وقال الرافعي إذا كان الوقف على شخص معين، أو جماعة معينين فوجهان أصحهما على ما ذكره الإمام وآخرون اشتراط القبول؛ لأنه يبعد دخول عين، أو منفعة في ملكه بغير رضاه، وعلى هذا، فليكن متصلا بالإيجاب كما في البيع والهبة هذا في البطن الأول أما الثاني والثالث فلا يشترط قبولهم فيما نقله الإمام وصاحب الكتاب يعني الغزالي فأما الغزالي في الوسيط والوجيز فصحيح جزم بعدم اشتراطه، وأما الإمام فإنه حكى الخلاف فيه، وكذا الغزالي في البسيط وقال: إنه لا يشترط على الصحيح ذلك أن نقول: العلة التي استندوا إليها من استبعاد ملك عين، أو منفعة بغير رضاه موجود في البطن الثاني والتبعية لا تزيل هذا الاستبعاد، ونقل الرافعي الخلاف في البطن الثاني عن المتولي واستحسنه ويجب في رد الجزم بعدمه كما ظنه أنه في كلام الإمام، وزاد النووي التصريح بأن الإمام والغزالي قطعا به، وقد تبين خلاف ما ظنه الرافعي، وما نسبه النووي إليهما من القطع هذا حكم القبول، وقد تتبعت كتبا أخرى كثيرة لم أر فيها تعرضا لذلك لكنهم يذكرون شروط الوقف، وما به يتم ولا يذكرون قبولا، فلو كان القبول شرطا لذكروه.
فهذا الذي ينبغي الفتوى به أنه لا يجب القبول
به بمعنى الاختيار أي وقت شاء كما تضمنه كلام الماوردي لا بأس به أيضا.
وأما القول بأنه كالقبول في البيع والهبة فلم أره إلا للإمام والرافعي تبعه، وهو في غاية البعد من كلام الشافعي والأصحاب لكن الشيخ نجم الدين بن الرفعة ذكر على حاشية الكفاية أنه ذكر في المطلب عند الكلام في وقت حصول الملك في الموصى به من نص الشافعي ما يستدل به لعدم دخول الوقف في الملك من غير قبول، وكذا الرد، فليطلب منه، وهذا يمكن حمله على ما قال الماوردي: إن الغلة لا تدخل في ملكه إلا بالقبول.
وأما الوقف فلا يبطل بعدم القبول إذا لم يحصل حصوله في البيع والهبة، ولا بد من كشف المطلب، وكلام الشافعي هذا كله في المعين أما الجهة العامة فلا خلاف أنه لا يجب فيها.
، ولم يجعلوا الحاكم نائبا فيه قال الرافعي: ولو صار إليه صائر لكان قريبا، وما قاله الرافعي يرد عليه أنهم لم يقولوا به أيضا في الوصية وهي أولى بالقول به فيها، وإذا كانوا قالوا به في الوصية للجهة العامة لكان عدم قولهم به في الوقف دليلا على عدم اشتراط القبول.