وما فضل بعد ذلك كان مصروفا إلى أهل الدار من أصحاب الحديث والمشتغلين بعلمه والسامعين له والقراء للسبع والشيخ المحدث والإمام وسائر المرتبين بالمكان المتعلقين به على ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى فمنه ما هو مصروف إلى الإمام ستون درهما عن كل شهر في السنة سبعمائة وعشرون وعليه القيام بوظيفة الإمامة في الخمس، وفي التراويح وعليه عقد حلقة الأقراء والتلقين، وشرطه في هذا أن يكون حافظا للقراءات السبع عارفا بها؟ وللشيخ الناظر أن يجعل حلقة الأقراء إلى شخص غير الإمام ويوزع المقدار المذكور عليهما على حسب ما يرى المصلحة فيه.
ويصرف إلى الشيخ المحدث في كل شهر تسعون درهما، وهو أبو عمرو بن الصلاح ولنسله خمسون درهما كل شهر إلى أن ينقرض آخرهم ويصرف إلى أولاد الشيخ أبي موسى ونسله كل شهر ستون درهما ولهم، أو لمن شاء منهم سكنى الحجرة التي من شمالي الدار؛ ويصرف إلى خادم الأثر الشريف النبوي، وهو الحاج ريطار واسمه غلام الله في كل شهر أربعون درهما ويجري بعده على نسله، فإذا انقرضوا عاد ذلك إلى مصارف الوقف وجهاته، ويجعل شيخ المكان بعد انقراضهم خدمة الأثر إلى من يشاء ويجعل له ما يراه والمصروف إلى هؤلاء الثلاثة وهم أولاد أبي موسى وعقبة وعقب ابن الصلاح وعقب ريطار من مغل ما سوى الثلث المعين من حزرم لكونهم لم يذكروا حالة إنشاء، ويصرف في كل شهر مائة درهم إلى عشرة أنفس من قراء السبع لكل واحد علم ويصرف إلى قارئ أربعة وعشرون درهما كل شهر ويصرف إلى خازن الكتب ثمانية عشر درهما في كل شهر وعليه الاهتمام بترميم الكتب وإعلام الناظر ونائبه ليصرف فيه من مغل الوقف ما يفي بذلك.
وكذا إذا مست الحاجة إلى تصحيح كتاب ومقابلته ويصرف إلى شخص يكون مرتبا ونقيبا ثمانية عشر درهما وللشيخ أن يضم إليه في بعض ذلك شخصا من الجماعة
ويزيده على ذلك شيئا على ما يراه، وللمؤذن في كل شهر عشرون درهما وللبواب خمسة عشر درهما ويصرف إلى قيمين ثلاثون درهما وللشيخ الناظر أن يفاوت بينهما على حسب عملهما، وإن وقع الاستغناء بواحد اقتصر عليه وصرف إليه بعض ذلك على ما يقتضيه حاله، ويصرف كل سنة ألفا درهم ومن مغل ثلث حزر ما في مصالح النورية والقائمين بمصالحها والمشتغلين بالحديث من أهلها على ما يقتضيه رأي الواقف، أو من يفوض ذلك إليه ويصرف في شراء ورق وآلات النسخ من مركب وأقلام ودوي وكراسي ونحو ذلك ما يقع به الكفاية لمن ينسخ في الإيوان الكبير، أو قبالته الحديث، أو شيئا من علومه، أو القرآن العظيم، أو تفسيره ويصرف إلى من يكتب في مجالس الإملاء وإلى من يتخذ لنفسه كتبا، أو استجازة.
ولا يعطي من ذلك إلا لمن ينسخ لنفسه لغرض الاستفادة والتحصيل دون التكسب والانتفاع بثمنه، وما فضل عن الأصناف المذكورين والجهات المذكورة إلى تمام ألف ومائتي درهم يصرف إلى المشتغلين بالحديث والمشتغلين له.
قال علي السبكي الذي ترجح عندي أن يكون المصروف إلى المشتغلين بالحديث والسامعين له ألف درهم ومائتي درهم، وقوله تمام مقصوده به إدخال المعنى في الغاية وكأنه قال ما فضل من درهم إلى تمام ألف ومائتين، وإنما ذهبنا إلى ترجيح هذا الاحتمال، ولم نجعل المعنى أن ما فضل بعد تكملة المصارف إلى أن يتكمل بها ألف ومائتان، وهو محتمل أيضا لكنا عدلنا عنه؛ لأن من المصارف المذكورة ألفين للنورية، ومن المصارف المذكورة أمور مجهولة كقرض الفلاحين وتقويتهم والمرتب ونحوه وأمور كثيرة تقدمت وهي محتملة؛ لأن يزيده على ذلك فلا يمكن أن يكون مجموع ذلك مع المصروف إلى المشتغلين بالحديث ألفا ومائتين فتعين أحد أمرين أحدهما أن يكون المصارف التي عينها في الدار وجملتها أربعمائة وخمسة وخمسون، ويكون للمشتغلين والسامعين سبعمائة وخمسة وأربعون ومجموع ذلك ألف ومائتان، وفي ذلك تخصيص، ولا دليل يرشد إلى غير التخصيص.