وحجبهن بعماتهن يلزم منه تخصيص قوله لولده وتخصيص قوله ثم لولد ولده في بعض الأحوال إذا مات سفرى والتي عن ولد وتخصيص من مات منهم إذا قلنا أبوهن رجل (؟) في اللفظ فقد ضعف جانب دلالة الترتيب على حجب العمات لهن قليلا وبذلك تكاد تستوي دلالة الترتيب ويبقى التردد فيه هل المراد به حجب كل فرع لأصله فقط أو حجب الجملة للجملة ويخرج عقبها بعض الأفراد، وإذا كان التردد في ذلك لسفري وقد قلنا إن كون ولد الولد موقوفا لكنه علة في حياة الولد أرجح فنقول الاستحقاق محقق والحجب مشكوك فيه فنترك المشكوك فيه ونعمل بالمحقق فيقضى لهن بالاستحقاق، ويحتمل أن يقال الأصل قبل
الوقف عدم الاستحقاق فلا يحكم به للشك، والاحتمال الأول أرجح والله أعلم.
(تنبيه) لما تجاذبت عندي الاحتمالات ولم أستطع الجزم بالقول باستحقاق أولاد الأولاد في حياة بعض الأولاد وإقامتهن مقام آبائهن؛ لأني لم أر لي سلفا تطلبت أحكام الحكام الذين سلفوا وأقوال العلماء من المتأخرين والمتقدمين لعل يكون فيها مستندا ما إما لهذا وإما لضده؛ لأن هذه المسألة كثيرة الوقوع في الأوقاف تعم بها البلوى، وقد رأيت جماعة من أصحابنا الشافعية ومن الحنابلة ومن الديار المصرية أفتوا باختصاص العمتين عن بنات أخيهما وكذلك جماعة من أصحابنا الشافعية بالشام واستنكروا الفتوى بخلاف ذلك ورأيت جماعة من الحنابلة بالشام أفتوا بعدم الاختصاص فقال أحدهم ينتقل النصف لبنات محمد ويقمن في الاستحقاق مقام والدهن لو بقي حيا لا يمنع من استحقاقهن ذلك كون والدهن كان محجوبا.
كتبه أحمد بن الحسن الحنبلي؛ وتحته كذلك يقول عبادة وقال الآخر ينتقل النصف إلى بنات محمد ولا يمنع من استحقاقهن عدم تناول أبيهن فإنه كان محجوبا بآبائه وهو من أهل الوقف ولكن وجود أبيه منعه من التناول مع قيام المقتضى، وهذا المانع لم يوجد في بناته، والبطن الثاني إنما يتلقون عن الوقف ووجود الأعلى مانع من تناول من دونه وليس تناوله شرطا في تناول من بعده إذا قام به شرط التناول ويؤيد هذا أن أحدا لا يكاد يقصد حرمان أولاد الأولاد الأيتام وإبقائهن بوصف الحاجة والفاقة وتوفير الوقف كله على من هو نظيرهم في الدرجة والقرب من الواقف فهذا ليس من عادة العقلاء.
كتبه محمد بن أبي بكر الحنبلي، وقال الآخر منهم ينتقل النصف إلى بنات محمد؛ لأن الواقف قصد تخصيص أولاد الموقوف عليهم وأنسالهم دون غيرهم أكد ذلك في مواضع من كتاب الوقف ويقمن بنات المذكور في الاستحقاق مقام والدهن لو كان حيا فإنه لو كان حيا استحق النصف ولكن منع من ذلك مانع وهو وفاته في حياة أبيه فينتقل نصيبه إلى أولاده دون غيرهن ووجود التي وسفرى لم يكن مانعا لبنات محمد من التناول لما كان يستحقه والدهن لو كان حيا والله أعلم.
كتبه محمد بن المنجا الحنبلي.
هذه فتاوى الحنابلة، وحكم برهان الدين الحنبلي الزرعي بمقتضاها في الثاني من رمضان سنة ثمان وثلاثين وسبعمائة ونفذه في تاريخه مستنيبه قاضي القضاة علاء الدين ونفذه في تاريخه قاضي القضاة عماد الدين الحنفي ونفذه في ثالث رمضان قاضي القضاة شرف الدين المالكي ونفذه قاضي القضاة جلال الدين في تاريخه ثالث رمضان المذكور ثم أذن جلال الدين قاضي
القضاة في تاريخه جلال الدين ناظر الأيتام أن ينظر فيما ثبت استحقاق البنات الثلاث الأخوات إلى أن يتعين من يستحق النظر في الوقف المذكور وأشهد قاضي القضاة جلال الدين عليه بذلك في الحادي والعشرين من صفر سنة تسع وثلاثين وسبعمائة، واستفتى في هذا الحكم إذا رفع إلى حاكم آخر هل يسوغ له نقضه يعني حكم الزرعي وتنفيذه فأجاب جماعة من جميع المذاهب بأنه ليس له نقضه ومنهم من الحنابلة من علل بأنه من المختلف فيه والحاكم إذا حكم في مسألة الخلاف يرتفع.