[فرع الترتيب في المصارف لا في أصل الوقف]
(فرع) إذا وقف على زيد ثم على عمرو فالترتيب في المصارف لا في أصل الوقف ومعنى هذا أن إنشاءه الوقف الآن على البطون كلها مرتبة فالترتيب فيها في الإنشاء لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به، ولو قال: وقفت ثم وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء؛ لأن الإنشاء لا يتأخر مدلوله عن زمان النطق به، ولو قال: وقفت ثم وقفت كانا إنشاءين لا إنشاء واحدا ودخلت " ثم " بين هذين الإنشاءين كما تدخل في ترتيب الأخبار حيث يراد معنى أخبرك
بكذا ثم أخبرك بكذا؟ يستحيل أن تكون هذه في عين واحدة موقوفة فإنه إذا قال: وقفت هذه على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء لم يصادف الوقف الثاني محلا بعد نفاذ الأول؛ أما إذا قال: وقفتها على الفقهاء ثم وقفتها على الفقراء، فالمعنى أنه وقفها على الطائفتين مترتبتين في المصرف، ويوضح لك هذا أن وقفتها في معنى حبستها وحبستها له مطاوع، وهو الانحباس وكأنه قال جعلتها منحبسة على الفقهاء ثم على الفقراء، فالجار والمجرور متعلق بالانحباس الذي ذكر عليه الحبس لا بنفس الحبس، أو يقال: إنه متعلق بتمام معنى الحبس كما قررناه في الشرط فيما سبق، أو يقال: إنه متعلق بمحذوف تقديره كائنة على الفقهاء ثم على الفقراء.
فهذه ثلاث تقادير في اللفظ المذكور، وعلى كل من التقادير الحبس الذي هو فعل الفاعل ليس موقوفا على وجود شيء من البطون المتأخرة، ولا معلقا عليها، وأما الانحباس فإما أن يوجد بالنسبة إلى البطن الأول فجعله موقوفا هو المراد من تعليق الوقف؛ والصحيح أنه لا يصح وأن المنقطع الأول باطل فلا بد أن يكون الانحباس بالنسبة إلى البطن الأول عقب الحبس الذي هو إنشاء الوقف على نعت وجود حقيقة البيع عقب الإيجاب والقبول في البيع، وإن أخذ بالنسبة إلى البطن الثاني، وما بعده احتمل أن يقال: إنه حاصل الآن أيضا؛ لأنه أثر الحبس، وأثر الشيء لا يتأخر عنه ولكن المتأخر ظهور أثره فلا يكون الحبس، والانحباس معلقين، وإنما المتجدد صفة البطن الثاني وكونه موقوفا عليه كما أن الأمر في الأول، ولا يوصف العبد بكونه مأمورا إلا بعد ذلك؛ واحتمل أن يقال، بل الانحباس البطن الثاني، وما بعده معلق، ويكفي في تنجيز الوقف حصول أثر له في الحال وبقية الآثار توجد على ترتيبها، وهذا هو الحق ولهذا يقول: الوراقون، فإذا انقرض البطن كان ذلك حبسا، أو وقفا على كذا، وقد رأيت هذه العبارة بعينها في كتاب وقف الشافعي على ولده أبي الحسن وهو مسطور في الجزء الثالث عشر من الأم، وينبغي أن يعلم أن هنا أربعة أشياء الحبس وهو الوقف الذي يقال فيه الإيقاف على لغة رديئة، وتمامه بوجود الشروط التي تتوقف صحته عليها، والانحباس الذي هو أثر تلك الصحة ويعبر عنه بالوقف أيضا، وهو المراد من قول الوراقين صار ذلك وقفا؛ واستحقاق الصرف للأول ثم الثاني حاصلان حين نطق الواقف بالوقف ويتلوهما في الرتبة الثالثة، وفيه ما قدمناه ويتلوه الرابع، ولا إشكال في قبوله التعليق، ومما يدلك على أن الترتيب في المصارف لا غير قول
كثير من الوراقين وقف الدار الفلانية على أنه يصرف من ريعها للبطن الأول ثم الثاني كذا فيجمل الوقف أولا ثم يفصله ويعطف بعض الفصول على بعض ويبين لك هذا أن التوقيت والتعليق ممتنعان في الوقف على الصحيح وجائزان في المصارف فتقول: وقفت هذا على زيد سنة ثم على عمرو، بل قد يكون التوقيت واجبا كقولك: وقفته على الفقراء سنة ثم على ولدي فإنه لو لم يوقف على الفقراء لم ينتقل إلى ولده؛ لأنه لا انقطاع لهم.