(الرابعة) أن يقف على من يصح الوقف عليه ويشترط القبول فلا يقبل، أو يرد فقولان، وأولى بالصحة فيمن بعده وفاقا لما حكاه الإمام عن الأصحاب وخلافا لما ارتضاه هو.
(الخامسة) كذلك، ولا يشترط القبول وقلنا: الرد يبطلها من أصلها فكذلك.
(السادسة) الصورة المذكورة، وقلنا: الرد فسخ، وقلنا: بالصحة والله عز وجل أعلم.
(فرع) قال البويطي في باب الأحباس قال الشافعي، وإذا قال: داري حبس على ولدي ثم مرجعها إلي إذا انقرضوا فالحبس باطل، وقيل: الحبس جائز، ويرجع إلى أقرب الناس للمحبس، والحجة فيه حديث العمرى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعلها لمن أعمرها في حياته وبعد موته وزال ملك المعمر وأبطل شرطه فكذلك يبطل شرطه في الحبس ويجعلها لأقرب الناس إليه حبسا كما جعل أصلها كما كانت العمرى على ما جعل عليه أصلها.
فإن قيل قد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - العمرى لمن جعلت له فلم لم يجعل الحبس لورثة من حبس عليه؟ قيل؛ لأن العمرى ملك أصلها فورثتها ورثته، وهذا إنما ملك سكنها، ولم يملك أصلها انتهى.
وهذا إذا أخرج مخرج الشرط كما دل عليه آخر كلامه صحيح، وقد ذكره الأصحاب كذلك
وقالوا فيه: إن المذهب البطلان.
أما ذكره على وجه الترتيب فقط كما هو صدر الكلام فلم لا يكون كمنقطع الأخير، والجواب أن منقطع الأخير هو الذي يسكت عن مصرفه الأخير، فإن ذكر فيه ما يدل على انتهاء الوقف بطل على المذهب كالموقوف وهذا مثله على التقديرين، فالمراد رجوعها إليه غير وقف، أما إذا قال يرجع إلي وقفا علي، وقلنا: وقفه على نفسه لا يصح ابتداء فهل يصح في هذه الصورة فيه وجهان في تعليق القاضي حسين - رحمه الله -.
[فرع الوقف على الفقراء والمساكين]
(فرع) الوقف على الفقراء والمساكين صحيح قولا واحدا؛ لأن للشرع فيهم عرفا، وهو ثلاثة فلا يجب استيعابهم؛ ولأنهم فرقة مخصوصة؛ ولأن المقصود منهم الصفة،، وإذا وقف على قبيلة كبيرة كبني تميم هل يجوز؟ قولان أحدهما باطل؛ لأنه لا يمكن استيعابهم، ولا عرف للشرع فيهم بخلاف الفقراء، ولا يقصد فيهم صفة، والثاني يصح ويصرف إلى ثلاثة منهم؛ لأنهم قبيلة مخصوصة،، وإذا وقف على كل المسلمين، أو جميع الخلق فالمنقول في الحاوي للماوردي أنه لا يصح لما فيه من العموم، ولعدم عرف الشارع، وينبغي أن يضاف إليه علة لم يذكرها ولكن دل عليها تصويره بكل، وهي قصد الاستيعاب، وهو غير ممكن أما لو قال على المسلمين لقصده وصف الاتصاف بالإسلام لكنه مخالف لظاهر كلامه في التعليل ويلزم عليه إذا قال كل الفقراء: إنه يبطل، ولا عرف للشرع حينئذ وهذا أولى حيث ظهر قصد الاستيعاب بطل عند عدم الإمكان، فإن أمكن صح كالأولاد سواء قصد الوقف أم لا وحيث لم يظهر قصد الاستيعاب، فإن ثبت للشرع فيه عرف صح جزما وإلا فقولان مطلقا كثر العموم، أو قل والصحيح الصحة وقد تضمن كلام الشيخ أبي حامد لو قال: وقفت على المسلمين واقتضى كلامه الصحة ذكره في الوقف على المسجد فصح ما عيناه أن المفسد إنما هو لفظة كل.