(المسألة الثالثة عشرة) الواقع أن الوقف نما وزاد واتسع فجازت الزيادة قطعا.
(المسألة الرابعة عشرة) معرفة قدر الوقف في زمن الواقفة وتمييزه عن الزيادة على التحرير مأنوس منه فهل نقول إذا شككنا في الزائد هل
هو بقدر الزيادة أو زائد عليها محرم؛ لأن الأصل المنع أو يجوز؛ لأنه جوز الزيادة وشككنا في المنع؟ فيه احتمالان والأظهر الجواز.
(المسألة الخامسة عشرة) إذا جاز التنزيل بلا ضابط له إلا ما يقتضيه رأي الناظر بحسب ما يراه مصلحة وأكثر أجرا للواقف فقد يأتي شخص فقيه جيد فقير لا يجد ملجأ فيكون تنزيله أكثر أجرا وأولى من كثير من المنزلين وإن نقص من معلومهم بسببه شيء يسير فمن يقول بأن تنزيل مثل هذا لا يجوز لم يلتفت إليه وقد يأتي شخص فيه غنى ولا فضيلة طائلة وليس فيه نفع الطلبة فتنزيل مثل هذا لا مصلحة فيه فينبغي للناظر الإعراض عنه ولا أستطيع أقول إن تنزيله حرام لأنه لا لفظ من الوقف ولا دليل من الشرع يمنع منه ولا يجب صرف تلك المعاليم إلى الأولين من غير نقص.
(المسألة السابعة عشرة) ترتيب الفقهاء على طبقات ثلاث كما هو في هذه المدرسة وغيرها إن كان بشرط الواقف كما في الشامية البرانية فهو متبع، وإن لم يكن بشرط الواقف كما في هذه المدرسة فالأقرب أنه لا يجوز الحصر فيه؛ لأن «رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمرنا أن ننزل الناس منازلهم» فإذا كان فقيه في طبقة عشرين وفقيه في طبقة ثلاثين وفقيه بينهما فوق الأول ودون الثاني إلحاقه بأحدهما تنزيل له في غير منزلته فهو مخالف الحديث فيجب أن يجعل بينهما إذ هي منزلته فمنازل الفقهاء من أقل الأجزاء إلى أكثرها وعلى الناظر الاجتهاد في ذلك.
(المسألة الثامنة عشرة) لا يجب على الناظر أن يعين لكل فقيه معلوما بالدراهم أو غيرها بقدر معلوم؛ لأنه قد يجيء المغل أقل من معلوم الجميع أو أكثر، والواقف لم يعين قدرا فإن تركه الناظر لذلك ونزل جملة وجاء وقت المغل وقسمه على قدر استحقاقهم وذلك يختلف بحسب كل سنة فهذا هو أقرب إلى الصواب وإن عين لكل منهم قدرا على حسب استحقاقه فإن جاء الريع أقل قسمه بينهم على تلك النسبة وإن جاء أكثر رد الزائد عليهم على تلك النسبة أو نزل عليها غيرهم على ما يراه.
(التاسعة عشرة) أخبرني الناظر أن الشيخ علاء الدين القونوي قاضي القضاة الشافعي في ذلك الوقت في سنة سبع وعشرين وسبعمائة لما اجتمعوا في أيام المرحوم تنكز كان رأي الشيخ علاء الدين أن يكونوا مائة وأن تكون طبقاتهم كطبقات الشامية البرانية وهذا الذي رآه حسن أولى مما هي الآن عليه؛ لأن المدرستين منسوبتان إلى واحدة والبرانية متقدمة فيغلب على الظن أنها لما أطلقت في الجوانية أرادت ذلك وإذا كانت طبقاتهم كطبقات البرانية وكانوا مائة كان الوقف يكفيهم في غالب السنين في السعر المعتدل وقد قدمت أنا ما في الطبقات الثلاث فأنا أوافقه في كونهم
مائة أو أكثر ولا أوافقه في حصر الطبقات في ثلاث.
(المسألة العشرون) شاع في الشام جعل شخص نائب الفقهاء ويأخذ معلومه عن النيابة من غير مال الفقهاء وهذا إن كان الفقهاء يأخذون معلومهم كاملا كما في الشامية البرانية فهو حرام؛ لأن النائب وكيل وأجرة الوكيل على الموكل لا على غيره فإخراجها من الوقف الذي لا حق فيه للفقهاء بعد أخذ معلومهم لا يجوز وقد قدرت الواقفة للفقهاء معلوما فلا تجوز الزيادة عليه وأما الشامية الجوانية فلم تقدر للفقهاء معلوما والناظر قد عين فإن جعل جامكية نائب الفقهاء زيادة في معلوم الفقهاء ورضوا هم بدفعها لنائبهم أجرة جاز ويقدر كأنهم قبضوها ودفعوها إليه فهذه ثلاثة شروط في حل تناول نائب الفقهاء الأجرة أحدها تقرير الناظر نظيرها للفقهاء زيادة على المعلوم المقرر لهم والثاني رضاهم بذلك ويدفعها إلى النائب والثالث تقرير قبضهم وهذا عندي فيه نظر هل يكفي تقدير القبض أو لا بد من قبض حقيقي حتى يدخل في ملكهم ثم يصرفونه لهم، وبدون هذه الشروط الثلاثة لا يجوز إلا أن يقال إنه نائب عن الجهة العامة لأن الوقف في هذه المدرسة على فقهاء غير محصورين والحصر إنما جاء عارضا بعد التعيين والاستحقاق فهو في أصل الوقف على العموم والحاكم يعينه نائبا عن الجهة كالعامل في الزكاة ويكون الناظر بمنزلة المالك في الزكاة فيستحق حينئذ النائب جزءا من المال الذي يستحقه الفقهاء ولا يجب ولا وصول ذلك المال إليهم بل يأخذه بتقدير الحاكم كما يأخذ العامل في الزكاة نصيبه ويكون للفقهاء الباقي كما لبقية الأصناف باقي الزكاة، ولا يضر انحصارهم بحسب الواقع كما إذا انحصر الفقهاء فإن العامل يأخذ نصيبه بغير إذنهم، هذا نهاية ما يمكن في تحرير ذلك، وهو مندفع؛ لأن العامل نائب الشرع والزكاة مدفوعة للشرع لا للأصناف بخلاف الفقهاء وقد يتوهم أن نائب الفقهاء معين للناظر أو مخاصم له لكن هذا إنما يكون عند ضعف الناظر أو خلل فيه يقتضي ضم مشرف إليه وحينئذ لا يكون نائب الفقهاء ونحن إنما نتكلم على نائب الفقهاء وحيث يكون الناظر سالما عن القدح والضعف والإبدال شيء آخر والله أعلم.