(المسألة الثامنة) قوله وأن لا يقيم أحدا من الفقهاء والمتفقهة بهذه المدرسة أكثر من أربع سنين إلى آخره.
يحتمل أن يريد بالإقامة كونه مشتغلا بها وقت الدرس منزلا بها فيقطع بعد المدة إذا لم يكن ينتفع، وهذا الذي فهمه كثير من الناس ويحتمل أن يريد بالإقامة السكنى لأنها بمعناها في اللغة والشرع فعلى هذا من يشتغل بها وليس مقيما فيها لا يجب إخراجه بعد أربع سنين، ولا يكون هذا الشرط عائدا إلى المعلوم الذي ذكره في وقف الأماكن بل الذي ذكره في وقف المدرسة نفسها عليهم وهذان الاحتمالان متقاربان فلذلك لا أقدم على قطع أحد من المنزلين بها لأجل هذا الاحتمال الثاني وهو قوي وكذلك لا أقدم على تنزيل أحد فيها ممن كان يقدم له تنزيل أربع سنين وخرج منها ولا أقدم على إعادته إليها ولا إلى تنزيله فيها لأجل الاحتمال الأول تمسكا باليقين وطرحا للمشكوك فيه، ومما يؤيد ما أوردته من الاحتمال الثاني قول الواقف بعد ذلك فإن له المقام بهذه المدرسة والاشتغال بها فغاير بين المقام والاشتغال، ولا يرد على هذا قوله فيما تقدم فيما إذا وجدت زيادة أن للناظر أن يقيم من الفقهاء؛ لأن الإقامة المذكورة في الناظر متعدية في الفقهاء لازمة فهما معنيان مختلفان.
(المسألة التاسعة)
إذا وجد في ارتفاع الوقف نماء وزيادة وسعة فإن للناظر أن يزيد كما قال الواقف وليس ذلك واجبا عليه فله أن يزيد وله أن يبقي الأمر على ما هو عليه ويصرف الزائد إلى من كان يصرف له قبل ذلك مضموما إلى الأصل.
(المسألة العاشرة) إذا زاد فهل الزائدون كمن عينهم الواقف حتى لا يجوز للناظر قطعهم أو لا فيجوز والحق الثاني لأن الواقف لم ينظر إلى عدد وإنما نظر إلى الجهة وحجر على الناظر في الزيادة على العشرين عند عدم زيادة الوقف فإذا زاد الوقف زال الحجر وزيادته عددا يصرفه إليه فله أن يصرف إلى القليل والكثير؛ لأن الموقوف عليه الجهة العامة والعدد غير منظور لا أولا ولا آخرا.
(المسألة الحادية عشرة) قوله يقدر ما زاد معناه أن الزائد يجعله للزائدين الذين كان ممنوعا منهم قبل ذلك ولا ينحصرون في عدد سواء أكان ما زاد قدر الأول أو دونه أو أكثر فله أن ينزل عليه ما شاء من العدد بحيث يكون بعد أن ما كان يحصل للعشرين قبل الزيادة مستمرا لا ينقص عليهم، وإنما قلت هذه العبارة حتى لا يضيق على الناظر أن يقرر ما زاد بالزائدين والأصل بالعشرين فإن سفه عليهم وليس في لفظ الواقف ما يقتضيه بل له أن يجعل الجميع وقفا واحدا.
مثاله كان الأصل مائة والزائد مائة فله خلطها ويصرف مائة للعشرين الأصلية ومائة لمن زاده عشرين أو أقل أو أكثر.
وإنما قلنا ذلك؛ لأن الواقف لم يعين معلوم الفقهاء ولا ذكر لأحد منهم قدرا معلوما بل جميع الفاضل لهم وللمؤذن والقيم على ما يراه الناظر وإذا زاد جعل للناظر أن يزيد فيهم فيجعلهم أكثر من العشرين ويكون بقدر الزائد مع كون الجميع وقفا واحدا منه قدر الزائد للزائدين سواء أكان من الأصل أم من الزيادة والباقي للأصليين ويحتمل أن يقال إذا زاد بقدره يحصل الجميع للجميع وإن نقص يعالهم الأولين عما كان لكنه بعيد والأولى المحافظة على أنه لا ينقص معلوم عشرين عن الذي كان في أصل الوقف.
(المسألة الثانية عشرة) أجرة الناظر والكلف اللاحقة للوقف الأول والقيم والمؤذن وثمن المشمش والبطيخ وعمارة المدرسة ومصالحها وعمارة الأماكن الموقوفة في الأول كلها من الأصل يختص به نصيب العشرين والذي زاد جميعه يختص به الزائدون إلا إن كان وقفا آخر واحتاج إلى عمارة أو كلف مختصة به فيخرج منه وما عدا ذلك لا يصرف منه إلى العشرين شيء.