(أجاب) الشيخ الإمام - رضي الله عنه - إن كان الحاكم الذي حكم بصحة الإجارة دينا عالما وحكم بصحة الإجارة لما رآه دليلا عنده فالإجارة صحيحة والذي صرف من الأجرة في العمارة صرف صحيح والذي قبضه الواقف يستحق منه ما يقابل مدته مما عساه يفضل عن المستحق للعمارة ويرجع في تركته بالباقي لجهة الوقف إن وجد له تركة، ولا تنفسخ الإجارة بموته، ولا بموت ذريته وانقراضهم، بل تستمر في يد المستأجر مع صيرورتها مدرسة سكنا للمستأجر حتى تنقضي مدة الإجارة، ولا رجوع عليه، فإذا انقضت الإجارة تخلصت مدرسة
للموقوف عليهم فيها.
وفي تلك المدة التي يستحقها المستأجر إن رضي المستأجر بدخول المدرس والفقهاء والإمام والمؤذن لوظائفهم فبها أقاموها وإلا فهم معذورون ويقيمونها في أقرب المواضع إليها ما عساه يحصل من ريع العقار الموقوف عليها مما يفضل لهم، وحكم الحاكم المنفذ ببقاء الإجارة وصيرورتها مدرسة ومسجدا والإذن لمن ولي تدريسها أن يذكر الدرس في مسجد قريب منها هو كما قلنا: ولا تجب أجرة المثل على المستأجر؛ لأنه قد بدل الأجرة المسماة والإجارة باقية، وقد ذكرنا الجواب عن ذلك لتكرير السؤال، ولا نقول بإخراج من اتخذها سكنا، بل نقول بصيرورتها مدرسة مع ذلك كما تقدم، ولا يجب على ولي الأمر إخراجه، بل، ولا يجوز له إخراجه، وهو لم يمنع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، ولا سعى في خرابها، وإنما سعى في عمارتها وعمارته أن الحكم الذي صدر صحيحا، وهو في ذمة الحاكم والشهود وقد تقلدوه إن كان خيرا فلهم، وإن كان شرا فعليهم ما لم يتبين لنا أنه شر،، ولا فرق بين أن يكون الذي في يده من أهل العلم، أو ليس من أهل العلم والمباشرات المكسية عليه إثمها، ولا يتعلق بنا منها شيء.
هذا جوابنا بحسب الظاهر،، وإن كان حاكم الآن يظهر له بالكشف والفحص من صورة الحال خلاف ذلك فعليه اتباع ما يظهر له من الحق، ولا يلزمه ما قلناه ويجب الدوران مع ظهور الحق وجودا وعدما انتهى.