إذا عرفت هذا فعلى تصحيح الوقف على نفسه هذا وقف صحيح لازم خارج من رأس المال وعلى تصحيح المنقطع هو أيضا كذلك عند الأكثرين وعند بعضهم صحيح معتبر من الثلث وعلى إبطال المنقطع اعتباره من الثلث له وجه من جهة تضمن قول الواقف يعني: الوصية، وإبطاله بالكلية لا مستند له من كلام الأصحاب فوجب التوقف فيه وإبقاء الحال كما كان في زمان الوقف فيستمر الوقف، ولا يبطل تمسكا باستصحاب الحال وطرحا للمحتمل، الثاني أن كلامه تضمن وصية محققة فيحكم بها؛ لأنه إذا كانت الوصية بالوقف صحيحة ووقفه على نفسه ثم على غيره متضمن بها ودال عليها، فإذا بطل خصوص الوقف لا يلزم بطلان الوصية؛ لأنه إذا بطل الخصوص لا يبطل العموم.
انتهت الفروع والفوائد نقلت من خط الشيخ - رحمه الله تعالى -.
(مسألة) ما يقول علماء المسلمين في رجل وقف دارا، أو عقارا على نفسه مدة حياته ثم من بعده على نسله وعقبه، فإذا انقرضوا عادت الدار مدرسة للشافعية كثرهم الله تعالى وعاد العقار على مصالحها ومدرس وفقهاء وإمام ومؤذن يؤذن بالصلوات الخمس وحكم حنفي بصحة الوقف ونفذه شافعي وشرط الواقف أن لا يؤجر وقفه أكثر من ثلاث سنين ثم إن الدار المذكورة بعضها سقف وبعضها أقباء خربت سقفها وتشعبت وقامت بينة عند الحاكم المنفذ الشافعي المذكور أنه لا يمكن الانتفاع وإعادتها إلى ما كانت عليه إلا بإجارتها مدة ستكتب شهادتهم
فأجرها الواقف المذكور الذي شرط لنفسه النظر مدة حياته ثم من بعده للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم.
فإذا انقرضت ذريته وصارت مدرسة كان النظر للأرشد فالأرشد من قبيلته سنة وقبض بعض الأجور لنفسه وصرف الباقي، وهو الأكثر في العمارة وحكم الحاكم المنفذ المذكور بصحة الإجارة مع العلم بمخالفة شرط الواقف ثم إن الواقف مات وانقرضت ذريته وعادت الدار مدرسة يذكر فيها العلم وتقام فيها الصلوات الخمس فهل الإجارة الصادرة من الواقف صحيحة أم لا، وإذا قلتم بصحتها فهل تنفسخ بموته أم لا، فإن قلتم لا تنفسخ فهل تنفسخ الإجارة بموت ذريته وانقراضهم بحكم صيرورتها مدرسة أم تستمر في يد المستأجر مدة الإجارة سكنا، فإن قلتم بعدم الاستمرار فهل يجب الرجوع عليه بأجرة المثل من مدة صيرورتها مدرسة أم لا.
وإن قلتم بالاستمرار فماذا يفعل في ريع العقار الموقوف على المدرسة والإمام والفقهاء وغيرهم والحاكم المنفذ الشافعي المذكور أولا حكم ببقاء الإجارة بعد انقراض ذرية الواقف وصيرورة الدار التي صارت مدرسة ومسجدا وأذن لمن ولي تدريس هذه المدرسة أن يذكر الدرس في مسجد قريب من هذه الدار التي صارت مدرسة، وإذا قلتم بوجوب أجرة المثل على من سكن الدار وعطلها عما صارت له فهل يعود بها المدرس الذي ذكر الدرس في المسجد المجاور للمدرسة والفقهاء أم كيف الحكم؟
وإذا قلتم بصيرورتها مدرسة وإخراج من اتخذها سكنا بعد صيرورتها مدرسة ومسجدا؛ لأنه منع مسجد الله أن يذكر فيه اسمه وعطلها عما بنيت له وجعلت يومئذ والذي هي في يده ليس من أهل العلم في شيء، بل له مباشرات مكسية.
والمسئول من إحسانكم رحمكم الله أن تبينوا لنا حكم الله تعالى الذي يعلم المفسد من المصلح بيانا شافيا واضحا وابسطوا لنا العبارة والمقصود الأعظم بيان حكم هذه الدار المدرسة هل تستمر سكنا بعد صيرورتها مدرسة ومسجدا.