(القاعدة الخامسة) إنه يشترط من جهة الشرع في الناظر عدم ما يخل بالنظر زيادة على ما شرطه الواقف.
والفرق بين الناظر المنصوب من جهة الواقف والناظر المنصوب من جهة الشرع أن المنصوب من جهة الشارع يشترط فيه العدالة الباطنة إما بعلمه وإما بالبينة وأما المنصوب من جهة الوقف فشرطه من جهة الواقف ما شرطه وشرطه من جهة الشارع هل نقول العدالة الباطنة كما في الأول والعدالة في تصرف الأب لولده؟ لم أر للفقهاء كلاما في ذلك والأقرب الثاني فإذا زالت العدالة الظاهرة بأن عرف منه فسق فعند من لا يجعله رشيدا صار غير متصف بشرط الواقف وعند من يجعله رشيدا كالفسق الطارئ كما يقوله أصحابنا أو المقارن كما يقوله الحنفية إن كان ذلك الفسق مخلا بالنظر فلا شك أنه قادح وقواعد الحنفية لا تبعد عندهم احتماله.
(القاعدة السادسة) إذا حكم الحاكم لواحد بالنظر ممن ثبت عنده اتصافه بشرط الواقف وقد ثبت عنده عدالته الباطنة صح وأما إذا لم يثبت عنده إلا عدالته الظاهرة فهل له الحكم له بالنظر اعتمادا على شرط الواقف العدالة الباطنة؟ لم أر في ذلك نقلا أيضا وأنا متردد فيه يحتمل أن يرجح الثاني؛ لأن الذي يسبق إلى أذهان الناس في أحكام القضاة المبالغة في شرائطها ويحتمل أن يرجح الأول؛ لأنه الشرط وكثير إذا باع الأب مال ولده وأثبت ذلك عند القاضي ولم يثبت عنده من عدالته الظاهرة هل يحكم بصحة البيع أو لا والظاهر أنه يحكم وإلا تتوقف أحوال كثير من الآباء.
(القاعدة السابعة) أن النسل يشمل الذكور والإناث من أولاد الذكور ومن أولاد البنات؛ هذا مذهبنا ومذهب جمهور العلماء.
(القاعدة الثامنة) أنه لا يتقدم أولاد البنين على أولاد البنات بل من اتصف بالشرط استحق وإنما
قلنا لأنه قد يتوهم أن من يقول بدخول أولاد البنات يرجح عنه اجتماع أولاد البنين.
(القاعدة التاسعة) أن الشهادة بالأرشدية من نسله تحتاج إلى أن يكون النسل معلومين محصورين حتى يكون المشهود له أرشد من باقيهم فمتى لم يكونوا معلومين ولا محصورين كيف يمكن الشاهد الجزم بذلك.
(القاعدة العاشرة) مع العلم بهم هل يحتاج إلى حضورهم والدعوى عليهم وشهادة وجوههم؟ لا يخلو إما أن تكون دعوى الشهود متعلقة بهم أو بغيرهم فإن كانت متعلقة بهم احتاج إلى حضور من يدعي عليه وإذا حصل الحكم عليه لا يتعدى إلى غيره وإن حصل على غيرهم فلا يتعدى إليهم.
(القاعدة الحادية عشرة) قول القاضي ثبت أرشدية هذا وحكمت بهذا وأذنت له في النظر محمول على أنه استوفى الشروط ومن شرط الدعوى سماع البينة في وجه الخصم والخصم قد يكون أجنبيا لمطالبته له بأجرة ونحوها فلا يكون إثبات الأرشدية والنظر مقصودا لنفسه بل لغيره وهو إثبات الأجرة والمطالبة بها لئلا تتعطل الحقوق وقد يكون أحد النسل فيكون إثبات الأرشدية والنظر مقصودا لتقديمه على قرابته المشاركين في النسل.
(القاعدة الثانية عشرة) إذا قامت بينة أخرى بالأرشدية لغيره يكون إذا جرت المنازعة بينهما فإن كان ذلك قبل الحكم والإثبات تعارضت البينتان ويحتمل أن يأتي فيهما وجهان أحدهما يتساقطان ولا يحكم لواحد منهما كما قال أصحابنا فيما إذا تعارضت بينتان في نجاسة أحد الإناءين فكل منهما أثبتت في واحد ونفت في الآخر وقلنا بالتساقط له أن يستعمل كلا منهما ولم يجعلوا لعين النجاسة في أحدهما والحالة هذه أثرا فكذلك هنا لا يثبت الرشد لواحد منهما ولك أن تسوي بينهما وتصير كما لو علم استواؤهما في الرشد لأن مضمون الشهادتين رشدهما والتعارض في الشهادة فتساقطا به ويبقى أجل الرشد وأما إذا كان بعد الحكم والثبوت فإن لم يطل الزمان وأرادت البينة الثانية معارضة الأولى فعلى ما سبق؛ لأن عندنا لا فرق بين أن يكون التعارض بعد الحكم أو قبله، وعند الحنفية لا أثر له بعد الحكم فيستمر الحكم على ما هو عليه، وإن طال الزمان وأمكن صدقهما باعتبار الوقتين فهل نقول إنه يحكم بالثانية مع إطلاقهما ويحمل على ذلك إذ لا منافاة أو نقول لا بد من تصريحها بأن هذا أمر متجدد ولأن الأصل استمرار الأرشدية الثانية والحكم بها الذي يقتضيه المذهب أنه لا بد من ذلك.