وأما جعله وقفا على جهة الأغنياء فلا؛ لأنه وإن كان صحيحا وصدقة لكن المفهوم من العرف في قوله جعلت هذا صدقة لا يشمله ولأن الوقف إنما صح عليهم لقصد التمليك لا لظهور قصد القربة في الموقوف عليهم وإن كان الوقف في نفسه قربة ولا يصير المشترى بنفس الشراء وقفا لا بد أن يوقف إما من المدفوع إليه بإذن الدافع وإما من غيرهما حيث يكون له ذلك ويصح وقفه على معين إذا لم يكن في كلام الدافع أولا ما يدفعه إذا أقام أحوالا فقد قلنا إن ذلك لا زكاة فيه وإذا مات الدافع أو أفلس قبل أن يشتري بالمال فليس لورثته ولا للغرماء مقال في طلب المال إلا أن يرفعوا الأمر إلى الحاكم ليطلب المدفوع إليه وقفه أن يتولى الحاكم بطريقه وسواء المدفوع ووقفه لا بد فيه من الإذن فإن أذن الدافع فيهما معا فلا يحتاج بعد الشراء إلى تجديد إذن في الوقف وإن أذن في الشراء فقط فيحتاج إلى إذن آخر بعد الشراء وإن لم يؤذن في هذا ولا في هذا لم يكن للمدفوع إليه واحد من الأمرين ويكون المال تحت يده أمانة حتى يطلب منه أو يؤذن له فيما يفعل به، وإذا وقف ما يشترى بالمال المذكور على موصوفين بصفة تلك الصفة موجودة في المدفوع إليه جاز له أن يتناول شيئا منه بإذن الناظر، والناظر في الوقف المذكور إن كان الدافع عينه في أصل كلامه فيشترط حال الوقف النظر إليه ولو لم يشترط كان له النظر فالشرط الأول وإن لم يعينه فالنظر للحاكم فلا يجوز اشتراط غيره والله تعالى أعلم انتهى.
(مسألة) رجل أوصى بأن يشتري الوصي من مال الموصي عقارا ويوقفه على جهة معينة لا تنقطع فاشترى الوصي عقارا واستغله سنين ولا وقفه على الجهة المذكورة فهل لوارث الموصي الرشيد رفع الوصي إلى الحاكم وإلزامه بوقف العقار المذكور أم لا وهل يستحق غلة العقار المذكور في السنين الماضية ويرجع
بها على الوصي أو يكون تبعا للعقار ويصير الكل وقفا أم لا؟
(الجواب) الحمد لله له ولغيره من جميع الناس رفعه إلى الحاكم وإلزامه بوقف العقار المذكور ويستحق الوارث غلة العقار في السنين الماضية ويرجع بها على الوصي ولا يثبت حكم الوقف إلا من حين الوقف والله تعالى أعلم.
(مسألة) وقف على الطنبا ثم أولاده أحمد ومحمد وتتار ومن يحدث له ثم على أولادهم ثم أولاد أولادهم ثم أنسالهم للذكر مثل حظ الأنثيين فمن توفي من أولاد الطنبا وأولاد أولاده ونسله عن ولد أو ولد ولد أو ولد ولد ولد أو نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على ولده ثم ولد ولده ثم ولد ولد ولده ثم نسله للذكر مثل حظ الأنثيين ومن توفي منهم عن غير ولد ولا ولد ولد ولا نسل عاد ما كان جاريا عليه من ذلك على من في درجته من أهل الوقف يقدم الأقرب إليه فالأقرب وانتهى الوقف إلى أحمد بن تتار المذكورة وانفرد به فولد له محمد والتي وسفرى ثم ولد لمحمد ستيتة وعائشة وأمة الرحيم وتوفي محمد عن بناته الثلاث في حياة أبيه ثم توفي أحمد عن بنتيه وبنات ابنه فهل نصيبه لبنتيه فقط أو لهما ولبنات ابنه؟ .
(أجاب) هنا مقدمات إحداها هل أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد ولكنهم محجوبون بآبائهم أو لا يصير موقوفا عليهم إلا بعد انقراض آبائهم؟ هذا محل نظر يحتمل أن يقال بالأول لشمول اللفظ وعمومه ويحتمل أن يقال بالثاني لقرينة قوله ثم فكأنه قال ثم على أولاد أولادي الموجودين حين انقراض أولادي فإذا دل يصير وقفا عليهم واعلم أن هنا شيئين أحدهما تخصيص أولاد الأولاد بأن يخرج من مات منهم في حياة الأولاد عن شمول لفظ الأولاد له، والثاني تقييد الوقف بأن لا يصير ولد الولد الباقي بعد الولد مندرجا في الوقف إلا بعد وفاة الولد وهما اعتباران متغايران فلقائل أن يذهب إلى هذا التخصيص والتقييد؛ لأنه المتبادر إلى الفهم ولقائل أن يدفعهما ويذهب إلى الاحتمال الأول وهو أن أولاد الأولاد موقوف عليهم في حياة الأولاد بمعنى أن الوقف شامل لهم ومقتض للصرف إليهم وله شرط إذا وجد عمل المقتضى عمله وهذا أقرب إلى قواعد اللغة والفقه وبما ذكرناه تبين لك أن هذه المقدمة انطوت على مقدمات إحداها أن كل أولاد الأولاد داخلون في لفظ الواقف ومراده أو لا؟