(المسألة الثالثة) قوله على قدر استحقاقهم قد عرفت أنه عائد إلى الأفراد وزيادة الاستحقاق تكون إما
لزيادة فقه وإما لحاجة وإما لعائلة وإما لدين وإما تقدم هجرة وإما لغير ذلك بأسباب لا تحصى وعلى الناظر أن ينظر في ذلك كله ويرجح من يستحق الترجيح لا بالتشهي ولا بالغرض بل يقصد الحق ومعرفة الأوصاف المقتضية للترجيح وإن أشكل عليه شيء من ذلك راجع غيره ممن هو أعلم منه وأفضل، لا يحل له غير ذلك، وقوله على ما يراه الناظر بعد قوله على قدر استحقاقهم.
يبين أن المراد على ما يراه الناظر في مقادير استحقاقهم فلا بد أن يعرف الاستحقاق وأسبابه ومقداره في كل واحد ويوازن بينهم ويرجح بمقتضى العدل والإنصاف لا بمقتضى الغرض والإجحاف فإن ذلك حرام عليه ومتى فعله كان متصرفا في مال الوقف بغير إذن الواقف ولا الشرع فيضمنه ولمستحقه مطالبته به في الدنيا وتضمينه منه، وإن لم يؤخذ منه في الدنيا أخذ منه في الآخرة، ولو كان الواقف قال على ما يراه الناظر، ولم يقل على قدر استحقاقهم ربما كان يقال إن الواقف جعل للناظر أن يختار ما شاء فلما قال ذلك بعد قوله على قدر استحقاقهم علمنا أنه لم يجعل للناظر أن يختار إلا ما هو قدر الاستحقاق فإن عرفه وجب عليه العمل بحسبه وإن لم يعرفه راجع من هو أعلم وعمل بحسبه وإن لم يعلم توقف حتى يعلم.
(المسألة الرابعة) قوله المشتغلين بها يقتضي أنه أي اشتغال كان بالعلم إذا كان الرجل فقيها أو متفقها فلا يشترط قدر في الاشتغال ولا نوع في العلم الذي يشتغل به ولا إقامة في المدرسة بل لو اشتغل لحظة واحدة بها ولو في وقت الدرس كفى في صدق هذا الاسم، ولا يكفي حضور الدرس من غير اشتغال ولو كان ذلك الرجل فقيها؛ لأنه لا بد من وصف الاشتغال بها ولا بد أن يكون في أوقات بحيث يصدق أنه مشتغل بها.
(المسألة الخامسة) الإقامة بها والسكنى ليست بشرط لكن لكل فقيه أو متفقه الإقامة بها والسكنى؛ لأن الواقف وقفها عليهم وليس لمن ليس بفقيه ولا متفقه السكنى بها ولا الإقامة لأنها موقوفة على غيره وهكذا المدرس الشافعي سواء أكان المعين أم نسله أم غيرهم عند عدمهم أو عند عدم أهليهم له الإقامة بها والسكنى وكذلك المؤذن والقيم غير الفقهاء.
(المسألة السادسة) قوله وحرمان معمول به إذا كان المذكورون غير محصورين فإن له أن يحرم بعضهم وكذلك إذا كانوا محصورين حيث يحرم من زاد على العشرين وجوبا ومن زاد على الستة جوازا على ما قدمناه حيث لا يكونون محصورين.
(المسألة السابعة) المعيد واحد
من الفقهاء كما صرح به الواقف وليس من المتفقهة؛ لأنه أرفع رتبة.
وأذكر هنا شيئا ذكرته الآن لم أذكره فيما تقدم وهو أن المتفقه قد يراد به المبتدئ فيكون قسيم الفقيه وعليه بنينا الكلام المتقدم وأنهم يكونون صنفين وقد يراد به كل من يتعاطى الفقه ألا ترى إلى قول الشيخ أبي حامد لما تفقهنا متنا، فالفقه بحر لا ساحل له، وما من فقيه في هذا الزمان وما قاربه إلا وتعرض له مسائل يشيب منها ويصدق عليه أنه يتفقه، فبهذا الاصطلاح يكون عطف المتفقه على الفقهاء ليس من عطف المغايرة في المعنى بل في اللفظ وحينئذ يكفي ثلاثة ولا يجب أن يكونوا ستة، ويجب على الناظر أن يفضل المعيد بقدر استحقاقه واستحقاقه بالأوصاف المتقدمة وبكونه يشغل الطلبة وينفعهم فإن فضل على كل من سواه زاده على كل من سواه وإلا فلا يزيده إلا بقدر استحقاقه حتى لو فرضنا أحدا من الفقهاء غير المعيد أكثر استحقاقا من المعيد وجب تفضيله على المعيد ولا يجوز للمعيد أن يأخذ حيث لا يأخذ الفقهاء والمتفقهة إلا بوصف يزيد به عليهم ويكون الناظر قد رأى ذلك لما ثبت عنده من قدر استحقاقه إما اجتهادا منه وإما تقليدا لمن هو عالم بذلك موثوق به، ومتى لم يفعل ذلك كان حراما على كل منهما.