كتبه يوسف بن محمد الحنبلي فأما القول الأول وأكد ذلك عليه أنه ينتقل النصف لبنات محمد فدعوى، وقوله إنهن يقمن في الاستحقاق مقام والدهن أيضا دعوى ليس في شرط الواقف تصريح بها وقوله إنه لا يمنع من استحقاقهن كون والدهن كان محجوبا صحيح، لكن لا يلزم من كون هذا لا يمنع أن لا يمنع غيره، ولا من كونه لا يمنع وجود المقتضى للاستحقاق فلم يأت بدليل عليه، وأما قول الآخر وهو محمد بن أبي بكر وهو ابن قيم الجوزية ينتقل النصف فهو أيضا دعوى وقوله ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن جوابه ما تقدم، وقوله بأنه كان محجوبا بأبيه إلى آخره منازع فيه فإن كلام العلماء فيه ما يقتضي أنه لا يصير من أهل الوقف حتى ينقرض من قبله وإنما يطلق أهل الوقف على من يتناول وإن كان الآخر محتملا فأخذه هذا مسلما ليس بجيد بل يحتاج أن يأتي بدليل عليه، وقوله فإنه لو كان ممنوعا برق أو كفر إلى آخره فيه نظر يحتاج إلى تصوير فإنه متى وقف على ولده ثم على ولد ولده وكان ولده كافرا أو رقيقا لا يستحق ولد الولد شيئا في حياة أبيه وإن كان كافرا وفيه فيحتاج أن يبين الصورة التي أرادها وحكمها نقلا ودليلا وقوله ويؤيد هذا إلى آخره هذا هو عمدة الحنابلة وهو الاعتماد على المعنى وفيه نظر؛ لأنه قد يكون للواقف مقصود في مراعاة القرب، وقوله والقرب من الواقف ذهول عن صورة الاستفتاء؛ لأنه في الموقوف عليه لا في الواقف، وأما ما قال الآخر فجوابه ما سبق.
فتبين أن فتاوى الحنابلة لم تشتمل على حجة وأما الفتاوى بعدم النقض فكلها لم يبين فيها المستند إلا يوسف بن محمد الحنبلي بقوله بأنه من المختلف فيه فيه نظر؛ لأن هذه المسألة لم نجدها مسطورة وإنما يطلق المختلف فيه على ما فيه خلاف للمتقدمين وأما ما يقع لنا فتتجاذب الآراء فيها فلا يقال إنها من المختلف فيه بل ينبغي أن ينظر فيها فإن اتضح دليل عليها اتبع وإلا فلا وإن حكم الحاكم فيها بحكم ولم يكن عليه دليل ينبغي جواز نقضه وإن كان عليه دليل
لم ينقض وهذا الحكم لم نجد في كلام الحنابلة الذين استند إليهم ما يصلح أن يكون دليلا نعم عندنا دليل آخر وهو ما قدمناه في كلامنا؛ يبقى نظر آخر وهو أن الحاكم الحنبلي إذا لم يستند إلى دليل ولكن استند إلى ما ذكره أصحابه وقد ثبت أنه لا دليل فيه هل يكون مدافعة حكمه لما ذكرناه من الدليل مانعا من نقضه أم لا؟ هذا يحتمل والأقرب أنه لا يصلح أن يكون مانعا فإن من شرط صحة الحكم الإسناد إلى دليل صحيح فإن وجدنا إسجال الحاكم مطلقا غير مستند إلى سبب ووجدنا دليلا صحيحا لم يكن لنا نقضه بل نحسن الظن به ونعتقد أنه استند إلى ما ظهر لنا من الدليل أو إلى دليل مثله، وإن بين المستند ورأيناه غير صالح ولا تشهد قواعد الشريعة بصحته فينبغي أن ينقض ونحكم حكما مستندا إلى دليل صحيح، لكن أرى من باب المصلحة أن لا ينقض وينفذ لئلا يجسر الناس على نقض أحكام الحكام ويجعل التنفيذ كأنه حكم مبتدأ مستقل ولو حكم الحاكم المنفذ بحكم مستند إلى دليل موافق الأول وبقي الأول على حاله كان أولى وأجمع للمصالح والله أعلم انتهى.