[فصل فروع مهمة من كتاب الوقف وما يتعلق به]
[فرع هل يشترط في الوقف القبول]
(فصل) قال الشيخ الإمام - رحمه الله -: هذه فروع مهمة من كتاب الوقف، وما يتعلق به: (الأول) هل يشترط في الوقف القبول؟ قال الشافعي: - رحمه الله - في البويطي: الحبس يتم بكلام المحبس، ولا احتياج فيه إلى قبض ثم قال: وأصل الحبس أن يقول: داري هذه حبس، أو صدقة محرمة، أو صدقة موقوفة، ولا يجوز شيء من هذا حتى يصف من حليتهما عليه، وسواء كان قويا بأعيانهم، أو بغير أعيانهم انتهى.
ولم يذكر فيه القبول، وقال الإمام: العطية التي تتم بكلام المعطي دون أن يقبضها المعطى ما كان إذا خرج به الكلام من المعطى له جائزا على ما أعطى لم يكن للمعطي أن يملك ما خرج منه، فيه الكلام بوجه أبدا، وهذه العطية الصدقات الموقوفات المحرمات على قوم بأعيانهم وقوم موصوفين، ثم قال في الأم بعد هذا بأسطر، وفي هذا المعنى العتق إذا تكلم الرجل بعتق من يجوز له عتقه تم العتق، ولم يحتج إلى أن يقبله المعتق، ولم يكن للمعتق ملكه، ولا لغيره ملك رق يكون له فيه بيع، ولا هبة، ولا ميراث بحال، وقال أيضا فيمن بين ذلك: ولو مات من جعلت هذه الصدقة عليه قبل قبضها وقد أغلت غلة أخذ وارثه حصته من غلتها؛ لأن الميت هو مالكها كما يكون له غلة أرض لو غصبها، أو وديعة في يد غيره، وقال بعد ذلك: وتتم الصدقات المحرمات أن يتصدق بها مالكها
على قوم معروفين بأعيانهم، وأنسابهم، وصفاتهم، ويجتمع في ذلك أن يقول المتصدق بها: تصدقت بداري هذه على قوم، أو رجل معروف بعينه يوم تصدق، أو صفته، أو نسبه حتى يكون أنا أخرجها من ملكه لمالك ملكه منفعتها يوم أخرجها، ويكون مع ذلك أن يقول: صدقة لا تباع، ولا توهب، أو يقول: لا تورث، أو يقول: غير موروثة، أو يقول: صدقتي محرمة، أو يقول: صدقة مؤبدة، فإذا كان واحد من هذا فقد حرمت الصدقة فلا تعود ميراثا أبدا انتهى. ولم يتعرض للقبول أصلا.
وقال الشيخ أبو حامد لما ذكر القولين في المنقطع الأول قال: وهكذا القولان إذا وقف على من يصح الوقف عليه فرد الوقف مثل إن قال: وقفت على ولدي، ثم ولد ولدي، فرد الولد الموقوف، ولم يقبله فإنه لا يصير وقفا عليه؛ لأن من شرط صحته القبول ولكن من شرط الوقف عليه قبوله، فإذا لم يصر وقفا عليه فهل يبطل في الكل، أو لا على القولين.
وقال ابن الصباغ في توجيه القولين في أنه هل ينتقل إلى الموقوف عليه، أو لا يعني: بل لله تعالى قال إذا قلنا: لا ينتقل إلى الموقوف عليه، فوجهه أنه أزال ملكه عن العين والمنفعة على وجه القربة بتمليك المنفعة فانتقل الملك إلى الله تعالى كالعتق؛ ولأنه لو انتقل إليه لافتقر إلى قبوله كسائر الأملاك هذا لفظ ابن الصباغ.
وقال ابن الصباغ أيضا: إذا رد الموقوف عليه أولا الوقف، ولم يقبله فإنه يبطل في حقه، فإن الوقف لم يكن من شرطه القبول إلا أنه يبطل الوقف عليه برده، إذا ثبت هذا فاختلف قول الشافعي قال هنا: الوقف جميعه باطل، وقال في حرملة قولين.
وقال صاحب التتمة: الوقف العام لا يعتبر فيه القبول، والوقف الخاص إذا وقف على ولد، أو قوم معينين هل يعتبر فيه القبول؟ إن قلنا: الملك لله تعالى لم يعتبر كالعتق، والأوقاف العامة وإن قلنا: ملك الواقف لم يعتبر كما لا يعتبر العلم بالمستحق وإن قلنا: ملك الموقوف فوجهان، ويقرب من هذه المسألة مسألة الوصية لمعين هل يتوقف الملك على قبوله وقال الماوردي - رحمه الله -: يتم الحبس وإن لم يقبض أما القبول، فليس بشرط في لزوم الوقف وإنما هو شرط في تمليك الغلة عند حصولها؛ لأن الوقف إزالة ملك على وجه القربة فأشبه العتق.