[فرع وقف على نفسه ثم على الفقراء]
(فرع) إذا وقف على نفسه ثم على الفقراء وفرعنا على أن الوقف على نفسه باطل فقد قال الشيخ أبو حامد والماوردي والقاضي حسين والمحاملي والجرجاني وابن الصباغ والروياني وإمام الحرمين وغيرهم إنه من صور المنقطع الأول فيجري فيه الوجهان المشهوران أصحهما البطلان واعلم أن منقطع الأول مراتب:
(إحداها) الذي يجري في الصحة، ويكون البطن الأول غير نفسه كقوله وقفت على رجل ثم على العلماء، أو وقفت على فلان الحربي ثم على العلماء فالأصح البطلان، ولا أثر لذلك اللفظ والثاني الصحة؛ وعلى هذا إن كان البطن الأول لا يمكن اعتبار انقراضه كالمجهول صرف لمن بعده، وإن أمكن اعتبار انقراضه ففي مصرفه الآن خمسة أوجه أصحها لأقرب الناس للواقف، والثاني لمن بعد البطن الأول كالمجهول، والثالث للمساكين، والرابع للمصالح العامة وعلى كل من هذه الأوجه الأربعة هو وقف منجز الآن محسوب من رأس المال لجريانه في الصحة، والوجه الخامس أن يصرفه الواقف وعلى هذا وجهان أحدهما أنه يأخذه وقفا وعلى هذا أيضا يكون الوقف ناجزا الآن، وصرفه إلى نفسه كالصرف إلى غيره من جهات البر، والثاني ملكا فعلى هذا لا يكون الوقف ناجزا الآن، بل معلقا بانقراض البطن الأول، فيكون وقفا على من بعد البطن الأول وهذا القائل يلتزم جواز تعليق الوقف، أو يكون قد احتمله هنا لكونه بيعا، ولا يحتمله إذا كان وحده مستقلا، وهو الأقرب؛ لأن هذه أقوال مخرجة، وجواز تعليق الوقف استقلالا وجه ضعيف لم يقل به أكثر من قال بهذه الأقوال، ويظهر من تفريع جعل الوقف والحالة هذه معلقا لا منجزا أنه يجوز له بيعه كبيع العبد المعلق عتقه بصفة، ولا يجوز الرجوع فيه بالقول، وإن كنت لم أر شيئا من هذين الحكمين منقولا.
(المرتبة الثانية) إذا وقف في مرض موته على وارثه ثم على المساكين فقد نص في حرملة على قولين أحدهما يبطل والثاني يكون لوارثه، فإذا انقرض كان للمساكين وظاهر كلام الشيخ أبي حامد وغيره أنهما القولان
في منقطع الأول، وقد تقدم عن فعل الإمام عن الأصحاب ترتيبها عليه وأولى بالصحة، وأطلق الرافعي وغيره أنا إن لم نصحح الوصية للوارث، أو صححناها ورد بقية الورثة، فهو منقطع الأول ومرادهم أنه الأصح يبطل، وعلى الثاني، وهو صحة المنقطع الأول إن خرج من الثلث يصرف للورثة مدة حياة الوارث الموقوف عليه، فإذا انقرض نقل إلى المساكين سواء أبقي من الورثة أحد غير الموقوف عليه أم لا، وإن لم يخرج من الثلث وخرج بعضه كان كذلك، وإن لم يخرج منه شيء، فإن كان هناك دين مستغرق بيع فيه وبطل الوقف والصرف إلى الورثة هنا حيث كانوا أقرب الناس إلى الواقف على الصحيح وعلى الثاني للمساكين وعلى الثالث للمصالح العامة، ولا يجيء هنا غير هذه الأوجه الثلاثة وحاصله أن حكمه حكم منقطع الأول؛ لكن هذا القدر الذي ذكرناه من تفريعه قد لا يتنبه له كثير من الناس.
(المرتبة الثالثة) إذا وقف على نفسه في صحته ثم على المساكين وأبطلنا الوقف على نفسه، فإن صححنا المنقطع الأول، وجعلنا مصرفه الآن أقرب الناس للواقف، أو المساكين، أو المصالح العامة، أو الواقف على سبيل الوقف كغيره من جهات البر، أو البطن المذكور وبعده فكذلك، وهو من رأس المال؛ لأنه منجز، وإن جعلنا مصرفه للواقف ملكا وأنه معلق فيحتمل هاهنا أن يقال: إنه من الثلث لا تبرع معلق بالموت فاعتبر من الثلث كسائر التبرعات، ويحتمل أن يقال ذاك إذا علق قصد حيث يصح التعليق المستقبل أما هذا التعليق الذي جاء على جهة البيع فلا، هذا إذا صححنا المنقطع الأول أما إذا قلنا: باطل فقد سكت الأصحاب على ذلك، ولا شك في البطلان يعني: أنه لا يصح وقفا منجزا الآن، ولا معلقا لازما ولنا شيء آخر، وهو تعليقه تعليقا غير لازم، وهو تعليقه بالموت فإنه وصية وهل نقول: بأن كلامه متضمن لها فتصح كما لو انفرد التعليق، أو نقول ذاك إذا قصد ما إذا كان تبعا لوقف فلا؛ لأن حقيقة الوصية غير مقصودة؟ هذا محل نظر لم أر فيه نقلا لكن نقل الجوري عن ابن شريح فيما إذا وقف على نفسه ثم على من بعده خمسة أوجه أحدها البطلان وعلله بعلة قاصرة على منع وقف الإنسان على نفسه فقد يكون مراده أصل الوقف، والثاني يصح من الثلث كالوقف على الوارث في المرض، وهذا الوجه يرجع إلى ما حكيناه أن المنقطع يصرف الآن للواقف ملكا، ويكون مطلقا بالنسبة إلى من بعده ويسلك به مسلك التعليق المستقبل، وكلام ابن شريح مطلق يحتمل أن يكون تفريعا على صحة المنقطع، فيكون هذا الذي حكيناه بعينه