(المقدمة السابعة) قد يقول وقفت على زيد ثم على أولاده ثم أولادهم وقد يقول على زيد ثم على أولاده ثم أولاد أولاده وفي الصيغة الأولى الضمير في أولادهم لأولاد زيد وهل يندرج أولادهم في الظاهر عودا على لفظ الأولاد أو لا؛ لأن المراد به بعضهم فيعود الضمير على المراد فيه احتمالان أيضا، وإن قلنا بالاندراج اندرج أولادهم في الضمير وأما الصيغة الثانية فلا يأتي فيها الاحتمال بل تشمل جميع أولاد الأولاد سواء أدخل آباؤهم في الوقف أو لا لصدق اسم أولاد الأولاد عليهم وهذا بعد زوال من يحجبهم بلا إشكال، وقد يقال بحجب الأعمام لهم فيكون حكمهم حكم آبائهم.
(المقدمة الثامنة) الضمير في قوله " من توفي منهم " يعود على من قلنا إنه داخل في الوقف وقد تقدم بيانه وفاقا واحتمالا فمن جزمنا بدخوله هناك جزمنا بدخوله هنا ومن ترددنا بدخوله هناك ترددنا في دخوله هنا.
(المقدمة التاسعة) أن قوله من مات منهم فنصيبه لولده إلى آخره هو كالوقف الكامل يجب النظر في صيغه ودلالته كما سبق.
(المقدمة العاشرة) أنه كل ما أدى إلى قلة التخصيص والتقييد كان أولى مما أدى إلى كثرته والله أعلم.
إذا عرفت هذه المقدمات العشر فنقول: أحمد بن تتار المتوفى هو من أولاد أولاد الطنبا داخل في الوقف بلا إشكال يشملهم قول الواقف: ثم أولاد أولادهم أي أولاد أولاد أحمد ومحمد وتتار وهاتان من أولاد أولاد تتار وأما أخوهما أحمد المتوفى قبل والده ففي دخوله في الوقف وشمول الوقف له ما قدمناه من الاحتمالين ولم نجد نقلا يعتضد به، وقد تكلم شيوخنا في أنه هل هو من أهل الوقف أو لا، والظاهر من كلامهم أنه ليس من أهل الوقف وقدمنا ما بلغنا عن الحنابلة في ذلك وقدمنا الإشارة من أنه لا يلزم من كونه لا يصدق عليه أنه من أهل الوقف أن لا يصدق على أنه موقوف عليه وأنه داخل في حقيقته وأما بناته فهن داخلات في قول الواقف ثم أنسالهم فإنهم من أنسال أولاد
أحمد ومحمد وتتار؛ لأنهن نسل أحمد بن محمد بن تتار فهن موقوف عليهن في الأنسال بلا شك وقد اندرج أصلهن ولم يبق إلا عماتهن والنظر في أنهن حاجبات لهن أو لا والمحقق من ثم حجب أمهن وأما حجب عماتهن فمحتمل.
والأظهر من قوله ثم الحجب وعدم الحجب أيضا محتمل من ذلك اللفظ كما قدمناه.
ويعضده هنا أن بقية الألفاظ في قوله من مات منهن ويدخل ملكه من الحق التقديري في قوله نصيبه فينتقل ذلك إلى ولده فهذان احتمالان في استحقاقهما ويعضدهما احتمال ثالث في قوله من مات منهم وله ولد أو ولد ولد فنصيبه لولده ثم لولد ولده عاما في الموجود والمفقود بأن يقدره موجودا انتقل نصيبه لبناته.
وإن خصصناه بالموجود اقتضى أنه بعده ينتقل إلى أولاد أولاد أحمد مطلقا ومنهم بنات محمد المذكور لكن قد يكون للتي وسفرى أولاد فيمنعن فيحصل التعارض بين الألفاظ، والخلاص عن ذلك بالجمع بأن يجعل لكل واحد ما لوالده فهذا احتمال ثالث على استحقاقهن لم يكن لقوله ثم لولد ولده في نصيب من مات وله ولد أو ولد ضائعا (؟) لا يكفي عنه قوله فنصيبه لولده فلما قال ذلك تعين أن يراد أن نصيب الميت ينتقل لولده إن كان له ولد ولولد ولده إن لم يكن له ولد ولهما إن كانا له ويقدر انتقال نصيب المفقود إليه ثم إلى ولده الموجود فإن من مات وله ولد فقط لا شك أن نصيبه ينتقل إليه ثم إلى ولده ومن مات وله ولد ولد كذلك فقط ومن مات وهما له فكان حق الكلام بأن يقدر للنقل نصيبه إلى ولده وإلى ولد ولده ويكون لهما سر لكنه حسن (؟) من اشتراك الولد بين أبيه فأتى بهم ولم يخلص الكاتب العبارة فتحمل لولده على العموم في الموجود والمعدوم ويرتب عليه قوله ثم لولد ولده ويراد ترتيب الأفراد على الأفراد به يصح ما قلناه فصار لاستحقاقهن وجوه من الاحتمالات.