وذكر ابن الصباغ هذا السؤال والجواب عنه كما ذكره أبو حامد إلا أنه أسقط قوله: إذا مت فقد وقفت، ونعم ما صنع، فإن الحكم بصحة تعليق الوقف بالموت لا ينبغي أن ينازع فيه.
ولعل عذر الشيخ أبي حامد بها أنها ليست في كلامه، بل وقعت في سؤال السائل، ولم يشتغل بجوابها لاشتغاله بالجواب عن المقصود، وهو التعليق دون ذلك المثال الذي هو غير مقصود، على أني أقول إذا قال: إذا مت فقد وقفت لا يصح لمعنى آخر، وهو المعلق إنشاء الوقف والإنشاء لا يعلق كما لو قال: إن دخلت الدار طلقتك فدخلت الدار لم تطلق؛ لأنه إنما أخبر بأنه منشئ الطلاق عند دخول الدار والخبر لا يقع به شيء.
وهذا في إذا دخلت طلقتك، وفي إذا مت وقفت ظاهر جلي لا إشكال فيه، وأما في قوله إذا دخلت فقد طلقتك، وإذا مت فقد وقفت فقد يتوقف فيه وتحقيقه أن الجزاء محذوف؛ وقوله فقد طلقتك، أو فقد وقفت جملة خبرية، فيكون مقرا بالطلاق، والوقف لا منشأ لهما، أو يكون التقدير فاعلموا أني قد طلقت ووقفت حينئذ فيعود إلى معنى، فهو وقف، أو فهي طالق.
وهذا هو المفهوم منها في العرف، بخلاف قوله: إن دخلت طلقت، وصفة تعليق الوقف بالموت الصحيحة بلا شك أن يقول: إذا مت فهذا وقف كما أنه يقول: إذا دخلت فأنت طالق، فهو منشئ الآن للوقف المعلق والطلاق المعلق، فهو الآن واقف بشرط، ومطلق بشرط، والوقوع عند الصفة لا الإيقاع، ومنها أن الرازي، وهو تلميذ الشيخ أبي حامد لما تكلم في المقصود في تعليق الوقف، وأنه لا يجوز قال: لو قال: وقفت داري على فلان بعد حياة عيسى
لا يصح لمثل ذلك يعني التعليق، وهذا الذي قاله سليم غير مسلم له ولعله يريد لا يصح وقفا ونحن نقول بذلك، وإنما نقول بصحته وصية وحينئذ لا ينافي ما قاله الأستاذ ومن وافقه.
ومنها أن نصرا المقدسي، وهو تلميذ سليم قال في الكافي، وإن قال: وقفت هذه الدار بعد حياة عيني، أو علي أن أسكنها، أو انتفع بها ما عشت، وإذا جاء رأس الشهر فقد وقفتها لم يصح الوقف، وتأويل هذا كتأويل كلام سليم وهم لا يتكلمون في الوقف من حيث هو وقف، ولا ينظرون إلى شيء آخر فلذلك يقع منهم هذا الإطلاق ومنها أن الفقيه إسماعيل الحضرمي شرح المهذب وذكر ما قلناه عن التتمة من تعليق الوقف بالموت، ثم قال: ولا يبعد خلاف ما قال فيفسد، فقد قال الغزالي قال الشيخ أبو محمد وحكى مسألة الأستاذ ثم قال: هكذا ذكر الغزالي؛ وكأنه يريد أنه لا فرق بين التعليق بشرط في الحياة، أو بعد الموت.
وما قاله إسماعيل لا يلتفت إليه مع إطباق الفريقين من الشافعية والحنفية المتقدمين على صحة الوقف المضاف وصية، ولم يرد الغزالي بإيراد هذه المسألة أعني: مسألة الأستاذ إبطالها وإلحاقها بالتعليق بالحياة، بل عكسه، وهو إلحاق التعليق في الحياة بها وإسماعيل مسبوق بهذا التوهم فقد سبقه شيخ العلامة عز الدين بن عبد السلام فقال في الغاية اختصار النهاية فحكى مسألة الأستاذ ثم قال وقال الإمام: هذا تعليق وأولى منه بالإبطال؛ لأنه تصرف الموت والإمام لم يقل إنه أولى منه بالإبطال وقد حكينا لفظه برمته، ولم يرد إبطال كلام الأستاذ، وإنما أراد الاحتجاج به؛ لأن المنقطع الأول إذا قلنا: بصحته وصرفنا عليه في الحال إلى الواقف كان معلقا، ويكون الواقف يأخذ عليه ملكا لا وقفا.