حكمه، ولا يغير إلا بدليل على التغيير فالبينة بالملك
المتقدم قد ثبت حكمها فحكمها مستصحب، والبينة الثانية لم ترفعه، فليست دليلا خاصا على تغييره وقد لا تكون علته بالكلية.
وإنما اقتضت أمرا يعارضه فالمحقق منهما المعارضة فلا نقول: زائدا عليها عملا بالمحقق وطرحا للمشكوك فيه، فإن قلنا: لا يتعارضان، أو يتعارضان لم يبين الأصحاب تفريعه، والذي يظهر أنا إذا قلنا: يتعارضان فيتساقطان على الأصح ويصيران كمن ليس لهما بينة والفرض أنه لم تعرف يد الجبغا فتبق يده.
وإن قلنا: لا يتعارضان فيعمل بالثانية فتبقى يده أيضا وهذا مطرد في كل مسلكين مطلقين شهدت بهما بينتان في وقتين أنه يعمل بالثانية إذا لم يقل بالتعارض، وأما إذا كانتا في وقتين على هذا النعت فيعمل بالأولى إذا لم يثبت انحلال ذلك الوقف بطريق صحيح، وقد قال البغوي في الفتاوى فيما إذا ادعى الخارج وقفيتها وذو اليد أنه اشتراها يقدم الأسبق تاريخا، وإن الوقف لما ثبت بتاريخ سابق لا حكم لبينة تشهد بعده؛ لأن الوقف لا يمكن تغييره وتبديله ونقله، وفي فتاوى النووي ولو كانت بينة الوقف أقدم تاريخا وبينة الملك متأخرة لكنها في يد مدعي الملك حكم بها لمدعي الملك؛ لأن اليد أقوى من سبق التاريخ على الصحيح هذا كلام النووي ومحله إذا لم يحكم وكلامه على طوله ومعتقده ليس فيه تصريح بأن ذا اليد اشتراها ممن هي ملكه ويحتمل أن يكون محله إذا كان البينة الذي بعد الوقف تضيف الملك إلى من ترتب عليه كما يشعر به قوله بعده وكلامنا فيما إذا لم يتحقق ترتب الثاني على الأول فلم تتحقق البعدية، بل هما متعارضان فمقتضى أن من شهد بالوقف يقتضي استمرار الوقف من حين تاريخ الوقف إلى الآن.