وقال: إنه الأصح عندي وابن الرفعة معه فرق الدلالة ظن أن القائل قال الشيخ هو صاحب التهذيب فلعل القائل قال الشيخ هو صاحب التهذيب لكني لم أر هذا في تعليق القاضي حسين، ولا في فتاويه، وهو شيخ صاحب التهذيب فلعل القائل: قال الشيخ كاتب التهذيب، والمراد بالشيخ المصنف صاحب التهذيب، وكثيرا ما يقع في الكتب مثل ذلك.
موضع يقول المصنف قلت: يقول الكاتب عنه: قال الشيخ وقال مظهر الدين الخوارزمي في الكافي، وهو تلميذ صاحب التهذيب: القبول ليس بشرط لصحة الوقف إن كان الوقف على مسجد، أو رباط، أو على جماعة فلا يشترط أيضا على ظاهر المذهب، ولا يرد.
وقال نصر المقدسي في الكافي: من وقف شيئا لزمه وقفه بمجرد قوله، وانقطع تصرفه فيه من غير قبول، ولا قبض، ولا حكم حاكم وقال شيخه سليم الرازي في المقصود: ولا يفتقر لزوم الوقف إلى القبول، ولا إلى القبض.
وقال الجرجاني في الشافي: لا يفتقر إلى قبول الموقوف عليه إن كان الوقف على موصوفين، وإن كان على معينين فوجهان:
أحدهما لا كالعتق والثاني يفتقر؛ لأنه يرتد بردهم، فإن قلنا: لا يفتقر إلى كلام، وإن قلنا: يفتقر فلم يقبل بطل، وما حكمه؟ على وجهين أحدهما يرجع إلى ملك مالكه.
والثاني يصير وقفا على الفقراء كما لو قال: وقفت، ولم يبين السبيل، وهل يفتقر إلى القبض؟ إن كان على موصوفين فلا، وإن كان على معينين بني على القولين في ملك الوقف إن قلنا: لله تعالى فلا كالعتق، وإن قلنا: للموقوف عليه افتقر كالهبة، وقد أغرب الجرجاني فيما حكاه من افتقار الوقف إلى القبض، وسبقه إلى هذا الإغراب أبو الحسن الجوري في شرح المختصر فقال: ما كان على ناس موصوفين فجائز تام بغير قبض قولا واحدا، وما كان منه على أعيان فعلى قولين أحدهما يتم، وإن لم يقبض كالعبد المعتق والهدي والضحايا يصح بنفس الإيجاب.
والقول الثاني: لا يتم الحبس على أعيان إلا بقبض؛ لأن ملك المحقق ينتقل إلى المحبس عليه وعلى
هذا القول أجاب الشافعي أن يختلف مدعي الوقف مع شاهده وعلى هذين المعنيين قال بعض أصحابنا: إذا قال حبست هذه الدار على فلان، فلم يقبلها فلان ففيها قولان أيضا أحدهما يرجع إليه، ويبطل الحبس كسائر الصدقات، والثاني يصير إلى المساكين.
وقال الجرجاني في التحرير: لا يفتقر إلى القبول إن كان على موصوفين كالفقراء والمساكين ويفتقر إن كان على معين على أصح الوجهين؛ لأنه يبطل برده فافتقر إلى قبوله بخلاف العتق، فإذا لم يقبله المعين رجع إلى مالكه في أحد القولين وصرف في سبل الخير في القول الآخر، ولا يفتقر إلى قبض إن كان على موصوفين، وكذا إن كان على معين وقلنا: الملك لله تعالى، فإن قلنا: للموقوف عليه افتقر إلى القبض كالهبة.
وقال المحاملي في المقنع: من وقف أرضا، أو دارا، أو حيوانا لزم ذلك بنفس القول لا يعتبر في لزومه القبول، ولا القبض، وجزم الفوراني على ما حكاه ابن الرفعة عنه باشتراط القبول إذا كان الوقف على معين وقال الإمام في النهاية إنه أصح الوجهين وقال عليه إنه يشترط اتصاله بالوقف على حسب اشتراط ذلك في كل قبول يتعلق بإيجاب.
وقال الغزالي في البسيط كما قال الإمام: إن الأصح أنه لا بد من القبول في المعين، وفي الوسيط.
وفي الوجيز حكى وجهين من غير تصحيح مع أن رأيه في المعين أن الملك له فيسهل اشتراط القبول مع ذلك.