الاستحقاق لهم انتهى كلامه.
فأما ما ذكره أخيرا أنه يتجه فبعيد من جهة أن ظاهر اللفظ يقتضي أن المساكين بعده لا بعد استحقاقه فتقدير بعد استحقاقه لا يدل اللفظ عليه لكنه موافق للقول الذي حكاه الرافعي في المنقطع الأول إذا صححناه أنه يصرف إلى من ذكره أخيرا، وهو في الجملة محتمل، وأما ما ذكره من انقداح الترتيب تفريعا على عدم اشتراط القبول فصحيح، وهو مخالف إطلاق الشيخ أبي حامد ومن وافقهما أنه منقطع الأول إلا ما قيل، وهذا الترتيب حق، وهو يشهد لما قاله النووي فإن المنقطع الأول والمنقطع الوسط كلاهما بطريق الأصالة إذا كان المذكور أولا، أو وسطا لا يجوز الوقف عليه، وسبب البطلان فيه تشبيه ذلك بالبحيرة والسائبة التي هي أوقاف الجاهلية.
فإذا لم يذكر الواقف مصرفا، أو ذكر مصرفا لا يجوز كان في معنى من سيب السائبة لم يحل لأحد الانتفاع بها أما إذا ذكر مصرفا صحيحا، فيعذر لعدم قبوله، أو لرده فلم يكن الوقف في معنى المسبب، بل قصد صدقة صحيحة لله تعالى وخرج عنها لجهة صحيحة لا عطل منافعها، ولا استثنى فيها شيئا لنفسه فصح الوقف، فإن قبل الموقوف عليه، ولم يرد استقر عليه، وإذا لم يقبل شيئا أصلا واشترطنا قبوله أمكن أن يقال:
ينصرف عنه إلى مصرف منقطع الأول أما صحته فلصحة إيجاب الوقف بخلاف الوقف على من لا يجوز، وأما صرفه مصارف المنقطع الأول؛ فلأنه لم يتحقق أنه يصرف في الأول يستقر عليه، وإن لم يشترط القبول وقلنا: الرد يبين بطلان الوقف في حقه فكذلك، والذي بطل كونه موقوفا عليه لا كونه موقوفا مطلقا، ويصرف مصارف المنقطع الأول أيضا لما ذكرناه.
فإن قلنا: الرد يقطع الوقف بالفسخ فكذلك بطريق الأولى، ثم إن قلنا: الغلة ليست له كما يشهد به كلام الماوردي ومثله قد قبل به بالوصية على وجه اتجه صرفه في مصارف المنقطع الأول أيضا؛ لأنه لم يستقر له تصرف.
وعلى هذه التقادير كلها يصح قول الشيخ أبي حامد ومن وافقه أنه منقطع الأول، وإن قلنا: الغلة له كما قيل به في الوصية فيتجه أنه منقطع الوسط، والمصرف لا يختلف فقد صح كلام النووي، وفي التصحيح من جهة البحث، واعتضد من جهة النقل بما حكاه الإمام من الترتيب والله عز وجل أعلم.
وظهر أنه يتجه سواء اشترطنا القبول أم لا، ولا ينافي تصحيحه في المنهاج اشتراط القبول على أنا نحن نقول إن الأصح أن القبول لا يشترط والله أعلم.
وخرج لنا من هذا صور يتضمنها انقطاع المصرف الأول: (إحداها) أن لا يذكر له الآن مصرفا كقوله: على من سيولد لي. وعلة البطلان فيه كونه وقفه الآن، ولم يجعل له الآن سبيلا، وهو أشد فسادا مما إذا سكت عن السبيل؛ لأن سكوته لا ينافي المصرف إلى جهة من جهات البر، وهنا مقتضى شرطه أنه لا يصرف إلا لمن سيولد، فهو الآن معطل يشبه بالسائبة.
(الثانية) أن يذكر مصروفا مجهولا، أو معينا لا نفس الملك، وعلة البطلان أن المصرف المذكور لا يجوز الوقف عليه ومقتضى شرطه أنه لا يصرف في الحال إلا إليه فقد تعطل المصرف الصحيح فيه بشرطه فأشبه السائبة، وفي هاتين الصورتين على حد سواء طريقان إحداهما القطع بالبطلان والثانية قولان أصحهما البطلان.
(الثالثة) أن يقف على ولديه في زمن موته، فإن قلنا: الوصية للوارث باطلة، فهي كالصورتين الأوليين، وإن قلنا: صحيحة وردت، وقلنا: الإجازة ابتداء عطية فكذلك، وإن قلنا: تنفيذ فقيل كالصورتين الأوليين وقيل أولى بالصحة فيجيء فيها ثلاثة طرق والأصح منها أنها على قولين والأصح البطلان؛ لأنه تبين أنه لم يكن من أهل الوصية.